حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بالإسكندرية.. ورفع درجة الاستعداد تحسبا لسوء الأحوال الجوية
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة استمرار حملات الإزالة المكثفة للتعديات على الأراضي الزراعية، وإيقاف أعمال البناء المخالف بكافة صورها، والتعامل الفوري مع أي تغيير ظاهر على الأرض وفق ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، وذلك من خلال تكثيف المتابعة الميدانية على مدار الساعة وردع أي محاولات للمخالفة.
وفي هذا الإطار، قاد السكرتير العام بالمحافظة أحمد حبيب، حملة مُكبرة لإزالة التعديات بنطاق حي العامرية ثان شملت إزالة 7 متغيرات مكانية عبارة عن 7 فيلات علي مساحة إجمالية 1600 متر بمنطقة الكينج مريوط، بالإضافة إلى إزالة 7 متغيرات مكانية بنطاق مركز ومدينة برج العرب عبارة عن سقف وأعمدة وحوائط.
وقام حي العامرية أول بحملة مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف وإزالة متغير بمنطقة عبد القادر عبارة عن حوائط من الطوب الأبيض، ورصد أعمال بناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى إزالة متغير عبارة عن حوائط بالطابق الأول علوي بقرية الكرنك بمنطقة النهضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ونفذ حي المنتزه ثان حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال البناء المخالف حيث أسفرت الحملة عن إزالة نقطة متغيرات مكانية بعزبة الروضة عبارة عن حوائط وأعمدة إلى جانب هدم الحوائط المخالفة بعزبة البرنس.
وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملات الإزالة والمتابعة الميدانية المستمرة، لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو تنفيذ أي إنشاءات مخالفة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.
وفي سياق آخر، رفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى تحسبا لتوقعات سوء الأحوال الجوية، وذلك طبقًا للبيانات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية بتحذيرات بمنخفض جوي وأمطار خلال الفترة الحالية.
وأوضحت الشركة - في بيان - أنه تم تمركز 150 سيارة ومعدة متنوعة ما بين سيارات شفط وكسح مياه ومعدات، في المناطق الساخنة والنقاط الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار على مستوى المحافظة، مع جاهزية كاملة للتدخل الفوري حال حدوث أي تجمعات.
وأشار رئيس الشركة سامي قنديل إلى أن فرق الطوارئ تعمل بشكل متواصل على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار، ومنع تأثيرها على حركة المرور أو المرافق الحيوية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية المعنية بمحافظة الإسكندرية.
وشدد على جاهزية جميع المحطات والشبكات، واستمرار أعمال التطهير والمتابعة الدورية، مؤكدا أن غرفة الطوارئ الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.
وتناشد شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار أو شكاوى من خلال الخط الساخن 175، مؤكدة استمرار حالة الاستعداد الكامل حتى استقرار الأحوال الجوية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية أحمد خالد إيقاف أعمال البناء المخالف تكثيف المتابعة الميدانية حملة م كبرة لإزالة التعديات أعمال البناء المخالف عبارة عن
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية