مدير مكتب الجزيرة باليمن: انقسام الرئاسي يمهد لتصعيد عسكري

كشفت التطورات المتسارعة في اليمن عن انقسام حاد داخل مجلس القيادة الرئاسي، أعقب قرارات وصفت بالمفصلية أصدرها رئيس المجلس رشاد العليمي، مما أعاد إلى الواجهة هشاشة التوافق داخل أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، وفتح الباب أمام احتمالات تصعيد عسكري.

ويرى مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت أن هذا الانقسام "طبيعي بحكم تركيبة المجلس"، موضحا أن مجلس القيادة يتكون من 8 أعضاء، بينهم 3 محسوبين مباشرة على المجلس الانتقالي الجنوبي، إضافة إلى عضو رابع يُعد قريبا من الإمارات، مقابل معسكر آخر يقوده رئيس المجلس.

ويشرح ثابت أن ميزان القوى داخل المجلس كان منذ تشكيله متعادلا، 4 مقابل 4، مع امتلاك رئيس المجلس صوت الترجيح عند التساوي، وهو ما جعل بنية المجلس نفسها تحمل مؤشرات مبكرة على الانقسام، بفعل اختلاف الأجندات السياسية والإقليمية بين مكوناته.

ويأتي هذا التوصيف في وقت أعلن فيه 4 أعضاء من المجلس رفضهم قرارات العليمي، واعتبروها انفرادية ومخالفة لإعلان نقل السلطة، خاصة ما يتعلق بإعلان الطوارئ والدعوة لإخراج القوات الإماراتية من اليمن، وهو ما عمق الشرخ داخل المجلس.

وبحسب ثابت، فإن رئيس المجلس يستند في قراراته إلى صلاحيات يمنحها له إعلان نقل السلطة بصفته القائد الأعلى، في حال تعذر انعقاد المجلس أو التوافق داخله، غير أن اللجوء إلى هذه الصلاحيات في ظرف بالغ الحساسية قد يدفع نحو الصدام لا الاحتواء.

مؤشرات التصعيد

ويرى مدير مكتب الجزيرة أن المؤشرات الحالية "لا توحي بأي تهدئة"، مشيرا إلى أن تسارع القرارات، من إعلان الطوارئ وإغلاق المنافذ إلى التصعيد السياسي مع أبو ظبي، يعكس اتجاها متزايدا نحو المواجهة، في ظل غياب معطيات حقيقية للاحتواء.

وفي حال عدم الالتزام بالمهل المعلنة، يتوقع ثابت تشديدا على المنافذ التي تخضع عمليا لسلطة التحالف، إلى جانب إجراءات ميدانية من وزارتي الدفاع والداخلية والسلطات المحلية في حضرموت، التي أعلنت دعمها لقرارات رئيس المجلس.

إعلان

ويؤكد أن مفتاح التهدئة لم يعد داخليا فقط، بل بات مرهونا بعاصمتين إقليميتين، هما الرياض وأبو ظبي، في ظل تشابك القرار اليمني مع حسابات التحالف، وتداخل الملفات السياسية والعسكرية على الأرض.

بدوره، أوضح مراسل الجزيرة في الرياض بدر الربيعان أن بيانات التحالف، الصادرة عقب قصف ميناء المكلا، عكست تحولا في إدارة الأزمة، بعد رصد سفينتين قادمتين من الفجيرة دون تصاريح، محملتين بأسلحة وعربات قتالية.

وأشار الربيعان إلى أن التحالف اعتبر هذا التحرك خرقا لمسار التهدئة ولقرار مجلس الأمن 2216، مما دفعه لتنفيذ ضربة جوية "محدودة ودقيقة"، في رسالة عسكرية وسياسية متزامنة، دون تسجيل خسائر بشرية.

ولفت مراسل الجزيرة إلى أن بيان الخارجية السعودية حمل لغة أكثر صرامة، معلنا أن أي تحركات عسكرية قرب الحدود الجنوبية للمملكة تمثل تهديدا مباشرا لأمنها القومي، مع تأكيد الدعم الكامل لرئيس مجلس القيادة بوصفه المرجعية الشرعية الوحيدة.

كما تضمن البيان، بحسب الربيعان، عتبا سياسيا واضحا على الإمارات، ورفضا لأي دعم عسكري للمجلس الانتقالي خارج إطار الدولة، مع التشديد على أن إشراك الانتقالي يجب أن يتم عبر المسار السياسي لا عبر فرض وقائع عسكرية.

المصدر: الجزيرة