أثر تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% على فائض السيولة التي تقدمت بها البنوك المصرية اليوم للربط في الوديعة الأسبوعية بعائد ثابت لدى البنك المركزي، لتُسجل أدنى مستوى منذ 17 مايو 2022.

وجاء تراجع عدد البنوك التي شاركت في عطاء السوق الفتوحة التي يعقدها المركزي المصري إلى 5 بنوك وتقلص السيولة لنحو 62.9 مليار جنيه، بالتوازي مع تخفيض عائد الوديعة الثابتة في «المركزي» لنسبة 20.

50%

وأجرى البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، تخفيضًا بنسبة 1% على أسعار الفائدة لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، وهو التخفيض الخامس خلال 2025.

ويستخدم البنك المركزي عطاءات السوق المفتوحة ضمن أدوات السياسة النقدية جنبا إلى جنب مع أسعار الفائدة، للسيطرة على معدلات التضخم.

وتراجع التضخم في مصر على أساس سنوي إلى 12.3% بشهر نوفمبر الماضي من 12.50% في أكتوبر السابق له.

إلى ذلك من المقرر أن يجتمع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة لأول مرة في عام 2026 يوم 17 فبراير المُقبل، بعد سلسلة تخفيضات في 2025 بإجمالي نسبة 7.25%

وعادة ما كانت تتجه البنوك العاملة في مصر نحو طرح فائض السيولة النقدية لدى البنك المركزي في صورة وديعة أسبوعية بعائد ثابت، وتشير البيانات التاريخية على موقع المركزي المصري إلى أن العام 2025 شهد عدة عطاءات بقيم تخطت التريليون جنيه في العطاء الواحد، حيث كانت العوائد وقتها مرتفعة لـ 27.75%

ومع تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة تراجعت شهية البنوك نحو الإقبال على الوديعة الثابتة نتيجة العائد المُنخفض، وبالتوزاي شهد عطاء أذون الخزانة الحكومية يوم الأحد الماضي إقبالا كثيفا من جانب البنوك للشراء بفضل العائد المرتفع على الأذون أجل 3 أشهر إلى نسبة 25.46%، وعائد أذون الخزانة أجل 9 أشهر عند 24.99%، وهو ما مكن المركزي المصري من جمع أكثر من 115 مليار جنيه في حين كان المستهدف من الطرح 60 مليار جنيه.

اقرأ أيضاًبعائد 22%.. شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري 2026

بنك ناصر الاجتماعي يفتح فروعه الخميس المقبل

مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمال الغربي

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي البنك المركزي المصري البنوك الوديعة الثابتة البنک المرکزی أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

نزاع منذ 2022 ينتهي بإلزام ليبيا ببيع حصتها في شركة فنادق جنوب إفريقية

حكم قضائي يلزم مؤسسة الاستثمار ببيع حصتها في «ليغاسي» للفنادق

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره موقع أخبار «موني ويب» الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية صدور حكم قضائي يلزم المؤسسة الليبية للاستثمار ببيع حصتها في شركة «ليغاسي» الجنوب إفريقية للفنادق بالقيمة العادلة.

وأوضح التقرير، الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من مضامين إخبارية صحيفة المرصد، أن الحكم الصادر عن محكمة استئناف عليا في الـ21 من يوليو الجاري أنهى جمودًا استمر 5 سنوات بين الشركة والمؤسسة، وأعاد إلى «ليغاسي» حق شراء حصة صندوق الثروة السيادي الليبي وفق تقييم عادل.

نزاع قضائي مستمر منذ عام 2022

وأضاف التقرير أن القرار من شأنه إنهاء صفة المؤسسة الليبية للاستثمار مساهمًا في الشركة، بعد نزاع قضائي بين الطرفين بدأ عام 2022.

وأشار إلى أن المؤسسة تمتلك حصة قدرها 39.79% اشترتها عام 1999، مقابل 40.84% مملوكة لشركة «ليغاسي» التابعة لرجل الأعمال بارت دورستين، و19.39% لشركة «سوان فيست» الخاضعة بدورها لسيطرته.

ترجمة المرصد – خاص

 

مقالات مشابهة

  • أمين صندوق اتحاد المهن الطبية: 1.1 مليار جنيه عولئد استثمارية بنهاية يونيو
  • أمين صندوق اتحاد المهن الطبية: 19.1 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات و1.1 مليار جنيه عائدًا بنهاية يونيو 2026
  • حصاد خمس سنوات.. اتحاد المهن الطبية: المعاشات ترتفع إلى 2000 جنيه والاستثمارات تبلغ 16.7 مليار
  • نزاع منذ 2022 ينتهي بإلزام ليبيا ببيع حصتها في شركة فنادق جنوب إفريقية
  • رئيس «الرقابة المالية» يبحث مع وفد البنك الدولي مستجدات تطوير سوق رأس المال
  • 240 مليار دولار في أسواق التوقعات تثير 7 إنذارات خلال مونديال 2026
  • المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
  • البنك المركزي : ارتفاع المركز المالي للبنوك بـ25.4 تريليون
  • المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز