غلق إداري للمحال.. كيف تصدى القانون لجرائم إزعاج المواطنين
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أكد قانون المحال العامة على تنظيم تشغيل المحال التجارية والخدمية بهدف تحقيق التوازن بين حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية وحماية حقوق المواطنين، من خلال اشتراطات واضحة وإجراءات رقابية دقيقة.
ووفق المادة 2 من القانون، يجب أن تكون مزاولة أي نشاط تجاري أو خدمـي ضمن المحال العامة وفق الأحكام المنصوص عليها، ولا يجوز تشغيل محل أو تغيير غرضه أو مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
ويتيح القانون للمراكز المختصة غلق المحال إداريًا في عدة حالات، أبرزها: مخالفة أحكام القانون، ممارسة أفعال تخالف النظام العام أو الآداب، خرق شروط السلامة أو الصحة المهنية، مزاولة النشاط خارج حدود الترخيص، أو التسبب بإزعاج جسيم للمجاورين.
ويشترط القانون إصدار إنذار مسبق في معظم الحالات، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر، على أن يُرفع بعد تلافي المخالفة.
وينص القانون أيضًا على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية خبراء، لتحديد قواعد وإجراءات منح التراخيص، بما يشمل الترخيص الدائم أو المؤقت للمحال العامة والفعاليات العرضية خلال المناسبات والمعارض.
وتتضمن شروط الترخيص جميع البيانات الأساسية مثل نوع النشاط، اسم المرخص له، المدير المسؤول، المساحة المخصصة، ومواعيد مزاولة النشاط، بما يضمن ضبط الأسواق وتسهيل متابعة الالتزام بالقوانين وحماية المستهلك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة قانون المحال العامة تحقيق التوازن حماية حقوق المواطنين الاقتصادية المحال العامة
إقرأ أيضاً:
ضربة جديدة لجرائم «الاحتيال المالي».. توقيف 3 مطلوبين في مصراتة
أعلن جهاز المباحث الجنائية في ليبيا ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين للعدالة على خلفية قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على أموال مواطنين بطرق احتيالية، بلغت قيمتها ملايين الدنانير.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن عملية الضبط نفذها أعضاء فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى، ضمن جهود مكافحة الجرائم الواقعة على الأموال وملاحقة المتورطين فيها.
وأضاف أن الفرق المختصة استكملت إجراءات جمع عددٍ من الشكاوى والمحاضر المرتبطة بالقضية، وذلك بتعليمات من رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وبمتابعة من المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة، في إطار التنسيق بين النيابة العامة وجهاز المباحث الجنائية.
وأكد جهاز المباحث الجنائية مواصلة أعمال البحث والتحري لملاحقة مرتكبي الجرائم المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بهدف حماية أموال المواطنين وتعزيز سيادة القانون.
وتأتي هذه العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية في ليبيا لمواجهة جرائم الاحتيال المالي، التي تستهدف المواطنين عبر أساليب مختلفة للاستيلاء على أموالهم، وسط دعوات مستمرة إلى تعزيز الرقابة والإبلاغ عن أي وقائع مشابهة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط