التحالف: نفّذنا عملية عسكرية محدودة في ميناء المكلا
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أنه في يومي السبت والأحد الموافق 27 -28 ديسمبر 2025، دخلت سفينتان قادمتان من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة.
وأضاف أن طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهما وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن "حضرموت والمهرة" بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
كما أوضح اللواء المالكي أنه استنادا لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي "حضرموت والمهرة"، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية محدودة، استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية.
وأكد اللواء المالكي استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي "حضرموت والمهرة" ومنع وصول أي دعم عسكري من أية دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف، بهدف إنجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع.
إلى ذلك، أعلن التحالف انتهاء العملية العسكرية المحدودة بميناء المكلا وعودته للحالة الطبيعية، مؤكدًا عدم وقوع إصابات بشرية أو أضرار جانبية جراءها، ولا حتى في البنية التحتية أو المرافق.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اتهامات تطال دار إيواء النساء المعنفات المكلا.. والشؤون الاجتماعية توضح
أثار مشروع دار الإيواء النسائي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، عقب تداول انتقادات واتهامات من قبل بعض النشطاء الذين اعتبروا أن الدار تشجع النساء على مغادرة منازلهن واستغلال الخلافات الأسرية تحت مسمى "النساء المعنفات"، وهو ما دفع الجهات الرسمية إلى إصدار توضيحات بشأن طبيعة عمل الدار وأهدافها.
وفي خضم حالة الجدل المتصاعدة، أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت بيانًا توضيحيًا رد فيه على ما وصفه بالمعلومات غير الدقيقة والشائعات المتداولة حول دار الإيواء النسائي، مؤكدًا أن الدار تمثل خدمة اجتماعية وإنسانية مؤقتة تهدف إلى حماية النساء اللاتي يواجهن ظروفًا استثنائية تستدعي الرعاية والحماية وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة.
وأوضح المكتب أن الدار ليست جهة لتشجيع الخلافات الأسرية أو التفكك الاجتماعي، كما أنها ليست ملاذًا للهروب من الأسرة، وإنما وسيلة لحماية النساء اللاتي لا يملكن مأوى آمنًا أو يواجهن أوضاعًا اجتماعية صعبة قد تعرضهن للاستغلال أو الابتزاز أو المخاطر المختلفة.
وأشار البيان إلى أن الدار تستقبل الحالات المحالة من الجهات المختصة، بما في ذلك النساء المعرضات للعنف أو التهديد أو الظروف الأسرية القاسية، إضافة إلى القادمات من خارج المحافظة ممن لا يمتلكن مكانًا آمنًا للإقامة، فضلًا عن بعض الحالات التي تحتاج إلى رعاية وحماية مؤقتة إلى حين معالجة أوضاعها القانونية والاجتماعية.
وكشف المكتب أن تدخلاته خلال الأعوام الثلاثة الماضية شملت أكثر من 730 حالة احتاجت إلى الحماية والرعاية الاجتماعية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تتم بالتنسيق مع الجهات المختصة وبالتعاون مع مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد، مع الالتزام بالحفاظ على سرية الحالات المستفيدة.
وفيما يتعلق بتمويل المشروع، أوضح البيان أن مبنى دار الإيواء تم إنشاؤه بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، وأن التمويل اقتصر على أعمال البناء فقط، قبل أن يتم تسليم المبنى رسميًا للدولة ممثلة بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، باعتباره الجهة المشرفة والمسؤولة عن إدارته.
كما هاجم المكتب ما وصفه بحملات التشويه التي استهدفت المشروع، مؤكدًا احتفاظه بحقه القانوني في ملاحقة من يقفون وراء نشر الشائعات أو تداول صور قال إنها جرى التلاعب بها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج التعديل الرقمي بهدف الإساءة إلى الدار وإثارة البلبلة داخل المجتمع.
وشدد البيان على أن المجتمع الحضرمي مجتمع محافظ ويتمسك بقيمه الدينية والاجتماعية، مؤكدًا أن وجود آليات لحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر لا يتعارض مع هذه القيم، بل يسهم في الحفاظ على كرامة المرأة ومعالجة المشكلات الأسرية بصورة مهنية تحفظ تماسك الأسرة واستقرار المجتمع.
واختتم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بيانه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي لدار الإيواء يتمثل في الإصلاح وإعادة دمج المستفيدات في بيئة أسرية ومجتمعية آمنة ومستقرة، داعيًا المواطنين ووسائل الإعلام والنشطاء إلى تحري الدقة في تداول المعلومات ودعم الجهود الرامية إلى حماية الفئات المحتاجة للرعاية بعيدًا عن الشائعات والتأويلات المغلوطة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو