وزير الثقافة يلتقي مساعده لشؤون رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية لمتابعة توصيات لجنة الدراما
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالكاتب عبد الرحيم كمال، مساعد الوزير لشؤون رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية، وذلك في إطار متابعة ما تم تنفيذه من توصيات لجنة الدراما بشأن الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال موسم رمضان.
. إيراداته تتخطى 200 ألفا أمس
ويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة أن تراعي الدراما المصرية القيم الاجتماعية والإنسانية، بما يحافظ على الهوية الوطنية ويعزز منظومة القيم الإيجابية في المجتمع، ويعكس الصورة الحقيقية للمواطن المصري، ودور الدولة وأجهزتها الوطنية في بناء الإنسان وترسيخ الوعي.
وتناول اللقاء استعراض الجهود التي يقوم بها جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في متابعة الأعمال الدرامية، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تقديم محتوى فني راقٍ ومسؤول يواكب تطور المشهد الإبداعي، ويحترم التقاليد الراسخة للمجتمع المصري.
كما تم التأكيد على الدور الحيوي الذي قامت به لجنة الدراما وتوصياتها التي وضعت مجموعة من الأطر العامة التي تُنظم العمل، بما يحقق التوازن بين حرية الإبداع والمسؤولية المجتمعية، ويسهم في دعم الصناعة الدرامية المصرية والارتقاء بمضمونها الفني والثقافي.
وأشار وزير الثقافة إلى ضرورة الحرص على ان تكون الأعمال الدرامية تعكس قيم العمل والانتماء والأسرة والتسامح، وتقدم نماذج إيجابية ملهمة، مؤكدًا أن القوة الناعمة المصرية كانت وستظل أحد أهم أدوات بناء الوعي وتشكيل الوجدان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثقافة أحمد فؤاد هنو الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الفنية عبد الرحيم كمال المصنفات الفنية لجنة الدراما توصيات لجنة الدراما
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية