بحضور أكثر من 1000 شاب.. المنيا تشارك في ملتقى الوعي الوطني لشباب الصعيد
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أناب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، لحضور فعاليات ملتقى الوعي الوطني لشباب محافظات الصعيد (المنيا - أسيوط - سوهاج - الوادي الجديد)، والذي شهد مشاركة أكثر من 1000 شاب، ونظمته المحكمة العربية للتحكيم بالتعاون مع محافظة أسيوط، تحت شعار «دور الوعي الوطني في تنمية مهارات الشباب لمواجهة الأزمات»، وذلك بحضور اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، واللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج.
وخلال كلمته، نقل نائب محافظ المنيا تحيات اللواء عماد كدواني إلى المشاركين، مؤكدًا أن الوعي الوطني الشامل يمثل درع الأمان الحقيقي لحماية الوطن من التحديات والمخاطر، وأن بناء الإنسان يأتي في مقدمة أولويات الدولة، في ضوء ما تبنته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من رؤية متكاملة للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن مشاركة شباب محافظات الصعيد في هذا الملتقى تعكس توجه الدولة نحو توحيد الجهود لبناء وعي وطني حقيقي، مؤكدًا أن الاستثمار في وعي الشباب لا يقل أهمية عن أي مشروعات تنموية.
وشهد الملتقى مشاركة وفد المحكمة العربية للتحكيم، ضم النائب المهندس يسري فهمي المغازي، أمين عام مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس وحدة خدمات الاستثمار، والمستشار الدكتور السيد عبد الفتاح، أمين عام المحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واللواء الدكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والبحوث والدراسات ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز العربي للتسويق، والقيادات التنفيذية بالمحافظات المشاركة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحکمة العربیة للتحکیم الوعی الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.