وزير السياحة والآثار يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أصدر السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جدول وظائف الهيئة، بما يدعم تطوير منظومة العمل بالمتحف وفق متطلبات المرحلة الحالية.
تحديث الهيكل لمواكبة التشغيل بعد الافتتاحوأوضح وزير السياحة والآثار أن الهيكل الجديد يُعد تحديثًا للهيكل السابق المعتمد عام 2021، وجاء استجابة للاحتياجات الفعلية للمتحف خاصة عقب الافتتاح الرسمي، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة والكفاءة التنظيمية، ويسهم في تحسين آليات التشغيل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأشار الوزير إلى أنه يجري العمل خلال الفترة القادمة على تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد، بما يضمن انتظام واستمرارية العمل داخل المتحف بصورة فعالة ومتميزة، ويساعد على تحقيق الاختصاصات والأهداف المرجوة لهيئة المتحف المصري الكبير.
استحداث مركز تدريب توت غنخ آمونومن أبرز التحديثات التي تضمنها الهيكل التنظيمي الجديد، استحداث إدارة عامة تحت مسمى مركز تدريب توت غنخ آمون، والذي يختص بتقديم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالمتحف في مجالات الآثار والمتاحف، إلى جانب إتاحة خدمات التدريب التخصصي داخل المتحف بمقابل للمهتمين من المصريين والأجانب، وخاصة الطلاب.
الإدارات الرئيسية وتعيين نواب للرئيس التنفيذيومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن الهيكل التنظيمي يضم عددًا من الإدارات في مجالات متعددة، تشمل الشئون الأثرية، والعلاقات الدولية والعامة، والإدارة الاستراتيجية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والموارد البشرية، وتنمية الموارد المالية والاستثمار. كما يتضمن الهيكل تعيين نائبين للرئيس التنفيذي، أحدهما للشئون الأثرية والآخر لشئون الإدارة والتشغيل، حيث تم بالفعل تعيين نائب الشئون الأثرية، وجارٍ استكمال إجراءات تعيين نائب شئون الإدارة والتشغيل.
تفاصيل التقسيمات الأثرية والإداريةوأوضح الدكتور أحمد رحيمة، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أن التقسيمات الخاصة بالشئون الأثرية تشمل إدارة عامة لمركز الترميم، وإدارة عامة للمعامل العلمية، وإدارة عامة للمقتنيات والمعارض، ويندرج تحتها عدد من الإدارات المتخصصة، من بينها العرض المتحفي، والتسجيل والتوثيق، ومخازن الآثار، ومتحف الطفل والمركز التعليمي، والبحث العلمي والنشر والمكتبات. كما تم استحداث إدارة مركزية جديدة تحت مسمى الإدارة المركزية للموارد المؤسسية، تضم الإدارات المعنية بالتشغيل، وتشمل الشئون المالية، والشئون الإدارية، والتعاقدات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار المتحف المصري الكبير الهيكل التنظيمي الشئون الأثرية تطوير المتاحف الإدارة والتشغيل لهیئة المتحف المصری الکبیر الهیکل التنظیمی الجدید
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية