متحدث الوزراء: تجهيز شركات حكومية جديدة للطرح بالبورصة في 2026
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات الحكومية بالبورصة المصرية خلال عام 2026، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
الحمصاني: برنامج الطروحات يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في الاقتصاد المصريوأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جاء لمتابعة مستجدات خطة التوسع في طرح الشركات الحكومية بالبورصة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تجهيز عدد من الشركات تمهيدًا لطرحها.
وأضاف أن برنامج الطروحات يأتي في إطار إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه يتم حاليًا تجهيز عدد من الشركات للطرح في البورصة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الطروحات بصورة شاملة، تشمل عدد الشركات وأسمائها وكافة البيانات المرتبطة بها، في التوقيت المناسب.
وأشار إلى أن الدراسة لا تزال جارية حاليًا، ويفضّل عدم الإعلان عن أسماء الشركات قبل إتمام إجراءات القيد بالبورصة بشكل رسمي، لافتًا إلى أنه فور الانتهاء من تجهيز الشركات واستكمال إجراءات القيد سيتم الإعلان عنها بكل شفافية، مشددًا على أن أهمية هذا التوجه تكمن في تعظيم دور القطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر أمامه لزيادة حجم الاستثمارات، موضحًا أن استثمارات القطاع الخاص تخطت بالفعل نسبة 60% من حجم الاقتصاد، وهو ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار في مصر.
وتابع: "تحسين مناخ الاستثمار يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على المواطن من خلال رفع مستويات الدخل، والطروحات الحكومية تأتي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة الوزراء مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الحمصانى محمد الحمصانى القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو