أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن يمكنه الحصول على الخدمة الطبية داخل المنشآت الطبية عالية الجودة، وأن الدولة تمضي بخطوات جادة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي يتم من خلالها إدماج مستشفيات الدولة والقطاع الخاص، بما يتيح للمواطن تلقي الخدمة من أية جهة، حيث تتكفل المنظومة بتكلفة علاجه.

وأشار مدبولي، في كلمته خلال افتتاح المستشفى التعليمي بجامعة الجيزة الجديدة، إلى حرص الدولة على إنشاء صروح طبية وتعليمية كبيرة تقدم خدمات على أعلى مستوى، ويستفيد منها المواطن المصري.

وأكد مدبولي اهتمام الدولة بملفي الصحة والتعليم، لذا يحرص على مراجعة مختلف مشروعات الدولة المنفذة في هذين الملفين، باعتبارهما من أولويات الحكومة.

ولفت إلى حرصه خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها بجميع محافظات الجمهورية على أن تشمل الجولة مستشفيات ومراكز صحية أو مراكز رعاية، إلى جانب المدارس والجامعات، مؤكدًا على أن الصحة والتعليم على رأس اهتمامات الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة، وأن هناك طفرة في المنشآت التابعة لها، منوهًا بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص باعتباره مكمّلًا لدور الدولة.

وأشار إلى أن افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة يمثل نموذجًا لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة التعليمية والصحية، من خلال إضافة صرح طبي يقدم خدمات في مجالي الصحة والتعليم.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يشهد افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة

متحدث الوزراء: الحكومة تراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية المختلفة

رئيس الوزراء يتابع خطة التوسّع في طرح الشركات الحكومية بالبورصة خلال العام المقبل

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير التعليم العالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار التأمين الصحي الشامل رئيس مجلس الوزراء الصحة والتعليم وزير الصحة منظومة التأمين الصحي الشامل المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة

إقرأ أيضاً:

‎وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.

وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.

تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025 .. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء»نائب وزير الصحة يتفقد الحجر الصحي بمطار القاهرة ويتابع إجراءات استقبال الحجاج والقادمينوزير الصحة: مصر مستعدة لتقديم الدعم لأوغندا والكونغو للسيطرة على الإيبولاوزير الصحة يعلن خطة تأمين طبي شاملة لاحتفالات عيد الأضحى 2026

وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، ‎أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.

وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.

التجربة المصرية الرائدة

‎واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.

‎وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.

وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.

الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي

‎من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.

وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.

‎وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.

واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.

‎كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.

طباعة شارك وزير الصحة والسكان الصحة الشاملة ممثل منظمة الصحة العالمية وزير الصحة الأسبق البنك الدولي

مقالات مشابهة

  • الصحة العالمية: 190 هجوما إسرائيليا استهدفت القطاع الصحي في لبنان خلال 3 أشهر
  • تعرف على الموقف الخاص لملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
  • افتتاح وحدة الأشعة بمركز العوابي الصحي
  • اعتماد 10 مشروعات إستراتيجية ومستشفيين للأورام ضمن خطة تطوير القطاع الصحي
  • ‎وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
  • مدبولي: توجيهات رئاسية باستمرار جهود جهات الدولة المعنية بإحياء معالم القاهرة التاريخية
  • «الفيروز الطبي» بطور سيناء يتجاوز نصف مليون خدمة علاجية.. و15.5 مليون خدمة بمجمعات التأمين الصحي الشامل
  • بـ10 مستشفيات و22 وحدة.. .المنيا تعلن انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • المنيا: انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • مجلس الجمعيات الأهلية: أعمال جمع التبرعات وصرفها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة