العليمي على خطى هادي.. القفز على الشراكة نحو المجهول

أطلق البيان الصادر عن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي تحذيراً شديد اللهجة من عواقب وتداعيات الخطوات الانفرادية التي أقدم عليها، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس رشاد العليمي.

وأصدر أعضاء مجلس القيادة الرئاسي (عيدروس الزُبيدي – عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي – فرج البحسني – طارق صالح) بياناً مشتركاً أعلنوا فيه رفضهم للإجراءات والقرارات الانفرادية الصادرة عن العليمي.

وشملت إجراءات وقرارات العليمي الانفرادية إعلان حالة الطوارئ، والمطالبة باسم مجلس القيادة الرئاسي بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.

بيان أعضاء مجلس القيادة، الذي أكد على مخالفة ما أقدم عليه العليمي لإعلان نقل السلطة، أعاد التذكير بالأزمة المستفحلة التي عانى منها المجلس مؤخراً، وسبق وأن عبّر عنها الأعضاء في بيانات ومواقف سابقة.

أزمة تتلخص في سلوك رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتفرد بقرار المجلس، وتجاهل الأسس التي قام عليها المجلس، بل والهدف الرئيسي الذي جرى من أجله تشكيل المجلس في أبريل من عام 2022م.

فتشكيل المجلس جاء أشبه بمحاولة إنقاذ لشرعية ووجود الدولة اليمنية واستمرارها في المعركة ضد انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، نتيجة ما آل إليه وضع الشرعية بعد 7 سنوات من انطلاق الحرب عام 2015م، من فشل عسكري وسياسي واقتصادي مريع.

فشلٌ جاء نتاجاً طبيعياً لتفرد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، والدائرة الضيقة المحيطة به، ومن خلفها جماعة الإخوان، بقرار الشرعية، وإقصاء باقي المكونات السياسية، وتحويل شركاء المعركة إلى خصوم، ما تسبب بخلق الصراعات داخل جسد الشرعية.

هذا التفرد والإقصاء من قبل منظومات هادي قاد الشرعية إلى فشل في كل الملفات، ودفع بقيادة التحالف، ممثلة بالسعودية، إلى تنظيم مشاورات يمنية في الرياض، انتهت بإعلان هادي نقل صلاحياته الدستورية إلى مجلس قيادة رئاسي مكون من 8 أعضاء.

جاءت فكرة تشكيل المجلس كمحاولة إنقاذ لوضع الشرعية وإغلاق ملفات الصراعات الداخلية بين شركاء المعركة، بالانتقال إلى فكرة الحكم الجماعي كحل لإنهاء التفرد في القرار وتهميش الأطراف الحقيقية على الأرض.

إلا أن الأمر لم يمضِ على هذا النحو، فسرعان ما عادت ملامح فترة هادي لتتجسد في سلوك وأداء رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ليدخل المجلس عامه الثالث وهو في حالة أشبه بموت سريري، بعد انقطاع جلساته لأسابيع وأحياناً لأشهر، ما أعاد وضع الشرعية والمناطق المحررة إلى ذات الأزمات والمشهد قبل تشكيل المجلس.

فالأزمة التي تعيشها اليوم الشرعية والمناطق المحررة، بسبب الأحداث في وادي حضرموت والمهرة، لم تكن إلا نتاجاً للشلل الذي أصاب مجلس القيادة الرئاسي بسبب أداء وسلوك رئيسه رشاد العليمي.

حيث سبقت الأحداث تصريحات وبيانات صادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي تتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعطيل خطة تطبيع الأوضاع الخاصة بمحافظة حضرموت، والتي كان المجلس قد أقرها وأعلن عنها باجتماع له مطلع العام الحالي 2025م.

لتأتي قرارات وإجراءات العليمي الانفرادية اليوم لتؤكد على مسؤوليته في التسبب بتأزيم المشهد السياسي والعسكري، وهو ما شدد عليه البيان الصادر عن أعضاء مجلس القيادة الأربعة، الذي أشار إلى مخالفة ما أقدم عليه العليمي من خطوات لإعلان نقل السلطة.

وأعاد البيان التذكير بإعلان نقل السلطة، "الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية".

ورغم ما حدث، كان لافتاً أن البيان أبقى الباب مفتوحاً لتسوية الوضع سلمياً بعيداً عن الخيارات العسكرية والتصعيدية، حيث أكد الأعضاء تمسكهم "بمبدأ الشراكة، وبالعمل الجماعي، وبحماية ما تبقى من الإطار السياسي الذي وُجد لتوحيد الصف لا لتمزيقه".

وختم البيان بما يشبه خارطة طريق لحل الأزمة، حيث أكد بأن "تصحيح المسار، والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق، هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيداً من الانهيار".

وهو ما يضع المسؤولية التاريخية والأخلاقية الآن أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومن يقف معه في دعم الإجراءات الانفرادية، بالاستجابة لهذه الدعوة وإنقاذ الموقف عبر العودة إلى مسار الشراكة والتوافق، وترك مسار التفرد والإقصاء الذي يُهدد اليوم مستقبل اليمنيين.

المصدر: نيوزيمن