الشيخ يعقب على البيان الأوروبي الآسيوي حول الوضع الإنساني في غزة
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
رحب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ، بالبيان الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا، والذي أعربوا فيه عن قلقهم من تدهور الوضع الإنساني في غزة .
ورحب الشيخ بما تضمنه البيان من دعوة واضحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التدهور الخطير في الوضع لإنساني في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بكل مستدام ومنتظم، وضمان استمرار دور الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية، وذلك في أعقاب القرارات والإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.
اقرأ أيضا/ بيان دولي يُحذّر من كارثة في غـزة ويدعو ل فتح المعابر
وأشار البيان إلى أن المدنيين في غزة يواجهون ظروفًا إنسانية مروّعة، موضحًا أن نحو 1.3 مليون شخص ما زالوا بحاجة ماسّة إلى مأوى بشكل عاجل، في ظل الدمار الواسع الذي طال مختلف مناطق القطاع.
وحذرت الدول الموقعة من الانهيار الكامل للبنية التحتية للصرف الصحي في غزة، الأمر الذي ترك نحو 740 ألف شخص عرضة لمخاطر صحية خطيرة، بما في ذلك الفيضانات السامة وانتشار الأمراض.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الرئاسة الفلسطينية تدين محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فتوح يدين قطع الخدمات عن الأونروا وإخلاء منازل فلسطينيين في سلوان مجلس الوزراء يطالب بضغط دولي أكبر لإدخال البيوت المتنقلة إلى غزة الأكثر قراءة مصرع محمد الحداد رئيس أركان الجيش الليبي سبب وفاة أخ حكيم زياش من هو محمد الحداد ويكيبيديا؟ أسعار العملات اليوم الخميس 24 ديسمبر 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.