التهراوي: ورش إصلاح الصحة يدخل مرحلة الأثر الميداني عبر مستشفيات جديدة وتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
زنقة 20| الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية يشكل ركيزة مركزية في مسار إصلاحي عميق للمنظومة الصحية الوطنية، انطلق منذ سنة 2021، ويهدف إلى تجاوز تراكمات هيكلية دامت لعقود، وضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى رعاية صحية عمومية بمعايير أفضل.
أبرز الوزير أن الوزارة أطلقت، منذ سنة 2021، برامج استثمارية غير مسبوقة في البنية التحتية الاستشفائية، شملت بناء 21 مستشفى جديدًا بين 2022 و2025 بسعة 2433 سريرًا إضافيًا ، إنجاز 24 مشروعًا استشفائيًا إضافيًا خلال 2025-2026 بسعة 2273 سريرًا.
و أشار أيضا إلى برمجة 20 مشروعًا جديدًا في أفق 2027 بسعة 2430 سريرًا ، و إعادة تأهيل أكثر من 1400 مركز صحي للقرب في مختلف أقاليم المملكة.
وأوضح التهراوي أن هذه المشاريع ساهمت في تقليص تنقل المرضى نحو المدن الكبرى، وتخفيف الضغط عن المستشفيات الجامعية، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج، كما تم تجهيز أزيد من 100 وحدة طبية متنقلة ومتصلة لتقريب الخدمات من المناطق القروية والنائية.
في ما يخص الموارد البشرية، أكد الوزير أنها عنصر جوهري في تجويد العرض الصحي، مشيرًا إلى اعتماد ثلاثية مترابطة:
التكوين:
إحداث 4 كليات جديدة للطب والصيدلة ليصبح العدد الإجمالي 9 كليات ، و رفع الطاقة الاستيعابية من 2700 طالب سنة 2021 إلى 6500 طالب سنة 2025 ، أيضا رفع عدد مقاعد معاهد تكوين الممرضين (ISPITS) إلى 9500 مقعد سنة 2025.
التوظيف:
تطور عدد الأطر الصحية من 45.433 سنة 2019 إلى 59.202 سنة 2025 ، تسوية وضعية أطباء دفعات 2023 و2024، مع برمجة تعيين دفعة 2025 ، و ارتفاع عدد الممرضين وتقنيي الصحة بنسبة تفوق +50% بين 2019 و2025.
التحفيز:
زيادات غير مسبوقة في الأجور تراوحت بين +12% و+58% ، رفع تعويض الأخطار المهنية بـ 500 درهم للممرضين والتقنيين، و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية.
آليات جديدة للرقابة وتجويد الأداء
شدد الوزير على أن تحسين الخدمات لا يقتصر على البنيات والتوظيف، بل يشمل أيضًا آليات الرقابة والانضباط المهني، لضمان الحضور الفعلي للأطر الصحية وجودة الأداء داخل المؤسسات.
مخطط استعجالي لتأهيل المستشفيات
أطلق القطاع كذلك المخطط الاستعجالي لدعم المنظومة الصحية (PRS) بهدف إحداث أثر سريع وملموس في المراكز الاستشفائية، ويتضمن تأهيل مصالح المستعجلات وتحسين ظروف الاستقبال ، تعزيز الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية ، إعادة هيكلة خدمات الإسعاف (SAMU) والتكفل ما قبل الاستشفائي.
تطوير منصة Chikaya Santé لتلقي شكايات المواطنين.
تتبع وفيات الأمهات عبر منصة معلوماتية مؤمنة.
التزام مستمر وإصلاح تدريجي
وختم التهراوي بالإشارة إلى أن هذا الورش الإصلاحي، الذي انطلق سنة 2021، هو إصلاح بنيوي طويل النفس، يحتاج إلى مزيد من الوقت ليُثمر بالكامل، إلا أن مؤشراته الأولى بدأت تظهر على مستوى البنيات التحتية، الموارد البشرية، وآليات التدبير، مشدداً على التزام الوزارة بجعل المستشفيات العمومية فضاءً للعلاج الكريم في مختلف جهات المملكة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سنة 2021
إقرأ أيضاً:
ليبيا تعتمد حزمة «مشروعات صحية» استراتيجية
أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بعقد اجتماعٍ موسَّعٍ، اليوم الثلاثاء، لمتابعة مشروعات قطاع الصحة المستهدفة خلال عام 2026، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الهادفة إلى إعطاء القطاع الصحي أولويةً قصوى، والتوسع في تنفيذ مشروعات استراتيجية تُعنى بتطوير البنية التحتية الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، بحضور وزير الصحة الليبي الدكتور محمد الغوج، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سامي العبش، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض خطة المشروعات الصحية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، حيث تم اعتماد عشرة مشروعات استراتيجية كبرى، تتضمن إنشاء وتطوير عددٍ من المستشفيات العامة والتخصصية، من بينها مستشفيان متخصصان لعلاج الأورام، في إطار تعزيز قدرات القطاع الصحي في المجالات التخصصية.
كما شملت الخطة اعتماد إنشاء وتطوير ما بين ثلاثين إلى أربعين مرفقًا صحيًا متوسط الحجم، تضم مراكز صحية ومستوصفات ومجمعات عيادات، بهدف توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة المرافق الصحية، وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية في مختلف المناطق.
وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المعتمدة، ومتابعتها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز تطوير القطاع الصحي ورفع جاهزية البنية التحتية الطبية في مختلف أنحاء البلاد.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على دعم جهود تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز قدرات المنظومة الطبية بما يواكب احتياجات المواطنين.