مجلس الوزراء يُجيز موازنة طارئة لعام 2026
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
وصف رئيس الوزراء الموازنة، بحسب ما نُقل عنه، بأنها «معجزة تاريخية» في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أنها تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9%..
التغيير: الخرطوم
أجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس، مشروع الموازنة الطارئة للدولة للعام المالي 2026، المقدم من وزارة المالية.
ووصف رئيس الوزراء الموازنة، بحسب ما نُقل عنه، بأنها «معجزة تاريخية» في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أنها تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9%، إلى جانب خفض متوسط معدل التضخم إلى 65% خلال عام 2026.
وقال وزير المالية جبريل إبراهيم إن الموازنة الجديدة «غير تقليدية»، وتركز بصورة أساسية على حشد الموارد الذاتية للدولة وتوجيهها وفق أولويات محددة، مع توسيع قاعدة الإيرادات عبر التوسع الأفقي، دون فرض زيادات ضريبية جديدة على المواطنين.
وأوضح الوزير أن الموازنة تضمنت تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات، وتوفير وظائف في مداخل الخدمة، والالتزام بسداد استحقاقات التأمين الصحي والمعاشات، إلى جانب التوسع في مظلة التأمين الصحي لاستيعاب مزيد من الأسر بالحزم العلاجية الأساسية والإضافية، والعمل على توطين العلاج داخل البلاد.
وأشار إلى أن من الموجهات الرئيسية للموازنة ضبط وترشيد الإنفاق العام، وترتيب أولويات الصرف على المستويين القومي والولائي، مع توجيه الإنفاق لتلبية متطلبات الأمن وتوفير احتياجات القوات والأجهزة النظامية، إلى جانب مقابلة الاحتياجات الأساسية للوزارات والوحدات الحكومية لضمان استمرارية العمل الحكومي.
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الوزراء علي محمد علي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن الموازنة شملت أيضًا توفير الخدمات الأساسية في الولايات المتأثرة بالحرب، بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والتعليم، إلى جانب الاستمرار في تهيئة البيئة لعودة المواطنين.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وفق ما أفاد، تشير إلى توقعات بـ«استقرار اقتصادي نسبي» استنادًا إلى إصلاحات هيكلية بدأ تطبيقها خلال عام 2025، لافتًا إلى أن الموازنة تضمنت التوسع في مظلة الضمان الاجتماعي، ومراجعة القوانين المنظمة للمعاشات والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.
وأشار إلى التزام الحكومة بتحويلات الولايات وفق قانون قسمة الموارد، وسداد الالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي والمعاشات، وتوفير المساعدات الإنسانية وتحسين أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين في دول الجوار، إلى جانب الإنفاق التنموي على القطاعات الحيوية، لا سيما التعليم والتعليم الفني والتقني، والعمل على إعادة تأهيل القطاع الصناعي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الولايات.
ويشهد السودان منذ أبريل2023 حربًا مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى انهيار واسع في البنية الاقتصادية والخدمية، وتراجع حاد في الإنتاج، وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب نزوح ولجوء ملايين المواطنين، في ظل عجز مالي متفاقم وتراجع الإيرادات العامة، ما يضع أي سياسات مالية جديدة أمام تحديات كبيرة تتصل بواقع الحرب واستمرار الأزمة الإنسانية.
الوسومالسودان الموازنة العامة 2026 حرب الجيش والدعم السريع مجلس الوزراء السوداني
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان الموازنة العامة 2026 حرب الجيش والدعم السريع مجلس الوزراء السوداني إلى جانب إلى أن
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط