حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ، عددا من المخالفات التي قد تتسبب في إلغاء الترخيص المؤقت، وءلك بهدف الحفاظ على النظام العام، وبما يتيح للجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

التنمية الصناعية تشترط إنتاج الغزل والنسيج للحصول على رخصة الملابس الجاهزةقبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة


و نصت المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏

- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.

- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏


ويعاقب ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

طباعة شارك قانون المشروعات المتوسطة الترخيص المؤقت إلغاء الترخيص عقوبة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المشروعات المتوسطة الترخيص المؤقت إلغاء الترخيص عقوبة

إقرأ أيضاً:

تحذير من تداعيات إلغاء وزارة الري.. أردول: الأمن المائي في خطر

متابعات تاق برس – دعا القيادي بالكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، الحكومة إلى إعادة النظر بصورة عاجلة في قرار إلغاء وزارة الري ودمجها ضمن وزارة الزراعة، مطالبًا بإعادة الوزارة ككيان مستقل لما تمثله من أهمية استراتيجية في إدارة ملف المياه.

وقال أردول، في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة “فيسبوك”، إن القرار جاء في وقت يشهد فيه حوض النيل تحديات متزايدة وصراعًا معقدًا حول إدارة الموارد المائية، معتبرًا أن وجود وزارة متخصصة للمياه يمثل ضرورة وطنية وليس ترفًا إداريًا.

وأشار إلى أن آثار القرار بدأت تظهر على أداء اللجان الفنية المختصة، موضحًا أنها انعكست على إدارة وتشغيل السدود، ومتابعة مناسيب النيل، والتنسيق الفني في القضايا المائية، وهي ملفات ترتبط بالأمن المائي والغذائي وحياة ملايين المواطنين.

وأضاف أن قضايا المياه أصبحت من أبرز القضايا الاستراتيجية التي تواجه السودان داخليًا وإقليميًا، وتتطلب مؤسسة مستقلة تمتلك الكفاءة الفنية والقدرة السياسية والدبلوماسية لتمثيل السودان في المحافل الإقليمية والدولية، والتنسيق المباشر مع دول حوض النيل.

وطالب أردول مجلس السيادة الانتقالي وحكومة الدكتور كامل إدريس بإعادة وزارة الري والسدود كوزارة مستقلة، مع تمثيلها في مجلس الوزراء بقيادة ذات خبرة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها المائية وحماية مصالحها الاستراتيجية في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها ملف المياه.

الأمن المائيمبارك أردولوزارة الري السودانية

مقالات مشابهة

  • سفير فرنسا وممثلو شركات فرنسية يتفقدون مشروعات الجهاز الوطني للتنمية في سرت
  • فى أسوان : متابعة ميدانية للمشروعات الجارية بنصر النوبة لتسريع معدلات الإنجاز وتحسين الخدمات
  • تحذير من تداعيات إلغاء وزارة الري.. أردول: الأمن المائي في خطر
  • لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • إلغاء حفل لمغنٍّ فرنسي إسرائيلي في مرسيليا بعد دعوات للمقاطعة
  • وزير الصناعة: تمويل جديد للمشروعات الصغيرة وتيسيرات مرتقبة لتخصيص الأراضي الصناعية
  • تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
  • الإسكان تطرح 2898 قطعة أرض سكنية بـ17 مدينة.. موعد الحجز
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • سلام: الحكومة اللبنانية تعمل على تأمين السكن المؤقت للعائدين إلى الجنوب