القاهرة تتسلم 3.5 مليارات دولار من صفقة عقارية بشراكة قطرية مصرية
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
القاهرة – أعلنت مصر، امس الثلاثاء، تسلم 3.5 مليارات دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة بالساحل الشمال الغربي، بشراكة مصرية قطرية.
وأفاد مجلس الوزراء المصري في بيان، بأن القاهرة “تسلمت مبلغ 3.5 مليارات دولار”، ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض في نطاق منطقة “سملا وعلم الروم” بالساحل الشمالي الغربيّ، بمحافظة مطروح.
والصفقة تمت من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة “الديار” القطرية، والتي تم توقيع عقدها في 6 نوفمبر/ تشرن ثاني الماضي، وفق البيان ذاته.
ويمثل هذا المبلغ “قيمة الثمن النقدي وهو الشق الأول ضمن الاتفاق، ويتبعه شق ثانٍ هو مقابل عيني بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع تتمثل في وحدات سكنية، يُستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تُقدر بـ 1.8 مليار دولار”، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.
ويضاف إلى ذلك، بحسب البيان، “استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة تعادل نسبة 15 بالمئة من صافي أرباح المشروع (صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها؛ سواء من “الديار القطرية” أو شركة المشروع)، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية المستردة طبقًا لأحكام الاتفاق”.
ويستهدف المشروع العمراني، بحسب ما أعلن يوم توقيع الاتفاق قبل نحو شهر، تطوير وتنمية قطعة من الأرض مساحتها 4900.99 فدان (205 ملايين و882 ألفا و35 مترا مربعا) بمنطقة “سملا وعلم الروم”.
ويستهدف إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفقا للمستويات العالمية، ليكون منطقة جذب إقليمية للأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والتجارية.
وأفاد وزير البلدية رئيس مجلس إدارة شركة “الديار” القطرية عبد الله العطية، وقت توقيع الصفقة بالقاهرة أن الاستثمارات التقديرية في المشروع تبلغ نحو 29.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
ويبعد مشروع “علم الروم” المرتقب حوالي 50 كيلومترا عن مدينة “رأس الحكمة” التي اجتذبت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني يكشف تفاصيل زيارة قاليباف إلى قطر بشأن الأصول المجمدة
كشف سعيد أجرلو، عضو الفريق الإعلامي للهيئة التفاوضية في إيران، تفاصيل زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى قطر، والتي تناولت ملف الأموال الإيرانية المجمدة، مشيرا إلى أن نقاشات جرت بهذا الشأن خلال الزيارة.
وأشار أجرلو إلى أن الفريق التفاوضي الإيراني يتمسك بأن تكون 12 مليار دولار متاحة له فور توقيع الاتفاق، مؤكدا أن هذا المطلب يمثل أحد المرتكزات الأساسية في المباحثات الجارية.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "سبهر سیاست" عبر وكالة "فارس"، أن المفاوضات بُنيت على أساس يتيح لإيران الانسحاب من الاتفاق في حال واجهت أي اضطراب في الوصول إلى أصولها المجمدة، موضحا أن هذا المبلغ ينبغي استخدامه بطريقة تضمن تنفيذ الاتفاق.
وفي ما يتعلق بتفاصيل المبلغ المطلوب، أوضح أجرلو أن 6 مليارات دولار منه تعود إلى أموال إيرانية مجمدة سابقا، في حين تمثل الـ6 مليارات دولار الأخرى المبلغ الذي يفترض الإفراج عنه في هذه المرحلة، لافتا إلى استمرار قطر في أداء دور الوسيط لمحاولة حل هذه المسألة.
وفي سياق متصل، كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية كواليس زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى قطر في أواخر أيار/ مايو 2026، موضحة أن الهدف الرئيسي للزيارة كان التوصل إلى اتفاق بشأن آلية تنفيذ مطالب إيران المتعلقة بالأموال المجمدة.
ووفقا للمصدر، جاءت الزيارة ضمن التفاهمات الجارية مع الجانب القطري والوسيط الدولي بشأن نحو 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، مع التركيز على كيفية الوصول إلى 12 مليار دولار في المرحلة الأولى وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ هذا المطلب الإيراني.
من جانب آخر، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، الثلاثاء، بأن نص مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لا يزال قيد الدراسة في طهران، ولم يتم إرسال أي رد بشأنه حتى الآن، مشيرة إلى أن سجل سوء النية الأمريكي والتشكيك التاريخي دفعا إيران إلى التعامل مع الملف بصرامة شديدة سعيا لتحقيق مكاسب حقيقية تستند إلى التجارب السابقة.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه شبكة "سي إن إن" عن عودة المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران إلى مسارها الصحيح بعد تعليقها مؤقتا احتجاجا على التصعيد الإسرائيلي في لبنان، لا تزال الإشارات الصادرة عن الجانبين متناقضة وسط ضغوط اقتصادية وسياسية مكثفة.
بدوره، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة، معربا عن توقعه بإمكانية التوصل إلى اتفاق رسمي لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه يتريث في التوقيع النهائي للحصول على "بعض النقاط الإضافية" ومراجعة بنود الاتفاق.