بدءاً من 2026.. فرض قواعد جديدة على المسافرين إلى أوروبا
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
#سواليف
مع اقتراب عام 2026، يستعد #الاتحاد_الأوروبي #لتطبيق #منظومتين جديدتين ستُحدثان تحولاً جذرياً في #آليات_السفر والدخول إلى دوله، في إطار مساعٍ لتعزيز الأمن و #تحديث #أنظمة #مراقبة_الحدود، ويشمل ذلك نظامي الدخول والخروج الأوروبي (EES) وتصريح السفر الأوروبي (ETIAS)، اللذين سيؤثران بشكل مباشر على ملايين المسافرين، ولا سيما القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وفيما يلي شرح تفصيلي لكل ما يحتاج المسافرون إلى معرفته قبل التخطيط لرحلاتهم المقبلة، وفقاً لـ”ذا صن” البريطانية.
ما هو نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES)؟
دخل نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES) حيّز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وهو نظام رقمي جديد يهدف إلى تسجيل بيانات دخول وخروج المسافرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار أوسع لتحديث الرقابة الحدودية.
ويُلزم النظام المسافرين بتسجيل بصمات الأصابع والتقاط صورة للوجه عند دخولهم إحدى دول الاتحاد الأوروبي المشاركة، بدلًا من ختم جوازات السفر يدوياً كما كان معمولًا به سابقاً.
مقالات ذات صلةكيف يعمل النظام؟
عند أول دخول إلى إحدى الدول المشاركة، يُطلب من المسافر: مسح جواز السفر إلكترونياً، وتسجيل بصمات الأصابع، والتقاط صورة شخصية، بالإضافة إلى الإجابة عن أربعة أسئلة أساسية تتعلق بسبب الزيارة ومكان الإقامة.
وتُخزَّن هذه البيانات ضمن نظام المطابقة البيومترية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بحيث تقتصر الزيارات اللاحقة خلال هذه الفترة على مسح الوجه أو البصمة فقط.
وتستغرق عملية التسجيل الأولى ما بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق لكل مسافر.
من المشمول بنظام EES؟
يُطبَّق النظام على: جميع مواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المواطنون البريطانيون المسافرون لفترات قصيرة لا تتجاوز 90 يوماً خلال 180 يوماً، ويُستثنى من ذلك بعض الفئات، مثل الأطفال دون سن 12 عاماً، الذين لا يُطلب منهم تقديم بصمات الأصابع.
لماذا تم اعتماد نظام EES؟
يهدف النظام إلى: تسريع إجراءات عبور الحدود، وتعزيز الأمن داخل منطقة شنغن، وتحسين تتبع فترات الإقامة، وإنهاء العمل بنظام ختم جوازات السفر التقليدي، كما يُتوقع أن يسهم في تقليل فترات الانتظار عند المعابر الحدودية.
أين يُطبّق نظام EES؟
يُطبّق النظام تدريجياً في: المطارات، وقطارات يوروستار، ونفق اليوروتَنِل، والمعابر البرية والموانئ.
ومن المتوقع أن يعمل في نحو نصف المعابر الحدودية بحلول يناير (كانون الثاني) 2026، على أن يُستكمل تطبيقه بالكامل بحلول 10 أبريل (نيسان) 2026.
ويشمل ذلك جميع دول منطقة شنغن، إضافة إلى: آيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، وسويسرا.
ما هو نظام تصريح السفر الأوروبي (ETIAS)؟
نظام ETIAS هو تصريح سفر إلكتروني إلزامي للمواطنين القادمين من دول معفاة من تأشيرة شنغن، ويشبه إلى حد كبير نظام ESTA المعمول به في الولايات المتحدة.
ويرتبط التصريح بجواز السفر، ويُعد شرطاً أساسياً لدخول الدول المشاركة في النظام.
كيف يتم التقديم على ETIAS؟
-يتم التقديم عبر الموقع الرسمي لـETIAS
-تستغرق عملية التقديم بضع دقائق فقط
-قد تستغرق الموافقة النهائية حتى 30 يوماً
-التصريح صالح لمدة ثلاث سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر
-التكلفة: 20 يورو (نحو 17 جنيهاً إسترلينياً)
ويُعفى من الرسوم من هم دون 18 عاماً أو فوق 70 عاماً، مع إلزامهم بالتقديم.
من يحتاج إلى ETIAS؟
مواطنو الدول المعفاة من تأشيرة شنغن، بمن فيهم المواطنون البريطانيون، والراغبون في السفر إلى دول شنغن أو الدول المشاركة في النظام.
متى يبدأ تطبيق ETIAS؟
من المقرر إطلاق النظام في نهاية عام 2026، على أن يُعلن الاتحاد الأوروبي الموعد الرسمي لاحقاً.
لماذا تم اعتماد نظام ETIAS؟
يهدف النظام إلى:
-تعزيز الأمن داخل الاتحاد الأوروبي
-رصد الأنشطة غير القانونية المحتملة
-تسريع إجراءات العبور الحدودي مقارنة بالأنظمة التقليدية
الفرق بين نظامي EES وETIAS
EES: نظام بصمة وصورة يتم تطبيقه عند نقاط العبور الحدودية
ETIAS: تصريح سفر إلكتروني يجب الحصول عليه مسبقاً قبل السفر
الدول المشاركة في النظامين
تشمل دول شنغن المشاركة في النظامين: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، آيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، وسويسرا.
ويُستثنى من نظام EES كل من إيرلندا وقبرص لعدم انضمامهما إلى اتفاقية شنغن، رغم خضوعهما لنظام ETIAS.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاتحاد الأوروبي لتطبيق منظومتين آليات السفر تحديث أنظمة مراقبة الحدود المشارکة فی النظام الاتحاد الأوروبی الدول المشارکة نظام EES
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.