انقسام "غير مسبوق" يسيطر على اجتماع الفيدرالي الأخير
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي استمر يومين هذا الشهر عن أن المجلس قد وافق على خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع بعد نقاش دقيق للغاية حول المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأميركي في الوقت الحالي.
وجاء في المحضر الذي نُشر أمس الثلاثاء أن بعض الذين أيدوا خفض سعر الفائدة أقروا بأن "القرار كان متقاربا جدا، وإلا كان بإمكانهم تأييد الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير" وذلك بسبب اختلاف المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأميركي.
وفي التوقعات الاقتصادية الصادرة بعد اجتماع المجلس في التاسع والعاشر من ديسمبر، عارض ستة مسؤولين الخفض بشكل قاطع، وأبدى اثنان منهم اعتراضهما بصفتهما من الأعضاء المصوتين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وأيد "معظم المشاركين" خفض سعر الفائدة، فيما رأى "بعضهم" أن هذه الخطوة تشكل استراتيجية مستقبلية مناسبة "من شأنها أن تساعد في استقرار سوق العمل" بعد التباطؤ في توفير فرص عمل في الآونة الأخيرة.
وعبر آخرون عن "قلقهم من عرقلة التقدم نحو تحقيق هدف اللجنة المتمثل في خفض التضخم إلى اثنين بالمئة".
وأدى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، الذي أُقر في ديسمبر، إلى تخفيض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.5 بالمئة و3.75 بالمئة.
وهذا التخفيض هو الثالث على التوالي الذي يقره البنك المركزي، إذ اتفق المسؤولون على أن تباطؤ خلق فرص العمل على أساس شهري وارتفاع معدلات البطالة يستدعيان سياسة نقدية أقل تشديدا.
وتشير التوقعات الجديدة الصادرة بعد اجتماع ديسمبر إلى توقع خفض واحد فقط لسعر الفائدة في العام المقبل.
وأوضح بيان السياسة الجديد أن مجلس الاحتياطي من المرجح أن يحافظ على الوضع الراهن مؤقتا لحين ظهور بيانات جديدة تكشف إما عن تراجع التضخم مرة أخرى أو زيادة البطالة أكثر من التقديرات.
ويستمر العمل على استكمال البيانات الاقتصادية، حيث من المقرر صدور بيانات الوظائف وأسعار المستهلكين لشهر ديسمبر في التاسع والثالث عشر من يناير وفق جدول الإصدار المعتاد.
وسيجتمع مجلس الاحتياطي مرة أخرى في 27 و28 يناير، ويتوقع المستثمرون حاليا أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة الاقتصاد الأميركي سوق العمل التضخم الفائدة البيانات الاقتصادية الفيدرالي محضر الفيدرالي الفائدة الاقتصاد الأميركي سوق العمل التضخم الفائدة البيانات الاقتصادية البنوك سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الجنوب أفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3%
قال محافظ بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ملتزم بإعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 3%، مدافعاً عن قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي باعتباره خطوة ضرورية لمنع ترسخ الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران.
ورفع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الخميس الماضي إلى 7%، بعدما أيد أربعة من أصل ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، بحسب شبكة "بلومبرج".
وارتفع معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى 4% خلال أبريل من 3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
ويستهدف البنك معدل تضخم عند 3% مع هامش سماح يبلغ نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطاً، كما رفع توقعاته للتضخم إلى 4.4% لعام 2026 و3.7% لعام 2027.
وتعد جنوب أفريقيا، مستورداً صافياً للنفط، وشهدت زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة الحرب مع إيران، ما دفع التضخم إلى الارتفاع رغم تدخل حكومي محدود عبر تخفيف أعباء ضريبة الوقود للحد من تأثير الزيادات السعرية.
وأوضح كجانياجو أن الآثار الثانوية لصدمة النفط بدأت تظهر بالفعل، بما في ذلك انتقال الضغوط إلى أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة، مشيراً إلى أن البنك يتوقع بقاء التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.
وحذر المحافظ من أن توقعات التضخم قد ترتفع سريعاً بسبب استمرار تأثير موجات التضخم المرتفعة السابقة في قرارات التسعير، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة حالياً يهدف إلى الحد من هذه المخاطر.
وقال كجانياجو - في كلمة أمام اقتصاديين في جوهانسبرغ - : “من خلال تعديل أسعار الفائدة، نأمل في إرسال إشارة واضحة وموثوقة بأننا سنبقي التضخم تحت السيطرة”، محذراً من أن البنك لن يسمح بدخول الاقتصاد في دوامة من ارتفاع الأسعار على حساب الفئات الأكثر ضعفاً.
واستبعد بشكل قاطع العودة إلى النطاق السابق المستهدف للتضخم بين 3% و6%، مشيراً إلى أن نتائج المسح المقبل لتوقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران