التصديرى للمفروشات: نطالب الحكومه بمنع تصدير القطن الشعر
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
عقد المجلس التصديرى للمفروشات برئاسة المهندس سعيد أحمد اجتماعا لبحث سبل تنمية صادرات القطاع بناءً على توجهات الدولة المصرية واستهدافها الوصول بأرقام الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030 بدلاً من الأرقام المحققة فى الوقت الحالى التى لا تتجاوز 43 مليار دولار.
وشهد الاجتماع حضوراً مكثفاً من كل الشركات أعضاء المجلس ،وحرصت كل الشركات على طرح المعوقات التى تواجهها بكل شفافية ووضوح أثناء عمليات الإنتاج والتصدير مع إقتراح الحلول اللازمة لعرضها على الحكومة حتى تستطيع الشركات زيادة الطاقات الإنتاجية والتصدير بمصانعها.
وأكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس على اهتمام الحكومة البالغ بتنمية الصادرات فى كافة الصناعات بمافيها صناعة المفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات مشيراً إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفى حضور المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية طالب المجالس التصديرية فى كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية دون إستثناء بإعداد خطة متكاملة لزيادة أرقام الصادرات مؤكداً لكل المجالس أن الحكومة حريصة على تذليل وحل كل المعوقات التى تعوق الشركات المنتجة والمصدرة حتى تستطيع تحقيق الأرقام التى تستهدفها الدولة خلال المرحلة القادمة . وكلف رئيس الوزراء كل المجالس بإعداد تصور متكامل يتضمن المعوقات والحلول المقترحة لتنمية الصادرات .
وأوضح المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس أن المجلس سيقوم بعرض رؤيته الشاملة المتعلقة بأهم التحديات التىى تواجه قطاع المفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات مع طرح الحلول المناسبة حتى يتنسنى للشركات المنتجه بالقطاع زياة أرقامها فى التصدير خلال المرحلة القادمة مشيراً إلى التشجيع المستمر للصناعة من جانب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعه وسعيه الدائم لإيجاد حلول للمصانع المغلقة والمتعثره فى كل القطاعات الصناعية ،وكذلك المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية الذى يتشاور دائماً مع كل المستثمريين والمصدريين بهدف زيادة حجم الإستثمارات والتصدير زيادة الناتج القومى الإجمالى .
كما أشار رئيس المجلس إلى أهمية إستغلال الأراضى التى تتيحها هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والنقل بالمناطق الصناعية المختلفة وإنشاء مصانع جديدة فيها مما سيؤدى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية والتصدير .
وشدد رئيس التصديرى للمفروشات على أن المجلس سيعمل خلال الفترة القادمة على توسيع قاعدة الشركات المصدرة ،وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة فى المعارض الخارجية ، مؤكداً على أهمية قيام الحكومة بمنع تصدير مع التوسع فى زراعة القطن قصير ومتوسط التيله لأن أكثر من 90 % من المصانع المنتجة للمفروشات والوبريات تعتمد بشكل أساسى على الأقطان قصيرة التيله ،ولابد أن يكون سعرها منافس للأسعار بالاسواق العالمية حتى تتمكن الشركات المصرية من الحصول على حصة سوقية مناسبة لها فى أسواق التصدير .
وأكد رئيس التصديرى للمفروشات على أهمية ترشيد الإستهلاك ،وزيادة اعداد المصانع المنتجة ،وتحسين خطوط الإنتاج وتحديثها قدر الإمكان مع التوسع فى برامج التدريب الفنى للعمالة داخل المصانع من خلال تطبيق نظام المدرسة الفنية للتدريب داخل المصنع بالتزامن مع خفض أسعار الأراضى للصناعة .
كما شدد رئيس التصديرى للمفروشات على ضرورة إستغلال الفرص المتاحه حالياً فى التجارة الدولية وإتجاه الشركات الى التوسع فى التصدير للسوق الامريكى الذى يعد من كبار المستودرين مشيرا إلى وجود شركات صينية وتركية تبحث عن مصانع فى مصر لتشغيلها والتصدير من خلالها للسوق الأمريكى والأوروبى ومن بين هذه الشركات هناك شركة صينية تنتج وحدها نحو 28 مليون طقم ملاية فى العام الواحد.
وأشار إلى أن المجلس التصديرى للمفروشات سيشارك بنحو 25 شركة مصرية منتجة للمفروشات والسجاد والوبريات واغطية الأرضيات فى أكبر معرض للمفروشات على مستوى العالم وهو معرض هايم تكستايل والذى سيقام بمدينة فرانكفورت الألمانية خلال يناير2026 ،وستشارك الشركات المصرية وسط 3400 شركة من كل أنحاء العالم بمنتجات مصرية خالصة مصنعة من القطن المصرى .
وكلف المهندس سعيد أحمد الإدارة الفنية للمجلس بالتواصل الدائم مع المكاتب التجارية المصرية بالخارج لتوفير الفرص التصديرية مع تعميم كل الفرص على كافة الشركات لتحقيق اكبر إستفادة ممكنة من هذه الفرص .
وخلال الإجتماع طرحت كل الشركات المشاكل التى تتعرض لها خلال مراحل الإنتاج والتصدير بكل شفافية ووضوح مع تقديم المقترحات بالحلول المناسبة.
وأكد محمود أمين وكيل المجلس أن الشركات عليها أن تعمل على تطوير قدراتها الإنتاجية ،والإستفادة من المكاتب التجارية المصرية فى الخارج مع الإشتراك فى المعارض الخارجية والإتجاه للتصدير بدلاً من الإستغراق فى السوق المحلى مشيراً إلى أن مجموعة مثل النساجون الشرقيون تعمل بصورة مستمرة على تطوير خطوط إنتاجها ورفع كفاءة العمالة الفنية المدربة فيها لزيادة الطاقات الإنتاجية والتصدير مع التوسع فى الأسواق الخارجية وهو ما يجب أن تفعله كل الشركات المنتجة مما يساهم فى زيادة أرقامها فى التصدير ،ويمنحها الفرصة للتوسع فى حجم استثماراتها وإنتاجها .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صادرات الاسواق العالمية غرامات الجمركية المهندس سعید أحمد للمفروشات على کل الشرکات التوسع فى
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية