انجازات عام 2025..تقنين اوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة بنسبة 81.5 % و تحرير 117681 عقد
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
شهد ملف التقنين على مدار عام 2025، خطوات ملموسة في طريق تقتين اوضاع الاراضي المملوكة للدولة وكذلك ملف تطوير الاسواق والمواقف ..
تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة- تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة : تم زيادة معدل الانجاز فى ملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 خلال المدة من 1/7/2024 حتى تاريخة حيث وصل إلى 81.
- التعديات على أراضى الدولة والبناء المخالف: تم تنفيذ إزالة لعدد 163743 حالة مخالفة خلال عدد من موجات إزالة التعديات بالتنسيق بين لجنة إسترداد أراضى الدولة وقوات انفاذ القانون والمحافظات (إزالة عدد 53914 مخالفة للتعدى على أراضى الدولة ، إزالة عدد 87268 مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية ، إزالة عدد 22561 مخالفة بناء على الاراضى الزراعية بمساحة 5806 فدان.
* برنامج التنمية الاقتصادية المحلية :تطوير الأسواق والمواقف :
- تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من تطوير سوق العتبة بحي الموسكى بالقاهرة ، وجاري الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية .
- تطوير سوق الحميدى والتجاري بحي العرب و المناخ بمحافظة بورسعيد بتمويل من الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات .
- تطوير المسارات والفراغات العامة بسوق رشيد لمحافظة البحيرة وتم تدعيم المحافظة بمبلغ 20 مليون جنيه.
- تطوير الأسواق : حيث تم تطوير 238 سوق رسمي بالمحافظات بالإضافة إلى تطوير 146 سوق عشوائى ، و7 أسواق للجملة .
- تم عمل دليل إرشادي للمواقف يوضح الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار الموقع ونموذج الاعمال فى خطة عمل مكونة من مجموعة من الخطوات المحددة .
- تم إختيار مجموعة من المواقف وساحات الانتظار واجراء أعمال التصميمات الهندسية الخاصة بها كنموذج ومتابعة أعمال التنفيذ .
- تم عمل تدريبات خاصة بإدارات المواقف وساحات الانتظار لكيفية استيفاء الاستمارات الخاصة بالعناصر التخطيطة والتصميمة للمواقف .
- تم تطويروتنظيم الخدمة لعدد (103) موقف ، وإحلال وتجديد عدد (26) موقف
- تم تطويرعدد (2713) ساحة انتظار ، إحلال وتجديد عدد (7) ساحة انتظار .
- تطوير المناطق التراثية : تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة بما يتلائم مع الهوية البصرية للمنطقة والحفاظ على التراث المعمارى.
لتطوير الأسواق والمواقف وتحويل الأنشطة غير الرسمية إلى رسمية- وفي إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير الأسواق والمواقف وتحويل الأنشطة غير الرسمية إلى رسمية، أطلقت الوزارة تحت رعاية واعتماد رئاسة مجلس الوزراء دليلاً إرشادياً متكاملاً للأسواق يوضح الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع ونماذج الأعمال. وتم تطبيق التصميمات الهندسية على مجموعة من الأسواق كنماذج عملية، مثل سوق الحبشي والموقف الإقليمي بمحافظة المنيا، مع متابعة التنفيذ على أرض الواقع.
- كما تم تنظيم برامج تدريبية لإدارات الأسواق والمواقف بالمحافظات لتعزيز قدراتهم في التخطيط والتصميم وحل المشكلات اليومية. وفي خطوة لتعزيز التخطيط المستقبلي، قامت الوزارة بـ حصر شامل لجميع الأسواق والمواقف بالمحافظات، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لدعم التنمية وتنمية الموارد المحلية .
- تنمية الموارد المحلية والذاتية : في إطار الجهود المبذولة لتنمية الموارد المحلية والذاتية بالمحافظات بما يساهم في خفض العبء على الخزانة العامة ويؤدي إلي زيادة قدرة المحافظات على تلبية احتياجات المواطنين، تم اعتماد عدد 925 من لوائح المحافظات بما يماثل عدد 27 لائحة نمطية من اللجنة المختصة باعتماد اللوائح بوزارة المالية وذلك بالتنسيق مع كافة المحافظات، كما تم عقد عدة جلسات بين السيدة وزيرة التنمية المحلية والسيد وزير المالية بناء على تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بعقد جلسات دورية لدراسة كافة الموضوعات التي تعيق تنمية الموارد الذاتية بالمحافظاتوالعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بهذا الشان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض تقنين أوضاع اراضي الدولة حصاد 2025 الأسواق والمواقف تطویر الأسواق تقنین أوضاع الید على
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية