حصاد التنمية المحلية في 2025.. إنجازات متواصلة لتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية الشاملة بالمحافظات
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
شهد عام 2025 نشاطًا مكثفًا لوزارة التنمية المحلية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال خطط وبرامج تنموية شاملة استهدفت الإنسان والمكان على حد سواء.
وواصلت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2025 جهودها لتطوير منظومة الإدارة المحلية، عبر رفع كفاءة العاملين بالمحليات، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القيادات المحلية، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي وميكنة الخدمات، ويسهم في تحسين مستوى الأداء الإداري داخل الوحدات المحلية.
كما عملت الوزارة على تفعيل آليات المتابعة والتقييم المستمر للأداء بالمحافظات، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحقيق الانضباط الإداري داخل الأجهزة التنفيذية.
كما أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطوير مشروعات البنية التحتية، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات رصف الطرق الداخلية، وتحسين شبكات الإنارة، ورفع كفاءة المرافق العامة، بما انعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين داخل القرى والمدن.
وحرصت الوزارة على التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية والمحافظات، لضمان سرعة إنجاز المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق معايير الجودة والسلامة.
وعملت الوزارة على دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث استمر الدور المحوري لوزارة التنمية المحلية في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تستهدف تطوير قرى الريف المصري، من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة الوحدات المحلية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة للمناطق الأكثر احتياجًا.
ميدانيًا.. تابعت الوزارة معدلات تنفيذ المشروعات داخل القرى المستهدفة، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.
كما شهد عام 2025 توسعًا في برامج دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال مبادرات تمويلية وتدريبية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة، بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب، ودعم الاقتصاد المحلي بالمحافظات.
كما حرصت الوزارة على تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، خاصة داخل القرى والمناطق النائية، بما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وفيما يخص مواجهة التعديات وتحسين منظومة النظافة واصلت وزارة التنمية المحلية جهودها في مواجهة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، من خلال حملات مكثفة بالتعاون مع المحافظات والأجهزة المعنية، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.
وفي ملف النظافة، تم دعم المحافظات بمعدات حديثة، وتطوير منظومة جمع المخلفات الصلبة، وتحسين مستوى النظافة العامة، بما يحقق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
كما حرصت الوزارة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال متابعة الشكاوى والمقترحات، وتنفيذ جولات ميدانية دورية للمسؤولين داخل المحافظات، للوقوف على احتياجات المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.
وفيما يخص التنمية الشاملة بصعيد مصر، تواصل الوزارة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر -المُمول جزئيًا من البنك الدولي- في محافظتي قنا وسوهاج، مع توسيع نطاق الاستفادة منه في محافظات أخرى، وضخ استثمارات قياسية تجاوزت 32 مليار جنيه مصري خلال فترة البرنامج، استهدفت تحسين حياة أكثر من 8.3 مليون مواطن في الصعيد.
كما عملت الوزارة على تطوير البنية التحتية والمرافق حيث تمكنت المحافظات المستهدفة من تحقيق تغطية كاملة لمياه الشرب النقية بنسبة 100%، وتسريع العمل في مشروعات الصرف الصحي لترتفع نسبة التغطية إلى أكثر من 45%، مع خطط طموحة للتوسع.
في مجال الطرق، جرى إنشاء وتطوير 1500 كيلومتر من الطرق المحلية والإقليمية، لربط المناطق الريفية بالمدن والمناطق الصناعية الجديدة، ما أسهم في خفض زمن الانتقال وتكلفة النقل.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي والمناطق الصناعية ارتفعت نسب الإشغال في المناطق الصناعية المطورة إلى 44%، بفضل دعم التكتلات الاقتصادية المحلية التي وفرت الدعم الفني والتمويلي لنحو 79 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، ما عزز من دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
أما بالنسبة للتحول الرقمي والإصلاح الإداري شهد عام 2025 جهودًا حثيثة لتمكين الإدارات المحلية ورفع كفاءة العاملين بها عبر تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.
كما نجحت الوزارة في ترسيخ العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كأداة رئيسية للحد من مخالفات البناء وتسهيل ملفات التصالح على المواطنين، مع التزام كامل بتطبيق القانون وتذليل العقبات الإجرائية.
وعملت الوزارة على تطوير المراكز التكنولوجية حيث تم تجهيز وربط 45 مركزًا تكنولوجيًا جديدًا يعمل بنظام «الشباك الواحد» لرقمنة الخدمات المحلية، ما أدى إلى خفض متوسط زمن إصدار التراخيص بنسبة 30% وتحسين مستوى رضا المتعاملين.
وفيما يتعلق بالقضية السكانية دعمت الوزارة بفاعلية الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، حيث تم تنفيذ 2238 نشاطًا سكانيًا في 27 محافظة خلال شهر نوفمبر 2025، استفاد منها أكثر من 214 ألف مواطن، بهدف تحسين الوعي بقضايا تنظيم الأسرة، وتعليم الفتيات، ومساهمة المرأة في سوق العمل.
كما دعمت الوزارة المرأة والشباب حيث وجهت الوزارة المحافظات بضرورة تيسير كافة الإجراءات أمام السيدات، خاصة صاحبات الحرف اليدوية والمشروعات متناهية الصغر، لتسويق منتجاتهن عبر إتاحة المنافذ والمعارض الدائمة، بالتنسيق الكامل مع المجلس القومي للمرأة.
أما بالنسبة لمبادرة «100 مليون شجرة» شاركت الإدارات المحلية بفاعلية في المرحلة الرابعة للمبادرة الرئاسية، ما أسهم في تحسين جودة الهواء وتوفير مساحات خضراء جديدة في المحافظات.
اقرأ أيضاًتعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة
وزيرة التنمية المحلية: مبادرة «100 مليون شجرة» تساعد في تحسين جودة الهواء
محافظ الدقهلية يتسلّم أولى دفعات مبادرة «100 مليون شجرة» ويتابع منظومة الاستجابة للشكاوى
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 وزارة التنمية المحلية 2025 التنمیة المحلیة تحسین مستوى الوزارة على من خلال حیث تم عام 2025
إقرأ أيضاً:
تحرير 1002 محضر متنوع.. تموين الأقصر تعلن حصاد جهودها خلال مايو وأبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن أبرز نتائج جهودها خلال شهري مايو وأبريل 2026، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وذلك لضمان انتظام صرف السلع التموينية ومنحة الدعم، وتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق، مع إحكام الرقابة على المخابز البلدية وجودة رغيف الخبز، والتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالإعلان عن الأسعار وصلاحية المنتجات والسلع.
وأوضح المهندس عبد الرازق الصافى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن المديرية كثفت حملاتها الرقابية للمرور على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والفواتير والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، بهدف توفير السلع والخدمات التموينية للمواطنين، وتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية بمختلف أنحاء المحافظة.
واستعرض الصافي، جهود المديرية خلال شهري مايو وأبريل 2026، التي تم رصدها من قبل المركز الإعلامي بالتعاون مع مركز المعلومات بالمديرية، موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع تحريز والتحفظ على المضبوطات وإحالتها للعرض على النيابة العامة، مؤكدًا أن مديرية التموين بالأقصر ستواصل جهودها الرقابية خلال الفترة المقبلة، لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، والتصدي لكافة أشكال المخالفات التموينية.
جهود مديرية تموين الأقصر خلال شهر مايووشهد شهر مايو، صرف نحو 80.7 مليون رغيف خبز بلدي مدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية، بمتوسط يومي بلغ 2.5 مليون رغيف عبر 310 مخابز بلدية مدعمة، إلى جانب صرف 3824 طن دقيق مدعم من خلال 545 مستودع دقيق على مستوى المحافظة، كما تم صرف المقررات التموينية بنسبة إنجاز بلغت 99% للمستفيدين من البطاقات التموينية، فضلاً عن صرف سلع حرة بقيمة 365 ألف جنيه مقابل نقاط الخبز لعدد 18,292 بطاقة تموينية، في إطار الاستفادة من وفورات حصص الخبز المقررة للمواطنين.
وفي قطاع المواد البترولية، أكدت المديرية انتظام العمل بمحطات الوقود وتوافر البنزين والسولار بمختلف الأنواع وفق الأسعار المقررة، دون تسجيل أي معوقات أو شكاوى، كما استمر التشغيل المنتظم لمصنع تعبئة البوتاجاز بالطود ومستودعات البوتاجاز على مستوى المحافظة، مع توزيع 258,670 أسطوانة منزلية و22,050 أسطوانة تجارية، دون حدوث تزاحم أو أزمات في التوزيع.
وعلى صعيد خدمة المواطنين، تمكنت المديرية من الرد على إجمالي 322 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، محققة نسبة إنجاز 100%، وشملت الشكاوى موضوعات خاصة بالبطاقات التموينية، وإضافة المواليد، وإيقاف البطاقات المرتبطة بمخالفات متنوعة ونقص بيانات المستفيدين.
وفي إطار الحملات الرقابية، حررت مديرية التموين إجمالي 555 محضرًا ومخالفة تموينية، تضمنت 223 مخالفة في قطاع المخابز تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، وعدم الالتزام بالاشتراطات والسجلات القانونية، إلى جانب مخالفات التصرف في الدقيق المدعم، كما تم تحرير 328 محضرًا في مجال الأسواق شملت تداول سلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود فواتير، وإدارة منشآت بدون ترخيص، فضلاً عن 4 محاضر في قطاع المواد البترولية.
وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط كميات متنوعة من السلع والمضبوطات، أبرزها 2.5 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، و2 طن سلع غذائية بدون فواتير، و3 أطنان سلع غير غذائية مجهولة المصدر، و130 علبة سجائر بدون مستندات، بالإضافة إلى ضبط 5.5 طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بالأسواق، وطن نخالة مدعمة محظورة التداول، ورصد تصرف بعض المخابز في 7.5 طن دقيق بلدي مدعم.
تموين الأقصر يعلن حصاد حملاته خلال أبريل 2026أسفرت حملات المديرية عن رصد عدد من المخالفات التموينية المتنوعة خلال شهر أبريل، حيث تم فيما يتعلق بالمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق، صرف نحو 80 مليون رغيف خبز بلدي مدعم للمواطنين بالبطاقات التموينية للمستفيدين من خلال 310 مخابز بلدي مدعم، بمتوسط صرف يومي بلغ 2.6 مليون رغيف، كما تم توزيع كمية قدرها 3883 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من خلال عدد 545 مستودع دقيق خلال هذا الشهر، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية.
وفيما يتعلق بشئون التموين، شهدت منظومة صرف السلع التموينية انتظامًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة صرف مقررات شهر أبريل 99% بموجب البطاقات التموينية، إلى جانب صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ بقيمة 407 آلاف جنيه تمثل فارق نقاط الخبز لعدد 19980 بطاقة تموينية، قام أصحابها بتوفير جزء من الحصة الشهرية للخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.
وفي قطاع المواد البترولية، استمر انتظام العمل بمحطات الوقود وتوافر كافة المواد البترولية بأنواعها البنزين والسولار وفق الأسعار المقررة دون معوقات أو شكاوى ولم ترد اي شكاوى في هذا الشأن، كما واصل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود عمله وعمل مستودعات البوتاجاز على مستوى المحافظة بكفاءة، مع توفير الأسطوانات المنزلية والتجارية، حيث تم توزيع 248890 أسطوانة منزلية و21009 أسطوانة تجارية دون أي تزاحم أو أزمات.عوائق ولم ترد اي شكاوى في هذا الشأن حتى الآن.
وعلى صعيد منظومة الشكاوى، تعاملت المديرية مع 79 شكوى واردة عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، ونجحت في الرد عليها بنسبة إنجاز قياس أداء بلغت 100%، وشملت موضوعات تتعلق بالبطاقات التموينية، وإضافة المواليد، وإيقاف بعض البطاقات نتيجة مخالفات متنوعة مثل التعدي والبناء المخالف – سرقة تيار كهربائي –.. الخ.
انتظام صرف السلع وتكثيف الرقابة وضبط مخالفات متنوعةوفي إطار الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق، تم تحرير 447 محضرًا تموينيًا، منها 161 مخالفة في قطاع المخابز تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن وعدم الالتزام بالاشتراطات مثل عدم وجود قائمة تشغيل – تصرف المخابز في الدقيق – عدم نظافة مخبز - عدم وجود سجلات.. الخ)، كما تم تحرير 274 محضرًا في الأسواق شملت سلعًا منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم وجود فواتير إدارة منشأة بدون ترخيص - غلق بدالين تموينين في المواعيد الرسمية.. الخ)، بالإضافة إلى تحرير عدد 12 محضر تمويني 12 محضرًا في مجال المواد البترولية (غلق مستودعات تصرف في مواد بترولية – تجميع مواد بترولية – سجل 21 بترول ... الخ).
كما تمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، شملت نصف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى (2 طن سلع، و2 طن أسمنت، و13243 لتر مواد بترولية ( سولار – بنزين )، إلى جانب 100 علبة سجائر و100 كرتونة مستحضرات تجميل) وجميعها منتجات بدون فواتير أو مستندات، فضلًا عن ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بالأسواق، ورصد تصرف بعض المخابز في كمية قدرها 1 طن دقيق مدعم.
وفيما يخص الأسواق، أكدت المديرية توافر الخضر والفاكهة والسلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين، مع تفاوت نسبي طبيعي في الأسعار لبعض السلع، وفقًا لآليات السوق الحر، دون تأثير على معدلات إتاحتها وتوافرها.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران