مجلس النواب يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2025 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، الأربعاء ” فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، استناداً إلى المواد (2 و3) من القانون رقم (8) لسنة 2012 الخاص بأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية”.ودعا البيان، الراغبين بالترشيح، ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، إلى تقديم طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية الأصلية التي تثبت توافر تلك الشروط، مع سيرهم الذاتية، إلى رئاسة مجلس النواب، وتسليمها إلى دائرة الشؤون القانونية في مجلس النواب/ قصر المؤتمرات، خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، في أيام (الأربعاء، الأحد، الاثنين) الموافق 31/12/2025 و4 و5/1/2026، مقابل وصل تسليم يثبت تاريخ تقديم الطلب ومرفقاته.
وبحسب البيان، يُشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، استناداً إلى المادة (1) من القانون، أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، كامل الأهلية، وأتم الأربعين عاماً من عمره، ويتمتع بسمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وحاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل، ومعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.وبحسب السياقات الدستورية، يُفترض أن يتبع انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من الجلسة الأولى، على أن يكلّف الرئيس لاحقاً الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وهي عملية قد تمتد لأشهر بفعل تعقيدات التوافقات السياسية.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: لمنصب رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
حقيقة فرض ضريبة على غاز المنازل والمصانع.. رئيس خطة النواب يوضح
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
من جانبه نفى أحمد كجوك، وزير المالية، اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
اقرأ أيضاًنائب يطالب بمناقشة سياسة الحكومة لإنقاذ الهيئات الاقتصادية من الخسائر
نائب يطالب بمناقشة سياسة الحكومة لإنقاذ الهيئات الاقتصادية من الخسائر
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك