توضيح عاجل من التعليم بشأن حافز التدريس
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤلات العديدة الواردة من المديريات التعليمية، بخصوص تطبيق قرار صرف حافز التدريس وآلية تطبيقه ومن يستحق صرف الحافز من المعلمين
حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم استحقاق الحاصلين على إجازة مرضية معتمدة من اللجنة الطبية ويطبق عليهم قرار259 لسنه 1995، أو إجازة من الهيئة العامة للتأمين الصحي ويطبق عليهم القرار الوزاري رقم 66 الذي يمنح أجازة مرضية حتى بلوغ سن المعاش، لحافز التدريس
أما عن معلمي المدارس المهنية حالة عدم حضور طلاب، وحصولهم على النصاب القانوني ، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم انهم لا يستحقون صرف حافز التدريس إلا بوجود طلاب والحصول على النصاب القانوني.
وبشأن المكلفين بمأموريات للتحكيم الرياضي والمباريات الخارجية التابعة للشباب والرياضة، وكذا المأموريات إلى لجنة المتابعة الثلاث أشهر وتجدد التابعة للوزارة، وكذلك المكلفين بمأموريات محددة لإنجاز العمل ، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنهم لا يستحقون صرف حافز التدريس
بينما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استحقاق معلمي الفصل الواحد بجدول كامل، ونصاب قانوني، وحاصلين على مؤهلات متوسطة لصرف حافز التدريس
ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استحقاق المنتدبين لأعمال الامتحانات لصرف حافز التدريس
كما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، استحقاق الحاصلات على أجازة وضع لحافز التدريس؟
بينما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على استحقاق الحاصلين على جزء من الوقت ويدرس نصابه وفق نسب العمل الفعلي لحافز التدريس
كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على استحقاق معلمي رياض الأطفال، وغير مكتملي النصاب حافز التدريس، لإن معلمات رياض الأطفال يتواجدن منذ بداية اليوم الدراسي حتى نهايته مع الأطفال داخل القاعة.
ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، استحقاق الوكلاء المكلفون، ومنتدبين يومان للعمل بالتوجيه الفني لحافز التدريس
بينما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على استحقاق معلمي اللغة الفرنسية والحاسب الآلي والتربية الفنية، الموسيقية، الرياضية لحافز التدريس ، في حالة الحصول على النصاب القانوني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم حافز التدريس التدريس صرف حافز التدریس
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز