الصين توسع نطاق مناوراتها العسكرية حول جزيرة تايوان بالذحيرة الحية
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
واصلت الصين توسيع نطاق مناوراتها العسكرية الكبرى حول جزيرة تايوان، عبر تنفيذ تدريبات نارية وإنزال برمائي ومحاكاة ضربات مشتركة بعيدة المدى، في إطار ما وصفته بكين بأنه اختبار شامل لقدراتها على الحصار والسيطرة المتكاملة في محيط الجزيرة.
وبحسب بيانات عسكرية صينية، شهد اليوم الثاني من مناورات "المهمة العادلة 2025" مشاركة مكثفة لقوات متعددة الأفرع، شملت الوحدات البرية والبحرية والجوية، إلى جانب قوات الصواريخ، في عمليات ركزت على استخدام الذخيرة الحية، وتعزيز الجاهزية لتنفيذ ضربات منسقة على أهداف بحرية وبرية.
وأكدت القيادة العسكرية أن التدريبات شملت نشر مدمرات وفرقاطات وطائرات مقاتلة وقاذفات، نفذت مهام رصد وإنذار واعتراض، إضافة إلى تدريبات دفاع جوي ومكافحة الغواصات، مع محاكاة عمليات حصار محكمة في المناطق الواقعة شمال وجنوب تايوان، وأوضحت أن هذه الأنشطة هدفت إلى اختبار مستوى التنسيق بين القوات المختلفة وقدرتها على العمل ضمن منظومة قيادة وسيطرة موحدة.
وفي السياق ذاته، أعلنت القوات البرية تنفيذ تدريبات نيران حية بعيدة المدى في توقيتات متزامنة شمال وجنوب الجزيرة، بالتوازي مع محاكاة ضربات مشتركة شاركت فيها وحدات من البحرية والقوة الجوية وقوات الصواريخ، وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها القيادة إطلاق صواريخ بعيدة المدى، مع تأكيد إصابة الأهداف المحددة بدقة.
ولاحقا، كشفت القيادة عن مرحلة جديدة من المناورات تمثلت في إرسال مجموعات عمليات تضم سفن إنزال برمائية ومدمرات وفرقاطات وطائرات مسيّرة إلى شرق تايوان، حيث ركزت التدريبات على إسقاط قوات متعددة المحاور، وتنفيذ غارات للقوات الخاصة، والتدرب على السيطرة على موانئ ومنشآت حيوية، في سيناريو يحاكي عمليات اقتحام معقدة.
من جانب آخر، رأت تحليلات صينية أن المناورات تعكس توجها متزايدًا نحو دمج الخطوط الداخلية والخارجية في العمليات العسكرية، بما يتيح فرض طوق ناري وبحري وجوي حول الجزيرة. وأشارت إلى أن التركيز انتقل من مجرد الانتشار والاستعراض إلى استخدام الذخيرة الحية لتعزيز سيناريو الحصار طويل الأمد.
وشددت بكين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، معتبرة المناورات رسالة ردع موجهة إلى ما تصفه بقوى الانفصال والتدخل الخارجي. وأكدت أن هذه التحركات العسكرية تأتي في إطار حماية السيادة ووحدة الأراضي، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والانتقادات الدولية للمناورات.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية الصين تايوان الصين تايوان مناورة عسكرية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو