أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
شهدت أسواق الأسمنت المحلية، اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار بعد التراجعات الأخيرة التي وصلت إلى نحو 200 جنيه للطن، ما أعاد الهدوء إلى حركة التداول وسط ترقب المتعاملين لأي عوامل قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
. وزارة الرياضة تكشف كواليس التعاون مع الإسكان
وسجل متوسط سعر طن الأسمنت عند التسليم من المصنع حوالي 3820 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع للمستهلك نحو 4000 جنيه للطن، مع تفاوت طفيف بين المحافظات نتيجة اختلاف تكاليف النقل وهوامش التوزيع.
ويشير خبراء السوق إلى أن الاستقرار الحالي يعكس التوازن بين الإنتاج المحلي والطلب، إضافة إلى الأداء الإيجابي لصادرات الأسمنت التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في دعم صناعة الأسمنت المصرية. وبيّنت البيانات الرسمية نمو صادرات الأسمنت من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بزيادة 44%، ثم ارتفعت إلى 770 مليون دولار في 2023 بنسبة 14%، قبل أن تصل إلى نحو 780 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مسجلة زيادة 12%.
وأكد المجلس التصديري لمواد البناء أن الأسمنت المصري يُصدر إلى نحو 95 دولة، تتصدرها الأسواق الأفريقية، مستفيدًا من جودة المنتج وتنافسية أسعاره، إضافة إلى قرب الأسواق وتطور الخدمات اللوجستية.
وعلى صعيد الإنتاج، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إنتاج الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024، مقارنة بـ23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من 2023، بزيادة تجاوزت مليوني طن، ما ساهم في تعزيز المعروض ودعم استقرار الأسعار.
ويظل الأسمنت عنصرًا أساسيًا في قطاع التشييد والبناء بمصر، خاصة في مشروعات الإسكان والبنية التحتية، وسط توقعات باستمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة مدعومًا بوفرة الإنتاج وزيادة الصادرات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسمنت أسعار الأسمنت أسعار الأسمنت في الأسواق أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية اليوم أسواق الأسمنت أسواق الأسمنت المحلية سعر طن الأسمنت المحافظات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
46 مخالفة تموينية وسعرية في الأسواق خلال العيد.. وعدن تتصدر القائمة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أسفرت حملات رقابية مكثفة نفذتها وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك وأعقبته عن ضبط 46 مخالفة تجارية وتموينية، تنوعت بين رفع الأسعار، وعدم إشهارها، وبيع مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول منتجات مجهولة المصدر.
وبحسب تقرير صادر عن الوزارة، شملت الحملات الميدانية أسواق ومحالاً تجارية ومطاعم وملاحم وأفراناً في عشر محافظات، ضمن جهود تهدف إلى الحد من التجاوزات التجارية ومراقبة استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية خلال موسم العيد الذي يشهد عادةً ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك.
وتصدرت عدن المحافظات من حيث عدد المخالفات المضبوطة بتسجيل 23 مخالفة، شملت مخالفات لعدم إشهار الأسعار ورفعها بصورة غير مبررة، فضلاً عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومياه معبأة مجهولة المصدر، فيما تواصلت الحملات في مختلف المديريات مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين وتحريز السلع المضبوطة.
وجاءت سقطرى في المرتبة الثانية بـ12 مخالفة، معظمها مرتبط بمواد منتهية الصلاحية، إلى جانب حالات رفع أسعار، بينما رصدت الحملات في تعز 7 مخالفات توزعت بين تجاوزات سعرية وعدم الالتزام بإشهار الأسعار في عدد من الأنشطة التجارية.
وفي لحج، تم ضبط ثلاث مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للملاحم، في حين سجلت الضالع مخالفة سعرية واحدة، مع استمرار أعمال الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود والغاز للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة.
في المقابل، أظهرت نتائج الحملات استقراراً نسبياً في أسواق حضرموت والمهرة وأبين وشبوة ومأرب، حيث لم تُسجل أي مخالفات مؤكدة خلال فترة التقرير، مع استمرار فرق الرقابة في متابعة الأسواق والاستجابة لبلاغات المواطنين ومراقبة سلامة المنتجات المعروضة.
وأشار التقرير إلى أن مخالفات عدم إشهار الأسعار تصدرت قائمة التجاوزات المرصودة، تلتها الزيادات السعرية غير المبررة، ثم بيع المواد منتهية الصلاحية وتداول المنتجات مجهولة المصدر، وهو ما دفع الوزارة إلى التشديد على مواصلة الحملات الرقابية خصوصاً في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب على السلع والخدمات.
وأكدت الوزارة أن عدداً من المخالفات المرتبطة بسلامة الأغذية والمياه المعبأة تمثل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين، ما يستدعي استمرار الرقابة النوعية وتعزيز إجراءات التفتيش لضمان سلامة المنتجات ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو الإضرار بحقوقهم.