ديوان المحاسبة يكشف قفزة في أصول ليبيا لدى المركزي إلى 677 مليار دينار
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
كشف ديوان المحاسبة عن تسجيل نمو لافت في أصول ليبيا لدى مصرف ليبيا المركزي خلال عام 2024، مدفوعًا بارتفاع الاحتياطات من العملات الأجنبية والذهب.
أوضح ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2024 أن مجموع الأصول الليبية لدى مصرف ليبيا المركزي بلغ 677 مليار دينار، مسجلًا زيادة بنسبة 15 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في إجمالي الأصول تركزت في العملات الأجنبية والذهب، بما يعكس تحسن مستويات الاحتياطي الخارجي، إلى جانب نمو ملحوظ في الأصول المقومة بالعملة المحلية.
وبيّن أن الأصول بالعملة المحلية سجلت زيادة بنسبة 36 بالمئة مقارنة بعام 2023، في مؤشر على توسع الكتلة المالية المحلية وتحسن مؤشرات الميزانية العمومية للمصرف المركزي.
وأكد التقرير أن احتياطات مصرف ليبيا المركزي خلال عام 2024 تجاوزت 409 مليارات دينار، بما يعادل نحو 83 مليار دولار أمريكي، ما يعزز موقع البلاد من حيث حجم الاحتياطات النقدية مقارنة بالسنوات السابقة.
يعكس ارتفاع أصول مصرف ليبيا المركزي خلال 2024 تحسن تدفقات الإيرادات النفطية واستقرار مستويات الصادرات، إلى جانب سياسات إدارة الاحتياطي والذهب، في وقت تراقب فيه المؤسسات الرقابية تطورات الميزانية العمومية للمصرف ودورها في دعم الاستقرار النقدي وتمويل الالتزامات العامة، وسط تحديات اقتصادية ومالية مستمرة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تقرير ديوان المحاسبة ديوان المحاسبة ديوان المحاسبة الليبي رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
196 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا منذ نهاية 2024
صراحة نيوز – قال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوسف طه، الثلاثاء، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا منذ الثامن من كانون الأول 2024 وحتى نهاية أيار 2026، بلغ 196 ألف لاجئ من المسجلين لدى المفوضية.
وأضاف طه، في تصريحات لـ “المملكة”، أن وتيرة العودة ارتفعت خلال العام الحالي، إذ عاد قرابة 20 ألف لاجئ منذ بداية عام 2026، فيما عاد قرابة 5 آلاف لاجئ خلال شهر أيار وحده.
وأشار إلى أن المفوضية لم تحصل سوى على 24% من ميزانيتها المخصصة للأردن خلال العام الحالي، موضحا أن حجم الاحتياجات المالية يبلغ 280 مليون دولار، في حين بلغ التمويل المتوفر حتى اليوم 66 مليون دولار فقط.
وبيّن أن عمليات التمويل خلال العامين الأخيرين شهدت “تراجعا ملحوظا” مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدا أن المفوضية وشركاءها الإنسانيين تأثروا بانخفاض المنح المقدمة من الدول والجهات المانحة.
وأوضح طه أن انخفاض أعداد العائدين خلال الأشهر الأولى من العام الحالي يعود إلى عدة عوامل، من بينها الظروف الجوية واستمرار العام الدراسي، متوقعا ارتفاع وتيرة العودة مع انتهاء الدراسة.
وأكد أن استراتيجية المفوضية لعام 2026 ترتكز على محورين رئيسيين؛ يتمثل الأول في مواصلة تقديم الخدمات والمساعدات للاجئين المقيمين في الأردن، فيما يركز الثاني على دعم اللاجئين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا.
ولفت النظر إلى أن المفوضية تواصل تقديم خدمات الحماية المجتمعية والقانونية والتسجيل وإصدار الوثائق، إضافة إلى المساعدات الصحية والنقدية داخل المخيمات وخارجها.
وأشار إلى استمرار برنامج النقل المجاني للاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا، إضافة إلى تنفيذ برامج دعم نقدي للعائدين، من بينها برنامج بقيمة 70 دينارا للفرد من القاطنين في مخيمي الزعتري والأزرق، وبرنامج تجريبي آخر يقدم قرابة 300 دولار، أو ما يعادل 210 دنانير، لبعض اللاجئين من الفئات الأكثر ضعفا.
وقال طه إن المفوضية تعمل على توسيع قاعدة المانحين من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص على مستوى العالم، إلى جانب استمرار التعاون مع الدول المانحة التي دعمت عملياتها على مدار السنوات الماضية.
وأضاف أن الأردن لا يزال يستضيف أكثر من 410 آلاف لاجئ مسجل لدى المفوضية، من بينهم نحو 329 ألف لاجئ سوري مسجّل، مؤكدا استمرار حاجتهم إلى الدعم والمساعدات الإنسانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو