عاجل- تمديد جديد لتسهيلات الدخول.. الحكومة تستمر في منح تأشيرة الترانزيت المجانية 96 ساعة حتى أبريل 2027
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
في إطار دعم قطاع السياحة وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري، وافق مجلس الوزراء على مد العمل بنظام تأشيرة الترانزيت المجانية لمدة 96 ساعة، لعام إضافي جديد، لينتهي العمل بالقرار في أبريل 2027، وذلك بذات الضوابط والاشتراطات المطبقة حاليًا.
ويأتي القرار استجابة لطلب وزارة السياحة والآثار، في ظل النمو الملحوظ الذي تشهده حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، وضمن خطة الدولة المستمرة لتقديم المزيد من التسهيلات المرتبطة بإجراءات الدخول، بما يسهم في تشجيع السائحين على زيارة البلاد واستغلال فترات التوقف المؤقت «الترانزيت».
ويُطبق نظام تأشيرة الترانزيت المجانية على شركات الطيران المصرية، بما يتيح للركاب العابرين التوقف داخل المطارات المصرية فرصة دخول البلاد والإقامة لمدة تصل إلى 96 ساعة دون تحمّل أية رسوم، وهو ما يفتح المجال أمامهم لزيارة المدن السياحية والتعرف على المقومات التاريخية والثقافية التي تتمتع بها مصر.
وأكدت الحكومة أن استمرار العمل بهذا النظام يعزز من تنافسية المطارات المصرية كمحطات عبور إقليمية، ويسهم في زيادة معدلات الإشغال الفندقي وتنشيط الحركة السياحية قصيرة المدى.
نتائج إيجابية على حركة السياحةوأوضحت وزارة السياحة والآثار أن تجربة تأشيرة الترانزيت المجانية حققت نتائج إيجابية منذ بدء تطبيقها، حيث شجعت عددًا كبيرًا من المسافرين على تحويل فترات الترانزيت إلى زيارات سياحية فعلية، وهو ما انعكس على زيادة الإنفاق السياحي ودعم الاقتصاد المحلي.
كما أسهم القرار في تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري، باعتباره وجهة سهلة الدخول وتتمتع بإجراءات مرنة تتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في الدول السياحية الكبرى.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تأشيرة الترانزيت تأشيرة 96 ساعة مجلس الوزراء وزارة السياحة والاثار التسهيلات السياحية السياحة في مصر تاشيرات الدخول المطارات المصرية شركات الطيران المصرية أبريل 2027 تأشیرة الترانزیت المجانیة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية