عاجل- مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لمواكبة التطورات والتغيرات المتعلقة بعمل الهيئة.
وينص القرار على استبدال نص المادة (2) لتوسيع اختصاصات الهيئة، لتشمل إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفق المعايير الدولية، وإعداد سجلات المستوردين والمصدرين والوكلاء التجاريين، وتنظيم الدورات التدريبية لمنح شهادات مزاولة مهنة الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى اقتراح ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالصادرات والواردات، وإصدار شهادات المنشأ للمنتجات المحلية للدول المتعاقد معها وفق الاتفاقيات التفضيلية، مع مراعاة أحكام المناطق الحرة.
كما نص القرار على استبدال نص المادة (4) لتشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية مسؤولين من جهات حكومية وهيئات متخصصة، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وعضو من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الصادرات المصرية الواردات المصرية التجارة الخارجية شهادات المطابقة شهادات المنشأ مجلس إدارة جديد
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز