الغابون: الجنرال أوليغي يؤدي اليمن رئيسا انتقاليا ويتعهد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الجديد برس|
تعهّد رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون، الجنرال بريس أوليغي نغيما، بإجراء انتخابات حرّة ونزيهة وإعداد دستور جديد للبلاد، بعد المرحلة الانتقالية.
وقال خلال مراسم أداء اليمين الدستوري، اليوم الإثنين، “بعد المرحلة الانتقالية في الغابون سنعمل على إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وإعداد دستور جديد للبلاد”.
وأضاف: “سأطلب من الحكومة الجديدة التفكير في آليات لتسهيل عودة كل اللاجئين السياسيين والعفو عن المعتقلين”.
وتعهّد الجنرال نيغما، أمس الأحد، بوضع دستور جديد للبلاد يُشارك الجميع في صياغته، مؤكّداً أنّه بعد كتابة الدستور، سيتم وضع النظم الانتخابية وصياغة القانون، لتجري الانتخابات بعد ذلك بشكلٍ مباشر.
كما شدد قائد المرحلة الانتقالية في الغابون، على أنّ “الرئيس المطاح به، علي بونغو، فاز بالانتخابات من خلال التزوير، ولذلك جرى إلغاء نتائجها، منعاً لحمام الدم”.
وقبل يومين، أعلن الجيش في الغابون، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية بشكلٍ فوري، بعد أن تمّ إغلاقها من قبل الضباط العسكريين أثناء الانقلاب الذي نفّذوه يوم 30 آب/أغسطس الماضي.
كذلك، تعهّد الجنرال نيغما، يوم الجمعة الماضي، بـ “إعادة تنظيم” المؤسسات ضمن توجّه “أكثر ديمقراطية، وأكثر احتراماً لحقوق الإنسان”.
وكان الاتحاد الأفريقي طالب، قبل أيام، بعودة النظام الدستوري “فوراً” في الغابون من خلال إجراء انتخابات “حرة ونزيهة وذات مصداقية وشفافة” تراقبها بعثة من المنظمة.
وبرز اسم نغيما لقيادة المرحلة الانتقالية، عندما ظهر محمولاً على أكتاف الجنود الانقلابيين بعد ساعاتٍ من إعلان الضباط عزل الرئيس بونغو.
وسيُعيّن قائد الحرس الجمهوري بريس أوليغي نغيما، يوم الإثنين، رئيساً انتقالياً لفترة لم تحدد حتى الآن. ووعد نغيما بـ”إنشاء مؤسسات انتقالية على مراحل” واحترام كل “التزامات” الغابون، سواء كانت “خارجية أو داخلية”.
وجرى انتخاب رئيس الغابون المطاح به، علي بونغو، البالغ من العمر 64 عاماً، لأوّل مرّة في عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا، الذي شغل منصب رئيس الغابون لأكثر من 40 عاماً.
وأعلنت السلطات في الغابون، إعادة انتخاب بونغو، لفترة رئاسية ثالثة، بعد الفوز بنسبة 64.2%، في انتخابات عامة شهدت تأجيلات، الأمر الذي رفضته المعارضة.
وكان أحد المرشحين المعارضين، قد تحدّث عن “عمليات تزوير أدارها معسكر بونغو”، قبل ساعاتٍ من إغلاق مراكز الاقتراع وإعلان بونغو فوزه في الانتخابات.
واستمرّ حكم بونغو للغابون طوال 14 عاماً، خلفاً لوالده عمر بونغو، والذي تولّى السلطة قرابة 42 عاماً.
ووفق مصادر فرنسية فإنّ عائلة بونغو تمتلك ثروة هائلة في فرنسا، ففي عام 2007 تبيّن أنّ العائلة لديها 39 عقاراً في فرنسا و70 حساباً مصرفياً و9 سيارات فاخرة تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليون يورو.
يُذكر أنّ انقلاب الغابون يأتي، بعد نحو شهر، من الانقلاب الذي شهدته النيجر، وقاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، وأطاح برئيس البلاد محمد بازوم رجل فرنسا.
وشهدت دول غرب أفريقيا، خلال العامين الماضيين، 5 انقلابات ناجحة أدّت إلى تغيير أنظمة الحكم في 5 دول في المنطقة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المرحلة الانتقالیة فی الغابون
إقرأ أيضاً:
الجيش السوري الجديد بين قواعد الإدارة الانتقالية والانفلات الأمني على الأرض
أصدرت وزارة الدفاع السورية قواعد سلوك جديدة للجيش الجديد تهدف إلى تعزيز الانضباط وصون الحقوق، لكن التساؤلات تبقى حول مدى إمكانية تطبيقها في ظل استمرار الفوضى الأمنية وعدم انضواء الفصائل تحت مظلة واحدة. اعلان
في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ بدء إعادة هيكلة الجيش السوري بعد سنوات من الحرب والانقسامات، أصدرت وزارة الدفاع السورية، مساء الجمعة، مجموعةً من القواعد السلوكية والانضباطية الملزِمة لكل من يرتدي الزي العسكري ضمن ما يُعرف بـ"الجيش السوري الجديد" .
وتهدف هذه الخطوة، وفق بيان رسمي، إلى "صونالحقوق والحريات، وبناء جيش وطني محترف ملتزم بالقانون، وقادر على حماية الوطن والمواطن".
وأكدت وزارة الدفاع أن المجموعة الجديدة من القواعد تشكّل ميثاقًا أخلاقيًّا وسلوكيًّا ينظم تصرفات العسكريين من مختلف الرتب والمواقع، سواء في الميدان أو خارجه، وأثناء السلم كما الحرب.
وجاء في نص البيان أن هذا الميثاق يستند إلى قيم أصيلة تتمثل في الانضباط، والالتزام، واحترام القانون، وترسيخ الوحدة الوطنية ، مشددة على أن الجيش هو "عماد البلاد، ودرعها الحصين، وموضع ثقة الشعب وأمله في الدفاع عن وحدته وسلامته".
وتضمّن الملف تعريفًا دقيقًا للواجبات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل عسكري، مثل الدفاع عن الوطن، والتضحية في سبيله، وحماية المدنيين، واحترام المواطنين دون تمييز، والتمسك بالأوامر المشروعة والنظام العام، مع التأكيد على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان حتى في التعامل مع عناصر العدو.
كما رسمت القواعد حدودًا واضحة لما لا يجوز فعله تحت أي ظرف، بما في ذلك عصيان الأوامر، والتعدي على المدنيين، وإلحاق الضرر بالممتلكات، وممارسة التمييز الطائفي أو العرقي، وإساءة استخدام السلطة، والإخلال بالنظام العام، وخرق السرية العسكرية، والتصريح إعلاميًّا دون إذن.
Relatedالشرع: سوريا طوت صفحة الماضي ولن تكون ساحة لتقاسم النفوذوزارة الداخلية السورية تطلق عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية والإداريةهيكلية جديدة للجيش السوري تضم 130 فصيلاً ولشرق الفرات ترتيبات أخرىالواقع يتحدّى البياناترغم الطموحات الكبيرة التي تحملها هذه القواعد، إلا أن التساؤلات تبقى مطروحة حول مدى إمكانية تطبيقها فعليًّا ، في ظل استمرار حالة الفوضى الأمنية في العديد من المناطق، وعدم انضواء فصائل كثيرة تحت مظلة الجيش النظامي.
فعلى الأرض، لا تزال حالات الانفلات الأمني والانتهاكات الإنسانية تبرز بوضوح ، مثل المجازر التي وقعت مؤخرًا في مناطق متفرقة من سوريا، بما فيها الساحل، وجرمانا، وصحنايا، وأطراف السويداء، وفي بلدة قطنا بريف دمشق، حيث اندلعت أعمال عنف واسعة بعد كمين نصبته قوى الأمن لمجموعة مهربين، أدت إلى مقتل ضابط، تلاها حرق متعمّد لمحال تجارية تعود لأشخاص من الطائفة الدرزية ، نفذتها عناصر أمنية وعسكرية.
ردود فعل المجتمع: تفاؤل مشوب بالشكوكأحمد، مواطن دمشقي، يقول ليورنيوز: "أنا متفائل بهذه الخطوة، لكن المشكلة أن عدد الفصائل كبير جدًّا، ومن الصعب السيطرة عليها فقط عبر بيانات وقواعد. هناك حاجة إلى حزم حقيقي، وإلى تفعيل آليات رقابية وعقابية. لقد انتهت مهلة العشر أيام التي أعطيت لبعض الفصائل لتقويم نفسها والانضمام للجيش، ولم يُعلن شيء حتى الآن".
من جهتها، سميرة، مقيمة في دمشق قرب هيئة الأركان ، ترى أن الأمور لا تزال بعيدة عن التحسن الحقيقي: "لا أؤمن بهذه القواعد طالما أن الهيكل التنظيمي والعقيدة العسكرية غير واضحة، وأن الهندام العسكري غير موحد، وأن التجييش الطائفي ما زال سائدًا. كيف نتحدث عن انضباط ونحن نرى عساكر بشعر طويل ولحى طويلة، يفتقدون إلى الشكل المنظم؟"
من جهته، يحذر مواطن، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، من محاولات استنساخ تجارب سابقة في الشمال السوري داخل الجيش الجديد، ويقول: "نريد جيشًا للجميع، وليس جيشًا للسنة فقط. لم نشهد أي مبادرات حقيقية لدمج مسيحيين أو علويين أو دروز أو أكراد من خارج قسد في صفوف الجيش. إذا لم يتم تعزيز الوطنية ونبذ المحاصصة، فإن هذه الخطوة ستظل مجرد بيانات".
هيكلية الجيش الجديدةوقبل أيام أكد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة خلال لقاء تلفزيوني أن وزارة الدفاع عقدت اجتماعات مع 130 وحدة عسكرية وفصيلاً خلال الأشهر الماضية، شرحت خلالها الرؤية والهيكلية الجديدة التي ستنظم تحتها هذه الوحدات ضمن البنية التنظيمية للوزارة، مشيراً إلى تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.
وأوضح أنه تم منح مهلة مدتها 10 أيام للفصائل الصغيرة في المحافظات لمراجعة وزارة الدفاع وإتمام عملية الإدماج، وأن هذه المهلة لا تشمل شمال شرق سوريا حيث يجري التعامل مع هذا الملف ضمن اتفاق مختلف.
وشدد الوزير على ضرورةضبط جميع الجهات العسكرية تحت سلطة الوزارة، وعدم السماح بوجود أي جهة خارج إطارها التنظيمي، مؤكداً التعاون مع وزارة الداخلية لمنع أي تعديات أو تجاوزات على حقوق الشعب، ومنع فلول النظام السابق من زعزعة الأمن والاستقرار.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!