تركيا.. عجز التجارة الخارجية يقترب من 8 مليار دولار خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر البيانات الرسمية للتجارة الخارجية المؤقتة، ارتفاع الصادرات بنحو 1.3 في المئة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني ومقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 22 مليار و536 مليون دولار.
ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية عن الإحصاءات التجارية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، يظهر أيضا ارتفاع الواردات بنحو 2.
وخلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2025، ارتفعت الصادرات بنحو 3.6 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 247 مليار و23 مليون دولار، بينما ارتفعت الواردات بنحو 5.7 في المئة لتسجل 329 مليار و698 مليون دولار.
وارتفعت الصادرات دون الذهب غير النقدي ومنتجات الطاقة بنحو 3.2 في المئة لتصعد من 20 مليار و740 مليون دولار إلى 21 مليار و396 مليون دولار.
وارتفعت أيضا الواردات دون الذهب غير النقدي ومنتجات الطاقة بنحو 6 في المئة لتصعد من 21 مليار و930 مليون دولار إلى 23 مليار و250 مليون دولار.
وبلغ عجز التجارة الخارجية دون الذهب غير النقدي ومنتجات الطاقة مليار و854 مليون دولار، إذ ارتفع حجم التجارة الخارجية بنحو 4.6 في المئة ليسجل 44 مليار و647 مليون دولار.
وبلغت نسبة الصادرات دون الذهب والطاقة للواردات نحو 92 في المئة.
وخلال نوفمبر/ تشرين الثاني، ارتفع عجز التجارة الخارجية بنحو 6.3 في المئة ليصعد من 7 مليار و508 مليون دولار إلى 7 مليار و982 مليون دولار.
وتراجعت نسبة الصادرات للواردات إلى 73.8 في المئة بعدما بلغت 74.8 في المئة خلال الشهر نفسه من عام 2024.
وخلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني، ارتفع عجز التجارة الخارجية بنحو 12.6 في المئة ليصعد من 73 مليار و421 مليون دولار إلى 82 مليار و674 مليون دولار.
هذا وتراجعت نسبة الصادرات للواردات خلال تلك الفترة إلى 74.9 في المئة بعدما سجلت 76.5 في المئة خلال الفترة عينها من عام 2024.
Tags: الصادرات التركيةالواردرات التركيةالوضع الاقتصادي في تركياعجز التجارة الخارجية في تركياهيئة الاحصاء التركية
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الصادرات التركية الوضع الاقتصادي في تركيا عجز التجارة الخارجية في تركيا هيئة الاحصاء التركية عجز التجارة الخارجیة ملیون دولار إلى تشرین الثانی دون الذهب فی المئة
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو