تركيا.. عجز التجارة الخارجية يقترب من 8 مليار دولار خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر البيانات الرسمية للتجارة الخارجية المؤقتة، ارتفاع الصادرات بنحو 1.3 في المئة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني ومقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 22 مليار و536 مليون دولار.
ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية عن الإحصاءات التجارية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، يظهر أيضا ارتفاع الواردات بنحو 2.
وخلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2025، ارتفعت الصادرات بنحو 3.6 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 247 مليار و23 مليون دولار، بينما ارتفعت الواردات بنحو 5.7 في المئة لتسجل 329 مليار و698 مليون دولار.
وارتفعت الصادرات دون الذهب غير النقدي ومنتجات الطاقة بنحو 3.2 في المئة لتصعد من 20 مليار و740 مليون دولار إلى 21 مليار و396 مليون دولار.
وارتفعت أيضا الواردات دون الذهب غير النقدي ومنتجات الطاقة بنحو 6 في المئة لتصعد من 21 مليار و930 مليون دولار إلى 23 مليار و250 مليون دولار.
وبلغ عجز التجارة الخارجية دون الذهب غير النقدي ومنتجات الطاقة مليار و854 مليون دولار، إذ ارتفع حجم التجارة الخارجية بنحو 4.6 في المئة ليسجل 44 مليار و647 مليون دولار.
وبلغت نسبة الصادرات دون الذهب والطاقة للواردات نحو 92 في المئة.
وخلال نوفمبر/ تشرين الثاني، ارتفع عجز التجارة الخارجية بنحو 6.3 في المئة ليصعد من 7 مليار و508 مليون دولار إلى 7 مليار و982 مليون دولار.
وتراجعت نسبة الصادرات للواردات إلى 73.8 في المئة بعدما بلغت 74.8 في المئة خلال الشهر نفسه من عام 2024.
وخلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني، ارتفع عجز التجارة الخارجية بنحو 12.6 في المئة ليصعد من 73 مليار و421 مليون دولار إلى 82 مليار و674 مليون دولار.
هذا وتراجعت نسبة الصادرات للواردات خلال تلك الفترة إلى 74.9 في المئة بعدما سجلت 76.5 في المئة خلال الفترة عينها من عام 2024.
Tags: الصادرات التركيةالواردرات التركيةالوضع الاقتصادي في تركياعجز التجارة الخارجية في تركياهيئة الاحصاء التركية
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الصادرات التركية الوضع الاقتصادي في تركيا عجز التجارة الخارجية في تركيا هيئة الاحصاء التركية عجز التجارة الخارجیة ملیون دولار إلى تشرین الثانی دون الذهب فی المئة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.