المهن الموسيقية تفجر مفاجأة بشأن التحقيق مع حلمي عبد الباقي
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا بشأن ما تم تداوله مؤخراً على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من أخبار تفتقر إلى الدقة والمصداقية والتي تضمنت عدم إجراء التحقيق مع السيد حلمي عبد الباقي في الوقائع محل قرار الإحالة.
تود نقابة المهن الموسيقية توضيح الحقائق التالية للرأي العام وللجمعية العمومية:
أولاً: تؤكد النقابة أنه في يوم الاثنين الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ انعقدت لجنة التحقيقات بمقر النقابة وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ، بتشكيل قانوني كامل برئاسة السيد المستشار المنتدب من مجلس الدولة، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمباشرة التحقيق المقرر مع السيد حلمي عبد الباقي والذي أُعلن به مسبقاً وفقا لما نص عليه القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ،فيما هو منسوب اليه من مخالفات طبقاً لقرار مجلس الإدارة.
ثانياً: وبحضوره شخصياً وكذا وكيله في الجلسة المُعلن بها شرعت لجنة التحقيقات في إجراء التحقيق ، أفاد السيد حلمي عبد الباقي بعدم رغبته في استكمال التحقيق متعللاً بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إحالته للتحقيق الصادر من مجلس إدارة النقابة.
وطلب وقف التحقيق معه لحين الفصل في الدعوى القضائية، دون تقديم ما يفيد صدور حكم بوقف تنفيد قرار مجلس الإدارة
ومن ثم قام السيد حلمي عبد الباقي بالتوقيع رسمياً على محضر الجلسة بما يفيد أقواله وامتناعه عن استكمال التحقيق أمام اللجنة المشكلة وذلك دون سند من القانون وانصرف من مقر النقابة العامة
ومن ثم تم إستكمال إجراءات التحقيق وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ وطبقاً لقرار الإحالة الصادر من مجلس إدارة النقابه .
ختاماً: و يهيب طارق مرتضى المتحدث الرسمى
لنقابة المهن الموسيقية الوسائل الإعلامية ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة الإلتزام بمعايير الشفافية والابتعاد عن نشر أخبار لا تمت للحقيقة بصلة وذلك وفقا لميثاق الشرف الإعلامي حيث إن نشر أخبار كاذبة أو مغلوطة يؤثر سلباً على مصالح النقابة وأعضائها، وسوف تتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية تجاه من يتعمد تداول معلومات غير صحيحة تهدف إلى إثارة البلبلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية حلمي عبد الباقي مصطفى كامل الفن الموسيقيين أخبار الفن المهن الموسیقیة حلمی عبد الباقی
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية