النقابة توقع عقد إنشاء “مدينة الصحفيين” بأكتوبر مع الشركة الوطنية للمقاولات
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
وقّعت نقابة الصحفيين عقد تطوير وإنشاء مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة بيرلا العقارية، التي اختارتها الشركة الوطنية كشريك لها في تطوير المشروع.
وقّع العقد ممثلًا عن النقابة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وممثلًا عن الشركة الوطنية اللواء عصام جلال رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأحمد الزيني ممثل شركة بيرلا.
وشهد مراسم التوقيع ممثلين عن الشركة الوطنية في مقدمتهم اللواء هاني مصطفى كامل نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات وعدد من أعضاء مجلس النقابة بينهم حسين الزناتي وكيل أول النقابة وهشام يونس أمين الصندوق ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل التدريب ومحمود كامل وكيل النقابة ومحمد الجارحي وكيل الرعاية الصحية وممثلين عن شركة بيرلا العقارية.
وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هو ضمانة لإتمام المشروع بالشكل المناسب، الذي يلبي احتياجات الصحفيين بالمواصفات، التي توافقت عليها النقابة مع الحاجزين، معبرًا عن تقديره البالغ للجهود، التي بذلتها الشركة للخروج بالعقد للنور، والتي تبذلها في إطار خطة الدولة للتنمية.
وأشاد نقيب الصحفيين بسوابق أعمال الشركة الوطنية، وجهاز الخدمة الوطنية في المشروعات العملاقة والقومية، التي نفذتها الدولة في مختلف المجالات.
وقال اللواء عصام جلال رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الشركة تقدر نقابة الصحفيين باعتبارهم أصحاب القلم، مؤكدًا حرص الشركة على خروج المشروع في أفضل صورة كمجتمع عمراني حديث ومتكامل وعصري، وأوضح أن الشركة تدرك قيمة المشروع للنقابة ومئات الحاجزين، وأن أحد المحفزات الرئيسية هي حرص النقابة والنقيب على إتمام المشروع بما يراعي البعد الاجتماعي، وفي الوقت نفسه الخروج به في صورة تليق بجميع الأطراف.
وقال أحمد الزيني ممثل شركة بيرلا إنهم بالمشاركة مع الشركة الوطنية أعدوا تصورًا لمدينة عصرية، وأنهم أدخلوا ممرات مائية داخل التصميم، مشيرًا إلى حرصهم على الخروج بالمشروع في أفضل صورة ممكنة، وفي الوقت المحدد مع النقابة، بحيث يتم تسليم جميع شقق الصحفيين الحاجزين خلال 3 سنوات من صدور القرار الوزاري.
وتضمن العقد أن تكون مساحات الشقق المخصصة للصحفيين الحاجزين 120 مترًا صافيًا كاملة التشطيب بخلاف العديد من الميزات مع تخصيص نسبة لدعم المعاشات وصندوق العلاج وأنشطة النقابة.
يذكر أن مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة هو الاستشاري الخاص بالنقابة المسؤول عن المشروع والذي قام بإعداد المخطط الرئيسي للمشروع والمسؤول عن الموافقة على التصميم النهائي ومتابعة خطوات التنفيذ.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين مدينة الصحفيين الشركة الوطنية الشركة الوطنية للمقاولات العامة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات الخدمة الوطنية مشروعات الخدمة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو