مدبولي يصدر قرارا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس هيئة الرقابة المالية
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم: محمود جبريل، وليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025 بتكليف الدكتور محمد فريد صالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك في أغسطس 2025، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة.
السيرة الذاتية
شغل محمود جبريل عددًا من المناصب القيادية بالهيئة العامة للرقابة المالية، من بينها مدير عام حماية المتعاملين، ثم نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات ثم نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك قبل توليه مؤخرًا منصب مساعد رئيس الهيئة.
ويحمل جبريل عدة مؤهلات دراسية منها درجة بكالوريوس التجارة (شعبة المحاسبة) من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى جانب دبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل بلندن، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من كلية إدارة الأعمال بجامعة كامبريدج.
وبدأ جبريل مسيرته المهنية في قطاع الوساطة في الأوراق المالية، ثم انتقل إلى العمل المصرفي من خلال بنك مصر إيران للتنمية، ثم مديرًا تنفيذيًا لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، ثم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستثمارات المالية، والعضو المنتدب لتطوير المنتجات بقطاع الأسواق بشركة بلتون المالية القابضة.
تمتد خبرة وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة لسنوات طويلة في مجالات التمويل غير المصرفي، ومنها التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتولى وليد أنور، مهمة الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي بجميع أنحاء الجمهورية، لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق الاستقرار المالي وحماية المتعاملين. ويحمل أنور، مؤهلات علمية متعددة منها ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، إضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2022، بجانب حصوله على ليسانس الحقوق عام 1996، بالإضافة إلى عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في الائتمان والتمويل، وتقييم الشركات، والمحاسبة من المعهد المصرفي المصري، وإدارة الأزمات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويمتلك المستشار أحمد شتا، خبرة قانونية تزيد عن 15 عامًا، أغلبها في القطاع الاقتصادي، إذ عُيّن معيدًا في كلية الحقوق بقسم الاقتصاد والمالية العامة، وشغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لما يقرب من سبع سنوات، كما تقلد العديد من المناصب القضائية بمجلس الدولة سواء بقسم الفتوى أو القسم القضائي أو المكاتب الفنية.
ويحمل المستشار أحمد شتا، عدة مؤهلات علمية منها الماجستير في القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، بجانب العديد من الدورات التدريبية المختلفة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية جامعة كامبريدج الأوراق المالية الوساطة صناديق الاستثمار الهیئة العامة للرقابة المالیة الرقابة المالیة رئیس الهیئة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء السوداني يصدر قرارات وتوجيهات للجمارك والجوازات وشركات الطيران بشأن مطار بورتسودان
بورتسودان – تاق برس – أصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، قرارات وتوجيهات عاجلة لقوات الجمارك وشرطة الجوازات وشركات الطيران بشأن إجراءات السفير عبر مطار بورتسودان وتجويد الأداء بعد شكاوى من مخالفات ومشكلات في المطار.
وفي تغريدة على منصة أكس قال كامل إدريس” ركزتُ خلال زيارتي اليوم إلى مطار بورتسودان الدولي على تحسين خدمات المسافرين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع جهود التأهيل والتطوير.
وأضاف “هدفنا واضح: مطارات أكثر أماناً وكفاءة، وتجربة سفر أفضل في جميع أنحاء السودان.
ووجه رئيس الوزراء قوات الجمارك بالالتزام التام بتوفير القوى المطلوبة لتسهيل إجراءات كافة المسافرين (القادمين والمغادرين) خاصة ركاب الترانزيت، على أن تكتمل كافة الإجراءات الخاصة بهم عند نقطة الوصول الأخيرة، بما يضمن سد كل الثغرات التي تؤدي إلى التهريب.
كما وجه شرطة الجوازات بكافة مطارات السودان بالالتزام بالتواجد المتواصل طيلة عمل المطار، وتوفير القوى اللازمة لإكمال إجراءات المسافرين بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.
ووجه كافة شركات الطيران العاملة بالسودان بالالتزام بتقديم خدمات الركاب وفقاً للقوانين المعمول بها، وشدد على عدم تخلف أمتعة الركاب دون علمهم.
وشدد على ان مخالفة هذا الأمر تستوجب على شركات الطيران تحمل كافة المسؤولية القانونية والنفقات المالية الناتجة عن ذلك.
كما وجه سلطة الطيران المدني بالمتابعة الدقيقة لجودة الخدمات المقدمة للركاب من شركات الطيران العاملة بالبلاد، وضبط وتنظيم حركة الدخول والخروج في كافة مطارات السودان وتوفير المعينات اللازمة.
ووجه رئيس الوزراء، شركة مطارات السودان بتأهيل المطارات العاملة بالبلاد وإكمال النواقص التشغيلية وفي مقدمتها “سير” أمتعة الركاب وغيرها بما يحقق انسياب تشغيل المطارات بالصورة المطلوبة التي تحقق رضاء المسافرين، على أن توفر وزارة المالية التمويل اللازم لإكمال هذه النواقص التشغيلية العاجلة.
وسجل رئيس الوزراء زيارة تفقدية إلى مطار بورتسودان الدولي اليوم الإثنين، وقف خلالها على أوضاع المطار والتحديات التي تواجه سير العمل.
واستمع خلال الزيارة إلى تقرير مفصل من المسؤولين بالمطار حول المشكلات الفنية والتشغيلية واحتياجات تطوير المطار ، فضلاً عن الخطط الموضوعة لتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافة إلى مشروعات التأهيل والإنشاءات الجديدة الجاري تنفيذها.
كامل ادريسمطار بورتسودان
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز