حصــاد وزارة البتـــرول لعام 2025..لأول مرة منذ 40 عاماً يتم اطلاق مشروع المسح الجوي للإمكانات التعدينية
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
عام 2025 كان عامًا هامًا ومحوريًا في بدء رسم خريطة جديدة لقطاعات البترول والغاز والتعدين في مصر، لتجاوز التحديات التي شهدتها الأعوام الأخيرة، وحصد ثمار الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الوزارة لاستعادة ثقة شركاء الإنتاج، حيث أدى ذلك لتحقيق نتائج إيجابية، في مقدمتهاعودة إنتاج الغاز إلى الصعود لأول مرة منذ 4 سنوات، و تأمين إمدادات الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة سواء في قطاع البترول أو الثروة المعدنية.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية عمل متعددة المحاور بدأ تنفيذها في يوليو 2024، ولا يزال العمل جارياً لاستكمالها، لتسجل الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية 2025 نتائج مهمة على النحو التالي:
محور النهوض بقطاع التعدين
من اجل النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج القومي الى 5-6% خلال السنوات القليلة المقبلة، نفذت وزارة البترول والثروة المعدنية مبادرات غير مسبوقة لوضع قطاع التعدين على الطريق الصحيح والاستفادة من الإمكانيات التعدينية لمصر:
تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية الى هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يمنحها مرونة وقدرة تنظيمية مالية أكبر لجذب الاستثمارات اللازمة لاستغلال ثرواتنا المعدنية .
لأول مرة منذ 40 عاماً يتم اطلاق مشروع المسح الجوي للإمكانات التعدينية لمصر على مستوى الجمهورية والمقرر بدء تنفيذه في النصف الأول من العام الجديد بما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار ورفع جودة البيانات أمام المستثمرين، إلى جانب تقييم حجم وانواع المعادن التي تتمتع بها مصر ومنها المعادن النادرة، والصناعات التعدينية والتكميلية التي يمكن أن تقوم على الثروات المعدنية بما يدعم توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ولذلك تم اضافة نشاط الصناعات التعدينية الي اختصاصات ومسمي هيئة الثروة المعدنية.
الانتهاء من مراحل العمل على إطلاق البوابة الرقمية للفرص الاستثمارية في التعدينوالمقرر اطلاقها رسمياً خلال النصف الأول من عام 2026، لتكون منصة موحدة تمكن المستثمر من الاطلاع على الفرص وتنفيذ جميع إجراءات التقدم والتعاقد من خلالها.
جري إقرار نظام الاتاوة والضرائب كنظام جاذب للاستثمار في استغلال الذهب والمعادن متوافق مع النظم المعمول بها عالمياً في دول يسهم فيها التعدين بنسبة كبيرة في الناتج القومي، بما يعزز تنافسية الاستثمار في الذهب والمعادن، وهو ما أسهم في جذب شركات عالمية كبرى مثل انجلو جولد أشانتي وباريك جولد للاستثمار في البحث عن الذهب واستغلاله في مناطق جديدة إلى جانب منجم السكري الذي تستثمر فيه أنجلو جولد.
الإعلان عن حزمة حوافز لجذب للشركات الناشئة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية في عمليات الاستكشافات الجديدة للذهب، وذلك بعد الاستماع لآراء المستثمرين، من بينها تطبيق آلية الشباك الواحد بعد تمثيل الجهات المعنية داخل مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية لتيسير التراخيص، والاعفاءات الضريبية والجمركية للمعدات، وإتاحة مساحات تعدين أكبر وأكثر ملاءمة لتحسين جدوى المشروعات وتشجيع المؤسسات المالية لتوفير التمويل للمستثمرين، إلى جانب تعزيز منظومة تأمين المناطق الجديدة للاستكشاف، وإلغاء نظام التخلي الإجباري عن جزء من المنطقة عند تجديد الترخيص طالما التزم المستثمر ببرنامج العمل.
تحفيز استثمارات شركات التعدين الاسترالية التي تعد في مقدمة الدول الرائدة تعدينيًا للعمل في مصر، حيث تم دعوة الشركات الاسترالية واطلاعهم على الفرص والمناخ الاستثماري الجديدة والمحفزات الموجهة لجذب المستثمرين، وهو ما جعل الشركات الاسترالية تهتم بالعمل في مصر ودراسة ضخ استثمارات في قطاع التعدين والذهب المصري خلال الفترة المقبلة .
ازالة التحديات أمام انجاز أول مجمع صناعي لإنتاج حمض الفسفوريك بالوادي الجديد لتعظيم القيمة المضافة والعائدات من الفوسفات المصري ووضعه على المسار الصحيح للبدء في تنفيذ اعمال اقامته على الارض، علاوة على ابرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ مشروعات صناعية لتعظيم القيمة المضافة والعائد من خام الفوسفات في اطار التوجه لتعظيم الاستثمار في الصناعات التعدينية .
الاستثمار في الكوادر البشرية بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية من خلال الاتفاق على برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع جامعات دولية متقدمة في علوم التعدين مثل ميردوك و كيرتن التي تعد ثاني أكبر جامعات التعدين عالميا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الغاز التعدين مصر رسم خريطة جديدة قطاعات البترول الإجراءات التحفيزية الإنتاج إنتاج الغاز إمدادات الطاقة بيئة استثمارية جاذبة قطاع البترول الثروة المعدنية هیئة الثروة المعدنیة والصناعات التعدینیة وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يؤكد أهمية التكامل الإقليمي لتحقيق أمن الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون المشترك في قطاعات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء.
وأكد المهندس كريم بدوي، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات المتنامية التي تستوجب تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأوضح أن التكامل بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز أمن الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد وزراء الطاقة "إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة"، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
الدول الأعضاء في مجموعة D-8
تضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من:
مصر
تركيا
إندونيسيا
إيران
ماليزيا
نيجيريا
باكستان
بنجلاديش
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو