الصومال: دور السعودية محوري في دعم أمن واستقرار اليمن والمنطقة
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أكدت جمهورية الصومال الفيدرالية مجددًا موقفها الثابت والمبدئي الداعم لسيادة أراضي الجمهورية اليمنية ووحدتها وأمنها واستقرارها وسلامتها، ورفضها القاطع أي محاولات أو تدخلات تسعى إلى تقويض وحدتها أو المساس بشرعيتها الدستورية ومؤسساته الوطنية.
وجدد بيان صادر عن وزارة الخارجية الصومالية الدعم الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، انطلاقًا من إيمان الصومال الراسخ بأهمية الحلول السياسية السلمية التي يقودها اليمنيون أنفسهم، بما يصون سيادة الدولة، ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى الأمن والاستقرار والتنمية.
أخبار متعلقة ضبط مخالفين لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكيةمكة المكرمة.. تسليم وثائق الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهدوأشاد الصومال بالدور المحوري والمسؤول الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم أمن واستقرار اليمن والمنطقة، فضلًا عن جهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية المتواصلة الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم عملية سلام شاملة وفقًا للأطر المرجعية المتفق عليها إقليميًّا ودوليًّا.
#الكويت: أمن #السعودية ركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني الخليجي#اليومhttps://t.co/4e5qpwMyH4— صحيفة اليوم (@alyaum) December 31, 2025مؤسسات الدولة اليمنيةكما أشاد الصومال بالدور الذي يضطلع به التحالف الداعم للشرعية في اليمن، وجهوده الرامية إلى حماية مؤسسات الدولة اليمنية، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، ودعم عملية السلام، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، بما يتماشى مع الشرعية الدولية والأطر المرجعية المتفق عليها.
وأكد تضامنه الكامل مع المملكة في مساعيها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وجدد رفضه لأي تهديدات تقوض أمن المملكة، أو الملاحة البحرية الدولية، أو استقرار دول المنطقة.
وشدد الصومال في ختام البيان على أن أمن واستقرار اليمن يشكلان ركيزة أساسية لأمن البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، داعيًا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي النزاع، ويعيد لليمن أمنه واستقراره ودوره الطبيعي في محيطه العربي والإقليمي.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس مقديشو الصومال السعودية اليمن السعودية والصومال السعودية واليمن
إقرأ أيضاً:
طرابلس.. اجتماع سيادي رفيعُ لبحثِ «ملف الهجرة ومخاطرِ التوطين»
عُقِدَ بمقرِّ هيئةِ الرقابةِ الإداريّةِ بشارعِ الجمهوريّةِ في العاصمةِ طرابلسَ اجتماعٌ سياديٌّ رفيعُ المستوى، خُصِّصَ لمناقشةِ ملفِّ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ ومخاطرِ التوطينِ، وذلكَ في إطارِ الجهودِ الوطنيّةِ الهادفةِ إلى حمايةِ الأمنِ القوميِّ وصونِ السيادةِ الوطنيّةِ والمحافظةِ على التركيبةِ السكّانيّةِ للدولةِ الليبيّةِ، وفقَ التشريعاتِ الوطنيّةِ النافذةِ والتحدّياتِ الأمنيّةِ والاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ الراهنةِ.
وضمَّ الاجتماعُ رئيسَ هيئةِ الرقابةِ الإداريّةِ عبدالله قادربوه، ووزيرَ الداخليّةِ عماد الطرابلسي، ووزيرَ العملِ والتأهيلِ علي العابد الرضا، إلى جانبِ ممثّلينَ عن رئيسِ جهازِ الأمنِ الداخليِّ، ورئيسِ مصلحةِ الجوازاتِ والجنسيةِ وشؤونِ الأجانبِ بحكومةِ الوحدةِ الوطنيّةِ اللواء يوسف مراد.
كما حضرَ الاجتماعُ عددٌ من إداراتِ ومكاتبِ الهيئةِ، إضافةً إلى اللجنةِ المكلّفةِ بمتابعةِ ملفِّ الأجانبِ.
وناقشَ المشاركونَ تداعياتِ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ وآثارِها المحتملةِ على الأمنِ القوميِّ والاستقرارِ الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ، وما تفرضُهُ من ضغوطٍ متزايدةٍ على الخدماتِ العامّةِ والمواردِ والبنيةِ التحتيّةِ، وما قد يترتّبُ عليها من تحدّياتٍ تمسُّ مستقبلَ الأجيالِ القادمةِ، مع التأكيدِ على ضرورةِ التعاملِ مع هذا الملفِّ وفقَ التشريعاتِ الوطنيّةِ النافذةِ وبما ينسجمُ مع المصالحِ العليا للدولةِ الليبيّةِ.
وفي هذا السياقِ، جرى بحثُ التشريعاتِ الوطنيّةِ ذاتِ الصلةِ بملفِّ الهجرةِ والأجانبِ، مع التأكيدِ على أهميّةِ تطويرِها وتحديثِها بما يتلاءمُ مع المتغيّراتِ الراهنةِ، ويعزّزُ قدرةَ الدولةِ على حمايةِ أمنِها القوميِّ وسيادتِها الوطنيّةِ والمحافظةِ على تركيبتِها السكّانيّةِ، وبما يكفلُ صونَ المصلحةِ الوطنيّةِ العليا.
وشدَّدَ الحاضرونَ على رفضِ أيِّ ترتيباتٍ أو إجراءاتٍ من شأنِها فرضُ واقعٍ ديموغرافيٍّ جديدٍ داخلَ البلادِ أو المساسِ بالهويةِ الوطنيّةِ والتركيبةِ السكّانيّةِ للمجتمعِ الليبيِّ، مؤكدينَ أنَّ معالجةَ قضايا الهجرةِ واللجوءِ يجبُ أن تتمَّ بما يحفظُ سيادةَ الدولةِ الليبيّةِ ويصونُ مصالحَها العليا، مع الالتزامِ بالمبادئِ الإنسانيّةِ والقواعدِ الدوليّةِ ذاتِ الصلةِ، وبما لا يتعارضُ مع التشريعاتِ الوطنيّةِ ومتطلباتِ الأمنِ والاستقرارِ.
كما أكّدَ المجتمعونَ أنَّ ليبيا تمرُّ بمرحلةٍ استثنائيّةٍ تتطلّبُ حشدَ الإمكاناتِ الوطنيّةِ لاستكمالِ مساراتِ بناءِ مؤسّساتِ الدولةِ وتعزيزِ الاستقرارِ وتحقيقِ التنميةِ وتحسينِ الخدماتِ الأساسيّةِ للمواطنينَ، بما يستوجبُ عدمَ تحميلِ الدولةِ أعباءً إضافيّةً قد تعيقُ جهودَ إعادةِ البناءِ أو تفرضُ ضغوطًا متزايدةً على المواردِ العامّةِ والبنيةِ التحتيّةِ، أو تؤثّرُ على الأمنِ القوميِّ والأمنِ المجتمعيِّ والصحيِّ والغذائيِّ والاقتصاديِّ للدولةِ.
وأكدَ المشاركونَ أنَّ معالجةَ ملفِّ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ تتطلّبُ تعاونًا دوليًّا حقيقيًّا يقومُ على تقاسمِ المسؤولياتِ ومعالجةِ الأسبابِ الجذريّةِ للظاهرةِ في دولِ المنشأِ، بما يراعي خصوصيّةَ الدولةِ الليبيّةِ وظروفَها الراهنةِ، ويحفظُ حقَّها السياديَّ في اتخاذِ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لحمايةِ أمنِها واستقرارِها وهويتِها الوطنيّةِ.
وفي السياقِ ذاتهِ، أكّدَ الجميعُ أنَّ كافةَ الإجراءاتِ والتدابيرِ المتخذةِ في إطارِ معالجةِ ملفِّ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ يجبُ أن تتمَّ وفقَ أحكامِ التشريعاتِ الوطنيّةِ النافذةِ، وبما يتوافقُ مع القواعدِ والمعاييرِ الإنسانيّةِ ذاتِ الصلةِ، مع احترامِ الكرامةِ الإنسانيّةِ وضمانِ عدمِ تعرّضِ المهاجرينَ غيرِ الشرعيينَ لأيِّ أذىً أو معاملةٍ مخالفةٍ للقانونِ، وبما يحقّقُ التوازنَ بين مقتضياتِ الأمنِ القوميِّ وسيادةِ الدولةِ والالتزاماتِ القانونيّةِ والإنسانيّةِ ذاتِ العلاقةِ.
واطّلعَ الحاضرونَ على الإجراءاتِ التي اتخذتها الهيئةُ خلالَ العامينِ الماضيينِ في متابعةِ ملفِّ الأجانبِ، والتي شملتْ تشكيلَ لجنةٍ مركزيّةٍ مختصّةٍ، إلى جانبِ تفعيلِ لجانٍ فرعيّةٍ بفروعِ الهيئةِ في مختلفِ المناطقِ، بهدفِ حصرِ البياناتِ وجمعِ المعلوماتِ ورصدِ المؤشّراتِ ذاتِ الصلةِ، وتقييمِ الوضعِ القائمِ وفقَ الأطرِ القانونيّةِ والتنظيميّةِ النافذةِ، بما يعزّزُ فاعليّةَ المتابعةِ الرقابيّةِ ويدعمُ الجهاتِ المختصّةِ في اتخاذِ القراراتِ المناسبةِ.
كما جرى استعراضُ مجموعةٍ من المخاطباتِ والتوصياتِ الرقابيّةِ التي وجّهتْها الهيئةُ إلى الجهاتِ التنفيذيّةِ المختصّةِ، والمتعلّقةِ بضرورةِ اتخاذِ التدابيرِ اللازمةِ لمعالجةِ الاختلالاتِ القائمةِ وتعزيزِ الرقابةِ على المنافذِ والحدودِ والعمالةِ الوافدةِ والإجراءاتِ المرتبطةِ بالإقامةِ والعملِ، بما يضمنُ إحكامَ الرقابةِ على حركةِ الدخولِ
والإقامةِ داخلَ البلادِ.
وتناولَ الاجتماعُ عددًا من المقترحاتِ والإجراءاتِ الكفيلةِ بتعزيزِ التنسيقِ بين الجهاتِ الأمنيّةِ والرقابيّةِ والتنفيذيّةِ المختصّةِ، وتطويرِ قواعدِ البياناتِ الوطنيّةِ المتعلّقةِ بالأجانبِ، ورفعِ كفاءةِ آلياتِ المتابعةِ والضبطِ، بما يسهمُ في دعمِ جهودِ الدولةِ في إدارةِ هذا الملفِّ وفقَ رؤيةٍ وطنيّةٍ متكاملةٍ.
وفي ختامِ الاجتماعِ، أكّدَ المشاركونَ أنَّ المحافظةَ على الهويةِ الوطنيّةِ وصونَ التركيبةِ السكّانيّةِ وحمايةَ السيادةِ الوطنيّةِ تمثّلُ مسؤوليّةً مشتركةً تتطلّبُ تضافرَ جهودِ مؤسّساتِ الدولةِ كافةً، مع التشديدِ على استمرارِ الإجراءاتِ القانونيّةِ والتنظيميّةِ لمواجهةِ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ ومخاطرِ التوطينِ، بما يحفظُ أمنَ ليبيا واستقرارَها ويعزّزُ مسيرةَ البناءِ والتنميةِ.
كما أكّدَ الحاضرونَ أنَّ استقرارَ ليبيا ونجاحَها في استكمالِ بناءِ مؤسّساتِها وتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ يمثّلانِ أولويةً وطنيّةً عليا، وأنَّ أيَّ سياساتٍ أو ترتيباتٍ تمسُّ هذا المسارَ أو تفرضُ أعباءً إضافيّةً على الدولةِ يجبُ أن تخضعَ لمقتضياتِ السيادةِ الوطنيّةِ والقوانينِ النافذةِ والمصلحةِ العليا للوطنِ.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية