مصادر بـ"الانتقالي الجنوبي" تنفي الانسحاب من مواقع في حضرموت
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
نفت مصادر بالمجلس الانتقالي الجنوبي لـ"سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، الانسحاب من المواقع التي تسيطر عليها في حضرموت.
وكان قيادي عسكري بارز في القوات الحكومية الجنوبية قد أعلن تنفيذ مناورة عسكرية واسعة في محافظة حضرموت.
واتهم القيادي العسكري أطرافا محسوبة على تنظيم الإخوان بترويج شائعات انسحاب القوات الحكومية الجنوبية، مشيرا إلى استعدادها للتصدي لأي قوة تحاول المساس بهذه المواقع أو فرض أمر واقع بالقوة.
وفي تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، حذر نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، من أن التهديدات الإرهابية ما زالت قائمة في المحافظات الجنوبية، واتهم عناصر من تنظيم الإخوان داخل مجلس القيادة الرئاسي، بالسعي لزرع الفتنة بين دول التحالف.
وفي وقت سابق الأربعاء، أكد المتحدث باسم القوات الحكومية الجنوبية في اليمن المقدم محمد النقيب في حديث مع "سكاي نيوز عربية" أن القوات الحكومية الجنوبية لن تنسحب من مواقعها، معتبرا أن التمركزات الحالية تترجم مكاسب ميدانية لتعزيز الأمن والاستقرار في جنوب اليمن.
وتوافد الأربعاء عدد كبير من أبناء محافظة شبوة اليمنية إلى ساحة الاعتصام بمدينة عتق، للمشاركة في الفعالية الكبرى الداعية إلى تأييد إجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأفادت مصادر محلية بأن المحتشدين قدموا من مختلف مديريات المحافظة، وسط ترتيبات تنظيمية وأمنية لتسهيل وصول المشاركين وتنظيم الفعالية.
وتأتي هذه الفعالية في سياق حراك سياسي متصاعد في عدد من محافظات الجنوب، تأكيدا على مطالب تقرير المصير ودعم الخطوات التي يتبناها المجلس الانتقالي الجنوبي في المرحلة الراهنة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محافظة حضرموت تنظيم الإخوان تنظيم الإخوان اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي حضرموت أخبار اليمن الانتقالي الجنوبي القوات الجنوبية محافظة حضرموت تنظيم الإخوان تنظيم الإخوان اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي أخبار اليمن الانتقالی الجنوبی
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو