محافظ الإسكندرية يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة حصاد عام 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
ترأس أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، المنعقدة في ختام عام ٢٠٢٥؛ لمتابعة حصاد أداء الأجهزة التنفيذية من أحياء ومديريات وشركات مرافق وإدارات خدمية، ومناقشة أبرز الملفات والقضايا التي تهم الشارع السكندري.
استهل المحافظ الجلسة بتقديم أسمى آيات التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري وأبناء الإسكندرية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد؛ داعياً الله أن يجعله عام خير ونماء على مصرنا الغالية.
كما وجه الشكر والتقدير لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ما بذلوه من جهود ملموسة طوال عام ٢٠٢٥، وحثهم على مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد خلال عام ٢٠٢٦ للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق أحمد خالد "حصاد عام ٢٠٢٥"، مشيداً بنجاح الأجهزة التنفيذية في التعامل مع التحديات الكبيرة التي شهدتها المدينة في العديد من الملفات التنموية التي تهم المواطن، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الوحيد لتجاوز كافة الصعاب.
وتطرق المحافظ إلى التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية بشكل عام، مؤكداً أن محافظة الإسكندرية، كجزء أصيل من الدولة، تعمل وفق رؤية شاملة لمواجهة تلك التحديات وتحويلها إلى فرص للتطوير، مشدداً على أن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح أي مسؤول، وأن مكتبه وكافة قنوات التواصل مفتوحة دائماً لسماع شكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وحسم.
وفي ختام الجلسة، شدد الفريق أحمد خالد على ضرورة استمرار حالة الاستنفار بالأحياء وشركات المرافق لضمان الانضباط التام بالشارع السكندري، مؤكداً أن عام ٢٠٢٦ سيشهد انطلاقة جديدة في ملفات البنية التحتية والمشروعات الخدمية التي تخدم المواطن في المقام الأول.
جاء ذلك بحضور المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمد صلاح السكرتير العام المساعد، إلى جانب وكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، وكافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكندرية محافظ احمد خالد المجلس التنفيذي حصاد 2025
إقرأ أيضاً:
البورصة السلعية المصرية تناقش الإجراءات التنفيذية لتداول السكر
عقدت البورصة السلعية – مصر اليوم ورشة عمل موسعة بمقرها الرئيسي، بمشاركة جميع الشركات المنتجة للسكر في مصر، وذلك للتوافق على الإجراءات التنفيذية الخاصة ببدء تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية.
ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصري من خلال منصة البورصة السلعية – مصر، واستكمالًا للاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 20 مايو 2026 لاستعراض الآليات التنفيذية المقترحة لتداول السلعة.
وترأس الاجتماع الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، بحضور ممثلي شركات إنتاج السكر، حيث تم استعراض مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التداول، ومناقشة الآليات المقترحة لضمان تنفيذ التداولات بكفاءة وشفافية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الآلية التنفيذية المقترحة لتداول السكر عبر منصة البورصة السلعية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير، مع الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الشركات المنتجة، بما يسهم في تحقيق التوافق الكامل بين جميع الأطراف المعنية قبل بدء التنفيذ الفعلي للتداولات.
وأكد الدكتور زكريا حمزة جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ مزايدات وتداولات سلعة السكر بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المنصة توفر بيئة تداول إلكترونية متطورة تتيح تنفيذ العمليات بسهولة ومرونة من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع مستويات الشفافية والإفصاح.
وأضاف أن إدراج سلعة السكر للتداول عبر منصة البورصة السلعية يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الأسواق وتنظيم تداول السلع الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة المختلفة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو شركات السكر المشاركون في ورشة العمل بمنظومة البورصة السلعية وما توفره من آليات حديثة ومنظمة للتداول، مؤكدين أن تطبيق تداول السكر من خلال المنصة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وتوافر السلعة ووصولها إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيدًا لإطلاق أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة، بما يمثل خطوة جديدة نحو تطوير آليات تداول السلع الاستراتيجية في السوق المصري وفق أحدث النظم والمعايير الحديثة.