رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إنّ فكرة مدّ ساعات التداول لمدة نصف ساعة إضافية جاءت في إطار دراسة مقارنة مع البورصات العربية المحيطة، التي تبدأ جلساتها في التوقيت الصيفي قبل البورصة المصرية بساعة، مثل بورصتي أبوظبي ودبي.
وأضاف عزام، في لقاء مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا التفاوت الزمني يدفع بعض المستثمرين إلى التداول في تلك الأسواق في الوقت الذي تكون فيه البورصة المصرية مغلقة، إضافة إلى أن عدد ساعات التداول في معظم هذه البورصات أطول من عدد ساعات التداول في السوق المصرية.
وتابع، أنّ البورصة المصرية درست تأثير مدّ ساعات التداول على منظومة التسويات والبنوك، وتبيّن أن القرار لن يكون له أي تأثير سلبي، مشيراً إلى أن مواعيد تسوية العمليات ستظل كما هي دون تغيير.
وأكد أن الجلسة، في حال تطبيق القرار، ستنتهي في الساعة الثالثة عصراً، على أن تُستكمل تسويات عمليات T+0 وT+1، ثم الحسابات المجمعة، وصولاً إلى تسويات T+2 التي ستظل تنتهي في موعدها المعتاد دون أي تأثر بالنظام القائم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصرية إسلام عزام البورصات العربية المستثمرين الحسابات البورصة المصریة ساعات التداول
إقرأ أيضاً:
تأثير التعديلات الجديدة على ضريبة الدمغة وانعكاساتها على سوق المال.. شاهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.