الكشف عن 3 شروط إسرائيلية مقابل الاعتراف بـ أرض الصومال
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
حذر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الأربعاء، من سعي دولة الاحتلال لتوطين الفلسطينيين قسرا في بلاده، بجانب الوصول إلى خليج عدن والبحر الأحمر.
وقال شيخ محمود خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن "أرض الصومال كانت تدعي مسألة الانفصال منذ فترة طويلة على مدة ثلاثة عقود ولم تعترف بها دولة في العالم".
وأكد الرئيس الصومالي أنه حسب المعلومات الاستخبارية فإن "أرض الصومال قبلت 3 شروط إسرائيلية مقابل الاعتراف، وهي توطين الفلسطينيين، وتأسيس قاعدة عسكرية إسرائيلية على ساحل خليج عدن، وانضمام أرض الصومال للاتفاقيات الإبراهيمية".
وأضاف أن "إسرائيل ليست لديها أي نوايا سلمية بمجيئها إلى الصومال، وهذه خطوة في غاية الخطورة، وعلى العالم بأكمله، وخاصة العرب والمسلمين، أن ينظروا إليها كتهديد خطير".
وتحدث الرئيس الصومالي عن "تقارير استخباراتية تفيد بأنه كان هناك قدر من الوجود الإسرائيلي في ’أرض الصومال’، وما يحدث هو أن ما كان سريا يتحول إلى شكل رسمي، ما لم يدعم العالم كله الصومال".
وأضاف "كنا نحاول إعادة توحيد البلاد سلميا، لهذا السبب وبعد 34 عاما كان أمرا غير متوقع وغريبا للغاية أن تقفز إسرائيل وتعترف بأرض الصومال".
كما نفى شيخ محمود أن تكون دولة الاحتلال سارعت إلى هذه الخطوة بسبب اتفاقات التعاون، ولا سيما في مجال الطاقة، بين الصومال وتركيا التي يزورها حاليا.
وأوضح، أن "إسرائيل لم يكن لديها أي علاقات من قبل مع الصومال، ولم تكن أبدا فاعلا بارزا في المنطقة".
و ردا على سؤال حول ما إذا كان يخشى أن يثير الاعتراف الإسرائيلي مزيدا من المشاكل في الصومال وهو بلد فيدرالي، أجاب، "بالفعل.. الصومال كان في وضع فريد من نوعه على مدى العامين الماضين، وآن الأوان أن يخرج من المستنقع الذي كان يوجد فيه منذ فترة طويلة".
وتابع، "يمكننا القول إن القرار الإسرائيلي استهدف بشكل محدد التقدم الذي تحقق وزعزعة الاستقرار الذي نعيشه منذ نحو عامين".
وشدد شيخ محمود على أنه "لهذا السبب على المجتمع الدولي، وخاصة العالم العربي والدول الإفريقية، أن تدرك أن إسرائيل تصدر إلينا مشكلتها في غزة مع فلسطين".
وأردف أن "إسرائيل تحاول الوصول إلى خليج عدن والبحر الأحمر، مهددة الصومال وكل الممرات المائية والتجارية"، كما أردف شيخ محمود.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار هائل.
ومؤخرا تصاعد الحديث عن تحركات إسرائيلية تمهيدا لتهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون مواطن تحت الحصار منذ أكثر من 18 عاما.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية الصومالي الاحتلال غزة غزة الصومال الاحتلال تهجير صومال لاند المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أرض الصومال شیخ محمود
إقرأ أيضاً:
الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقررها المصلحة.
قالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ إنه يتعين على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى؛ ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية للنشاط الخاص وفقًا لما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.و
حددت التعليمات الإقرارات التي يقدمها الأفراد من الأشخاص الطبيعين حيث:
يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس من كل عام .تقديم "ط101" إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة. تقديم "ط " 105 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.بالنسبة للممولين من الأشخاص الإعتبارية:فينبغي علي الممول
تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتي نهاية إبريل من كل عام أول خلال الـ4 الشهور اللاحقة لتاريخ انتهاء السنة المالية.
الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
نموذج 20 إقرارات لكافة الكيانات القانونية والخاص بقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025.
أوضحت المصلحة أنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395