يلعب الزنك دوراً محورياً في تنظيم النوم عبر تأثيره المباشر على النواقل العصبية وإنتاج الميلاتونين، مما يساعد على ضبط دورة النوم والاستيقاظ وتحسين جودة النوم وزيادة مدته.

ورغم أن جسم الإنسان البالغ يحتوي على نحو 2 إلى 3 غرامات فقط من الزنك، فإنه يوجد في كل خلية بالجسم، ويُقدَّر أن نحو 20% من سكان العالم يعانون من نقصه أو معرضون للإصابة به.

يساهم الزنك في تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز مراحل النوم العميق (NREM)، كما يساعد على استرخاء العضلات. ويظهر نقصه عادة في صورة تدهور جودة النوم، زيادة الأرق، وصعوبة الاستغراق في النوم. وقد أثبتت مكملات الزنك فعاليتها في تحسين النوم بشكل ملحوظ، خاصة عند تناولها مع المغنيسيوم وفيتامين B6.

وتبرز أهمية الزنك أيضاً في دعمه لإنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية، مما يجعله عنصراً أساسياً للحفاظ على نوم صحي ومتوازن. 

نقص الزنك والأرق


وتشير دراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك خصوصاً كبار السن والنسا يميلون إلى النوم لساعات أقل ويواجهون اضطرابات نوم متعددة.

باختصار، يُعد الحصول على كميات كافية من الزنك جزءاً مهماً من أي نظام غذائي يستهدف تحسين النوم وجودته.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الزنك تنظيم النوم الميلاتونين جودة النوم كميات كافية

إقرأ أيضاً:

كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟

وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.

ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرةتموين البحيرة يضبط محطتي وقود تصرفتا في 29,320 لتر سولار وبنزين وبيعها بالسوق السوداءضوابط إنشاء الأقفاص السمكية

وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

عقوبات صارمة للمخالفين

وفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكية

ونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.

كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك قانون حماية وتنمية الثروة السمكية حماية البحيرات المسطحات المائية

مقالات مشابهة

  • خبير: سر نجاح المنتجعات السياحية يبدأ من الضيافة الحقيقية وجودة الخدمة
  • طب النوم.. علمٌ يحرس صحة الإنسان أثناء غفوته
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟