مع حلول عام ميلادي جديد، يحرص الكثير من المواطنين على الإكثار من الدعاء، باعتباره وسيلة روحانية للتقرب إلى الله، وطلب البركة والخير في الأيام المقبلة، وبداية عام جديد مليء بالأمل والطمأنينة.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن استقبال العام الجديد بالدعاء وتبادل الأمنيات الطيبة يندرج ضمن المعاني الإنسانية والاجتماعية المشروعة، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما دام يخلو من أي ممارسات عقدية مخالفة، مشيرة إلى أن الدعاء يعبر عن الأمل وتجديد النية والعمل الصالح.

 

دعاء دخول السنة الجديدة

 

اللهم اجعل هذا العام عام خير وبركة علينا

 

اللهم اكتب لنا فيه الرزق الواسع والفرج القريب

 

اللهم اجعل أيامه طمأنينة وسلامًا على قلوبنا

 

اللهم اغفر لنا ما مضى وبارك لنا فيما هو آت

 

اللهم احفظنا وأهلنا من كل سوء

 

اللهم بدل أحزاننا أفراحًا وهمومنا فرجًا

 

اللهم وفقنا لما تحب وترضى

 

اللهم ارزقنا فيه الصحة والعافية وراحة البال

 

أجمل دعاء للعام الجديد

 

وأوضحت دار الإفتاء أن الدعاء في مثل هذه المناسبات يعكس القيم الإيجابية التي دعا إليها الإسلام، كما أن تبادل التهاني والدعاء بالخير بين الناس، مسلمين وغير مسلمين، يندرج تحت حسن المعاملة والتعايش المشترك الذي أقرته الشريعة الإسلامية.

اللهم اجعل العام الجديد مليئًا بالخير والنور

اللهم ارزقنا فيه السعادة والتوفيق والنجاح

اللهم اجعل أيامه شاهدة لنا لا علينا

اللهم قربنا منك واصرف عنا كل شر

اللهم افتح لنا أبواب الخير من حيث لا نحتسب

اللهم اجعلنا من الشاكرين الصابرين

اللهم ارزقنا صفاء النفس وراحة القلب

دعاء بداية سنة جديدة

وفيما يتعلق بدعاء بداية سنة جديدة، شددت دار الإفتاء على أن مطلع العام يمثل فرصة لمراجعة النفس وتجديد العهد مع الله، مؤكدة أن الدعاء في هذه المناسبات ليس بدعة، بل يعبر عن الأمل والعمل، ويتوافق مع مقاصد الشريعة في نشر المحبة والسلام والحفاظ على تماسك المجتمع.

اللهم اجعل بداية هذا العام بداية خير لنا

اللهم اكتب لنا فيه التوفيق والسداد

اللهم اجعل أيامه عامرة بالطاعات

اللهم احفظ بلادنا وأهلنا من كل مكروه

اللهم ارزقنا الرضا بما قسمت

اللهم حقق لنا فيه الأمنيات

اللهم اختم لنا هذا العام برضاك

إصابات وجوائز وعالمية مبكرة.. كل ما تريد معرفته عن فيلم Giant قبل طرحه 14 يناير استقرار سعر الدولار في أول أيام العام الجديد داخل البنوك المصرية مواقيت الصلاة بالقاهرة ومدن ومحافظات الجمهورية الأمم المتحدة تدين اعتماد البرلمان الإسرائيلي تعديلات على قانون يستهدف الأونروا معدن الزنك ودوره في تنظيم النوم والساعة البيولوجية إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل بكوم أمبو مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط القاهرة – الإسكندرية والعكس أسعار العملات العربية في مستهل تعاملات الخميس 1 يناير 2026 جولة مفاجئة لمحافظ الغربية بشوارع المحلة مع بداية العام الجديد رئيس تايوان يتعهد بالدفاع عن سيادة البلاد وتعزيز الدفاع الوطني

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عام الدعاء البركة البركة والخير عام جديد استقبال العام الجديد الإفتاء العام الجدید اللهم ارزقنا اللهم اجعل

إقرأ أيضاً:

تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟

تتجه الإمارات إلى تعزيز جودة بياناتها الاقتصادية باعتمادها البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الهادف إلى تحديث منظومة البيانات الاقتصادية ورفع دقتها ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يدعم صناعة القرار، ويعزز قابلية مقارنة المؤشرات الاقتصادية مع فضلى الممارسات العالمية.

ويتضمن البرنامج الذي أقره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية، إلى جانب توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع مصادر البيانات، وربط السجلات الإدارية والضريبية بالحسابات القومية، بما يسمح بقياس أكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتسارعة النمو.

وتعني "سنة الأساس": السنة المرجعية التي تُستخدم أسعارها وأوزان قطاعاتها عند حساب الناتج المحلي الحقيقي ومقارنة أداء الاقتصاد عبر الزمن. واعتماد 2024 مرجعاً جديداً يعني أن وزن كل قطاع سيُعاد تحديده وفق حجمه ودوره في الاقتصاد خلال تلك السنة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على هيكل اقتصادي يعود إلى سنوات سابقة، بحسب سعيد محمد، خبير اقتصاد.

هذا التحديث برأيه يكشف بصورة أدق الأنشطة القائمة، ويمنح القطاعات التي توسعت خلال السنوات الأخيرة وزناً أقرب إلى مساهمتها الحقيقية، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال العقد الماضي تغيرات هيكلية واسعة، مع توسع قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والسياحة والنقل والخدمات المهنية والاستثمار.

ومع استمرار استخدام سنة أساس قديمة، تبقى أوزان بعض القطاعات بحسب سعيد محمد، أقل من حجمها الفعلي، فيما يحتفظ عدد من الأنشطة التقليدية بأوزان لم تعد تعكس موقعها الحالي في الاقتصاد. ويعالج تحديث سنة الأساس هذه الفجوة، من خلال إعادة توزيع الأوزان القطاعية، استناداً إلى بيانات أحدث وأكثر شمولاً.

ويرى أن أهمية القرار داخلياً تكمن في تحسين قدرة الجهات الرسمية على قياس مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحديد مصادر النمو، ورصد التحولات في الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.

ويتيح ذلك للحكومة بناء السياسات الاقتصادية والموازنات والخطط الاستثمارية على قاعدة أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس بصورة كاملة سرعة التحولات التي شهدها الاقتصاد، وفق قراءة سعيد محمد.

البيانات الضريبية تدخل في صلب القياس

يتزامن تحديث سنة الأساس مع توسيع مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، ومن أبرزها بيانات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والسجلات الإدارية الحكومية. وتوفر هذه المصادر معلومات أكثر تفصيلاً عن المبيعات والإيرادات والأنشطة المسجلة وعدد المنشآت وحركة التوظيف، ما يرفع مستوى التغطية مقارنة بالاعتماد على المسوح الدورية وحدها، وفقاً لخبير الاقتصاد سعيد محمد.

وأوضح أن "السجلات الإدارية هي البيانات التي تنتج بصورة مستمرة عن عمل المؤسسات الحكومية، مثل التراخيص والإقرارات الضريبية وبيانات التوظيف والمعاملات الرسمية". وإدماجها في النظام الإحصائي يقلل الفجوات، ويوسع نطاق رصد المنشآت، ويرفع دقة تقدير القيمة المضافة في كل قطاع.

وتشير هذه الخطوة برأيه إلى "انتقال النظام الإحصائي من الاعتماد الأكبر على العينات والتقديرات إلى استخدام قواعد بيانات واسعة ومستمرة، بما يسمح برصد أكثر سرعة ودقة للتغيرات الاقتصادية".

 لماذا تعاد حسابات السنوات السابقة؟

ولا يقتصر البرنامج على تطبيق سنة الأساس الجديدة على بيانات 2024 وما بعدها، بل يشمل إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و 2026، ويوضح سعيد محمد، أن السلسلة الزمنية هي مجموعة مترابطة من البيانات الاقتصادية الممتدة عبر سنوات متتالية. وإعادة بنائها تعني احتساب السنوات السابقة وفق المنهجية والأوزان والتصنيفات الجديدة، حتى تبقى المقارنة بين عام وآخر متسقة.

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإماراتhttps://t.co/8tOXXSXIMg pic.twitter.com/NtZAys4Vht

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 23, 2026

وينتج عن المراجعة تعديل قيمة الناتج المحلي أو مساهمة بعض القطاعات أو معدلات النمو التاريخية. ولا يعني ذلك أن النشاط الاقتصادي في تلك السنوات تغير بأثر رجعي، بل إن المعلومات المتاحة أصبحت أشمل وطريقة القياس أكثر دقة، وفق خبير الاقتصاد.

ممارسة معتمدة في الاقتصادات الكبرى

تحديث سنوات الأساس ومراجعة الحسابات القومية ممارسة دورية تتبعها الأنظمة الإحصائية المتقدمة، بهدف مواكبة التغير في بنية الاقتصادات وإدخال مصادر بيانات ومنهجيات جديدة.

وفي الاتحاد الأوروبي، نفذت الدول الأعضاء ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مراجعة معيارية منسقة للحسابات القومية عام 2024. ويوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن هذه المراجعات الكبرى تُنفذ بصورة منسقة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة بين الدول.

وشملت المراجعة الأوروبية تحديث بيانات الناتج المحلي والتوظيف والحسابات القطاعية، وإدخال مصادر معلومات أكثر اكتمالاً، ما أدى إلى تعديل بعض التقديرات التاريخية من دون أن يعني ذلك وقوع نمو اقتصادي جديد وقت نشر النتائج.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينفذ مكتب التحليل الاقتصادي مراجعات سنوية للحسابات القومية، إلى جانب تحديثات شاملة تمتد إلى فترات زمنية أطول وتدمج أحدث البيانات النهائية والتصنيفات والمنهجيات.

وتُعاد خلال هذه المراجعات صياغة السلاسل التاريخية لضمان اتساقها، بما يسمح بمقارنة الاتجاهات الاقتصادية عبر عقود من دون حدوث فواصل ناجمة عن تغير طرق القياس.

وفي 2026، أطلقت الهند سلسلة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، وغيرت سنة الأساس من السنة المالية 2011-2012 إلى 2022-2023، مع إدخال بيانات ضريبة السلع والخدمات وبيانات الشركات والمالية العامة وسوق العمل.

أثر مباشر في ثقة المستثمرين

على المستوى الدولي يوضح سعيد محمد، أن تحديث الحسابات القومية "يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية وبيوت الأبحاث صورة أوضح عن الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي ومصادر نموه وتوزع النشاط بين القطاعات". فالمستثمر برأيه لا يقيّم معدل النمو فقط، بل ينظر أيضاً إلى جودة البيانات التي بُني عليها الرقم، ومدى شمول مصادرها، واتساقها مع المعايير الدولية، وقدرتها على إظهار التحولات داخل الاقتصاد.

كما يعزز اعتماد منهجيات متوافقة مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة قابلية مقارنة بيانات الإمارات مع بيانات الاقتصادات الأخرى، ويقلل الفوارق الناتجة عن اختلاف طرق التصنيف والقياس.

وأوضح أن قابلية المقارنة الدولية تعني استخدام مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متقاربة بين الدول، حتى تكون المقارنة بين أحجام الاقتصادات ومعدلات نموها ومساهمة القطاعات فيها أكثر دقة.

البيانات جزء من قوة الاقتصاد

ويخلص سعيد محمد إلى أن "تطوير الأنظمة الإحصائية يُعد عالمياً استثماراً طويل الأجل في دعم جودة المؤشرات الاقتصادية".. "ويضمن مواكبة أدوات القياس للتحولات التي تشهدها الاقتصادات، ويعزز دقة البيانات التي تستند إليها السياسات الاقتصادية وقرارات الاستثمار".

مقالات مشابهة

  • الخارجية البريطانية: على إسرائيل تمكين دخول المساعدات والسلع إلى غزة بالكميات المطلوبة ‏
  • بتصميم واجن .. ماذا تقم سكودا سوبيرب واجن 2026 الجديدة؟
  • 233 دولاراً لحضور مباراة "كل النجوم" في "WNBA"
  • جمس تقدم سييرا 2026 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا
  • يلا ساحل تستقبل أسطورة الجودو تيدي رينر برعاية العاصمة الجديدة
  • بداية نارية لعموتة.. الأهلي يكتسح النصر بخمسة أهداف في أولى الاختبارات الودية
  • تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
  • دخول 5 شاحنات غاز طهي إلى غزة وتوزيعها على نحو 11 ألف مستفيد
  • ارتفاع النفط لـ94 دولاراً وتراجع حركة الملاحة في باب المندب مع دخول حظر اليمن يومه الثاني
  • دخول 5 شاحنات غاز لقطاع غزة