«بن غفير» : يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي بدولة الاحتلال إيتمار بن غفير القول: بأنه يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة من هناك.
وشدد بن غفير في تصريحات له - بحسب المصدر ذاته - على ضرورة عدم فعل أي شيء قبل أن تنزع حماس سلاحها.
وأضاف وزير الأمن القومي بدولة الاحتلال: آمل ألا يكون نتنياهو قد وافق على وجود تركي في غزة.
وفي وقت سابق ، أفادت القناة 13 العبرية بأن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي تدرس مقترحًا غير تقليدي قدّمه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يقضي بإنشاء سجن جديد للأسرى الفلسطينيين، يكون محاطًا بالتماسيح كوسيلة لمنع محاولات الهروب.
ووفقًا للتقرير، طُرح المقترح خلال نقاش داخلي جمع بن غفير مع مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، حيث وصف الوزير الفكرة بأنها «حل منخفض التكلفة وفعّال»، مشيرًا إلى وجود نموذج مشابه في أحد السجون بولاية فلوريدا الأمريكية.
وبحسب القناة، فإن أحد المواقع المقترحة لإقامة السجن يقع قرب منطقة «حمات غادر»، المعروفة بانتشار التماسيح فيها، ما دفع بن غفير إلى اقتراح جلب هذه الحيوانات واستخدامها كحاجز طبيعي يحيط بالمنشأة.
ورغم أن الفكرة قوبلت في البداية بتشكيك واستغراب من بعض المشاركين في النقاش، فإن مصلحة السجون بدأت لاحقًا دراسة المقترح بشكل جدي.
وزعم بن غفير أن وجود التماسيح قد يشكّل «رادعًا رمزيًا وعمليًا في آنٍ واحد»، في حين عبّر مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون عن دهشتهم من الطابع غير المألوف للفكرة.
وأكدت مصادر في مصلحة السجون الإسرائيلية أن دراسات جدوى أولية تُجرى حاليًا لفحص إمكانية تنفيذ المشروع، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة البث الإسرائيلية إيتمار بن غفير حماس نتنياهو وزیر الأمن القومی مصلحة السجون بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الفارسي: جهود القيادة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تعزز الأمن القومي
قال أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، إن ملف الهجرة غير الشرعية يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا على مستوى ليبيا ومنطقة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الظاهرة تمثل تحديًا أمنيًا وإنسانيًا وإقليميًا يتطلب تضافر الجهود لمواجهتها.
وأوضح الفارسي، في حديث لقناة “ليبيا الحدث”، رصدته “الساعة24″، أن إعلان القيادة العامة عن استمرار التنسيق والتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتنفيذ عمليات مشتركة تستهدف شبكات تهريب البشر، والحدّ من نشاطها يأتي في إطار مواجهة ما تشكله هذه الظاهرة من تأثيرات على الأمن القومي الليبي.
ورأى أن قضية الهجرة لا تقتصر على ليبيا وحدها، بل تشمل مختلف دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، مثل ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، إلى جانب دول الضفة الشمالية الأوروبية، ومنها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ومالطا والبرتغال، والتي تواجه بدورها تحديات متزايدة مرتبطة بتدفقات المهاجرين.
وأضاف أن ليبيا أصبحت في الوقت الراهن بلد استقبال وعبور ومصدر للهجرة في آن واحد، وهو ما يجعل التعامل مع هذا الملف أكثر تعقيدًا.
وأشار الفارسي، إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها القيادة العامة والقوات المسلحة والأجهزة الشرطية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تؤدي أدوارها في مواجهة الظاهرة، إلا أن الأعداد الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين تفرض تحديات ميدانية ولوجستية كبيرة.
ولفت إلى أن هناك ترتيبات وإجراءات تتخذها القيادة العامة لمعالجة هذا الملف، من بينها إغلاق الحدود الجنوبية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل إجراءً مهمًا واستراتيجيًا للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية.
وفيما يتعلق بتأثير الظاهرة على الأمن القومي، أكد الفارسي، أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، موضحًا أن بعض المهاجرين قد يكونون متورطين في أنشطة إجرامية أو يشكلون أعباءً إضافية على المنظومة الخدمية والأمنية، الأمر الذي ينعكس على ليبيا ودول الجوار على حد سواء.
وبينّ أن ملف الهجرة يعد ملفًا دوليًا تتشارك في مواجهته العديد من الدول، مؤكدًا أن ليبيا ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه الظاهرة، لكنها تواجهها في ظل ظروف جغرافية وأمنية خاصة تجعل من التصدي لها أكثر صعوبة.
وفي حديثه عن أهمية العمليات الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة المختصة، أوضح الفارسي، أن هذه الجهود تستهدف الحد من التسلل غير القانوني ومكافحة شبكات تهريب البشر، لافتًا إلى أن هذه الشبكات تحقق مكاسب كبيرة من أنشطتها غير المشروعة، ما يستدعي استمرار العمل الأمني والاستخباراتي لملاحقتها وتفكيكها.
وحول كيفية تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والسيادة الوطنية، شدد الفارسي، على ضرورة احترام القوانين والضوابط المنظمة لدخول الأجانب إلى البلاد، مؤكدًا أن التعامل الإنساني مع المهاجرين يجب أن يتم في إطار قانوني يحفظ حقوق الجميع ويصون سيادة الدولة.
كما أشار إلى أن ليبيا تواجه تحديات أمنية وإقليمية متواصلة مرتبطة بهذا الملف، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية مهمة، لكنها تحتاج إلى الاستمرار والتطوير لمواكبة حجم التحديات القائمة.
وأوضح الفارسي، أن التدفقات غير النظامية للمهاجرين لا تؤثر فقط على الدولة والمجتمع، بل تنعكس كذلك على أوضاع المهاجرين أنفسهم، حيث يتعرض الكثير منهم لمخاطر أمنية وإنسانية خلال رحلات العبور وفي مناطق التجمع، ما يجعل من مكافحة شبكات التهريب وتنظيم حركة الدخول والإقامة ضرورة لحماية الأمن العام والحفاظ على سلامة المهاجرين في الوقت ذاته.
وفي ختام حديثه، أكد الفارسي، أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب رؤية شاملة تجمع بين تعزيز أمن الحدود، ومكافحة شبكات التهريب، وتطبيق القوانين المنظمة للهجرة، إلى جانب مراعاة الجوانب الإنسانية المرتبطة بالمهاجرين واللاجئين.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو