يُعد القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع أحد التشريعات المهمة التي تستهدف ضبط هذا النشاط الحيوي، ودمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وزيادة موارد الدولة، وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

دمج الاقتصاد غير الرسمي وتنظيم النشاط

ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني واضح لتنظيم نشاط انتظار المركبات، سواء كان القائم به شركات أو أفراد، من خلال تحديد ضوابط واشتراطات ملزمة لمزاولة النشاط، بما يمنع العشوائية ويحد من الممارسات غير القانونية.

كما يسهم القانون في إدخال نشاط تنظيم ساحات الانتظار غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية، عبر إصدار التراخيص اللازمة، وتحقيق موارد مالية إضافية للخزانة العامة من خلال الضرائب والرسوم.

الترخيص شرط أساسي لمزاولة النشاط

وأوجب القانون الحصول على رخصة رسمية من الجهة الإدارية المختصة لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الأماكن الخاضعة لأحكامه، مع حظر ممارسة النشاط دون ترخيص تحت أي ظرف.

وتُقدَّم طلبات استخراج الرخصة إلى اللجنة المختصة التي تتولى فحص الطلبات والبت فيها، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

تحديد مقابل الانتظار حسب الموقع

ونص القانون على أن يتم تحديد مقابل انتظار المركبات وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي، ومساحة أماكن الانتظار المعتمدة سلفًا من الوحدات المحلية أو أجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يحقق العدالة بين المناطق المختلفة.

مدة الترخيص ورسومه

وبحسب القانون، تُمنح رخصة تنظيم انتظار المركبات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتقدم المرخص له بطلب تجديد الرخصة خلال الشهر الأخير من مدة سريانها.

ويصدر المحافظ المختص أو رئيس جهاز المدينة، حسب الأحوال، قرارًا بتحديد رسم استخراج الرخصة، على ألا يتجاوز ألفي جنيه.

ضبط الشارع وزيادة موارد الدولة

ويأتي هذا القانون في إطار خطة الدولة لضبط الشارع، وتنظيم استخدام الطرق العامة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من المساحات المخصصة لانتظار المركبات، مع الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تنظيم انتظار المركبات رخصة انتظار السيارات ساحات الانتظار الاقتصاد غير الرسمي تنظيم الشوارع رسوم انتظار السيارات الاستثمار المحلي انتظار المرکبات تنظیم انتظار

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يحتجز مئات المركبات على حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس

القدس المحتلة - صفا

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مئات المركبات على حاجز بيت إكسا العسكري شمال غرب القدس المحتلة، بعد تشديد إجراءاتها العسكرية وإخضاع المركبات لتفتيش دقيق، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة وعرقلة حركة تنقل المواطنين لساعات طويلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت حركة السير بشكل متكرر على الحاجز، ودققت في هويات المواطنين، وفتشت المركبات بصورة استفزازية، ومنعت عدداً منها من المرور، ما أدى إلى اصطفاف مئات المركبات في طوابير طويلة امتدت لمسافات كبيرة على الطريق المؤدي إلى البلدة والقرى المجاورة.

وأضافت المصادر أن مئات المواطنين، بينهم مرضى وطلبة وموظفون، اضطروا إلى الانتظار لساعات في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، فيما لجأ بعض السائقين إلى سلوك طرق بديلة وعرة لتجاوز الإغلاق، ما ضاعف من معاناتهم وأطال مدة وصولهم إلى وجهاتهم.

ويأتي هذا التشديد في إطار سياسة الاحتلال المتمثلة بفرض مزيد من القيود على حركة الفلسطينيين في محافظة القدس ومحيطها، من خلال الحواجز العسكرية والبوابات والإغلاقات المتكررة، التي تتسبب بإعاقة وصول المواطنين إلى أماكن عملهم وجامعاتهم ومرافقهم الصحية، وتكبيدهم خسائر اقتصادية.

مقالات مشابهة

  • نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي للمصريين
  • هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
  • رفع 430 طن قمامة ومخلفات من الشوارع بالمحلة
  • تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
  • الاحتلال يحتجز مئات المركبات على حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • نتمنى الموت.. صرخات سكان غزة تحت الركام في انتظار الإعمار