مدبولي: مشروعات التطوير في مصنع سيماف تمثل منظومة متكاملة لتوطين صناعة النقل في مصر
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
بدأ، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لأعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس وجدى رضوان، نائب وزير النقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والدكتور طارق الجويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من مسئولي وممثلي الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وشركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية.
كما شارك في الزيارة "تشوي بيونغ سون"، الوزير المفوض والقنصل العام للسفارة الكورية بالقاهرة.
وكان في الاستقبال اللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تضع مستهدفات واضحة في مجال توطين صناعة وسائل النقل المختلفة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية الضخمة التي تمكن الدولة من وضعها على خريطة التصنيع الإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن مشروعات التطوير في مصنع " سيماف" تمثل منظومة متكاملة لتوطين صناعة النقل في مصر، وتسهم في تعزيز الاقتصاد، وتوفير العملة الصعبة، وفتح مجالات جديدة للتصدير، وبناء كوادر فنية مصرية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.
وبدأت فعاليات برنامج الجولة التفقدية لرئيس مجلس الوزراء، بالاستماع لعرض تقديمي حول المصنع ومراحل تطويره؛ حيث ألقى اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، كلمة أشار خلالها إلى أننا نشهد اليوم تتويج جهود نعتز ونتشرف بها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير وتحديث مصنع (سيماف)، وفقاً لآليات الثورة الصناعية الرابعة، وفي ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة ۲۰۳۰؛ حيث أصبحت الهيئة العربية للتصنيع في عهد الجمهورية الجديدة صرحاً صناعياً متطوراً يهدف إلى التحديث والتطور التكنولوجي.
وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي عن مصنع سيماف بعنوان " عراقة وتطوير"، تناول مراحل تطوير المصنع، والمحاور التي ارتكزت عليها عملية التطوير، وكذا المخطط الزمني لتنفيذ ذلك، كما تناول خطوط الإنتاج، والتعرف على أحدث الماكينات التي تم الاستعانة بها في مراحل التطوير، لمواكبة التقنيات الحديثة في التصنيع الرقميّ.
وتم استعراض مراحل تطوير المصنع ـ خلال الفيلم التسجيلي ـ والتي تأتي في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة الدولة الطموحة لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الواردات والعمل بآليات ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وخاصة أن مصنع سيماف شهد عملية تطوير شاملة لم يشهدها منذ تأسيسه في عام 1958، من خلال تحديث ماكينات وخطوط الإنتاج بأحدث تقنيات التصنيع الرقمي، التي تعمل من خلال شبكة متطورة متصلة بمركز التصميم ومركز البيانات الرئيسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الورش الإنتاجية وتزويدها بأنظمة التشغيل المختلفة.
كما تم التنويه لتجديد شبكة خطوط السكك الحديدية داخل المصنع والتي يزيد طولها على 7 كيلو مترات، فضلا عن تطوير البنية التحتية وشبكات الغاز والكهرباء والمياه والمباني الإدارية والخدمية؛ لتوفير بيئة عمل ملائمة، مما انعكس إيجابيا على زيادة القدرات الإنتاجية للمصنع وتنوع المنتجات بشكل متزايد ، بما يلبي احتياجات الدولة من عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بمعايير تنافسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء مصطفى مدبولي السكك الحديدية سيماف مترو الأنفاق
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز