برلماني: وجود فرص للاستثمارات الأجنبية يسهم فى زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وأضاف ياسر عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذا لكل دول العالم.
وكانت قد عقدت الفرق الفنية المصرية والإماراتية المعنية بمفاوضات اتفاقية الشراكة الشاملة اجتماعًا فنيًا بمقر التمثيل التجاري المصري، في إطار استكمال المفاوضات الجارية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، و أيوب أهلي، مساعد وكيل وزارة التجارة الخارجية الإماراتية.
وشهد الاجتماع مناقشة ومراجعة عدد من فصول الاتفاقية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم بحث ثلاثة فصول رئيسية شملت الخدمات، وقواعد المنشأ، والتجارة الرقمية، وذلك في إطار السعي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتطوير أطر الشراكة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ويدعم انسياب حركة التجارة والاستثمار.
وجرت المباحثات في أجواء إيجابية وبنّاءة اتسمت بالتفاهم والتوافق بين الجانبين، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والإمارات، والحرص المشترك على التوصل إلى اتفاقية متوازنة تحقق المصالح المتبادلة وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
ومن المقرر أن تستكمل الفرق الفنية اجتماعاتها مطلع العام المقبل لمناقشة باقي فصول الاتفاقية، تمهيدًا للانتهاء من المفاوضات وفق الإطار الزمني المتفق عليه.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات شهد نموًا ملحوظًا، ليصل إلى نحو 6.16 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقابل نحو 3.08 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققًا معدل نمو بلغ 100%.
وأوضح أن الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات سجلت قفزة غير مسبوقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، لتصل إلى نحو 4.69 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.74 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 169%، ما يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتج المصري ونجاح الجهود المبذولة لتعزيز نفاذه إلى الأسواق الخليجية.
وأشار إلى أن الواردات المصرية من الإمارات ارتفعت لتبلغ نحو 1.47 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنة بنحو 1.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو قدرها 9.7%.
وأكد رئيس التمثيل التجاري المصري أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن السوق الإماراتي يعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة، ومحورًا رئيسيًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تمثل ركيزة أساسية للشراكة الاقتصادية بين الجانبين، حيث بلغت حتى نهاية فبراير 2025 نحو 21.8 مليار دولار موزعة على 2139 شركة، بما يعكس ثقة المستثمرين الإماراتيين في الاقتصاد المصري وحرصهم على التوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية العمالة المصرية العملة الصعبة الصادرات المصرية التعاون الاقتصادي والتجاري ملیار دولار خلال الفترة الصادرات المصریة من عام
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو