حماية المستهلك: نعمل على إنفاذ القانون وضبط الأسواق ومصلحة المواطن هدفنا
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن عام 2025 شهد جهودًا مكثفة لآليات عمل الجهاز في مختلف محاوره الرقابية والخدمية، نجح خلالها الجهاز في تعزيز ثقة المواطنين بمنظومة حماية المستهلك، من خلال التحرك السريع والفعال لمواجهة أية ممارسات تضر بحقوق المستهلك، وضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق بأسعار منضبطة، مؤكداً أن هذه التحركات جاءت مدعومة بتنسيق دائم مع مختلف الأجهزة المعنية، وتركيز كامل على حماية المواطن المصري كأولوية قصوى، بما يعكس التزام الجهاز الكامل بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتحقيق الاستقرار في الأسواق لبناء سوق عادلة ومنضبطة.
وأضاف رئيس الجهاز، أن الجهاز يمتلك إرادة حقيقية لإنفاذ القانون وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال إحكام الرقابة والسيطرة، والتواجد الميداني الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يُحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة، مشيراً إلى أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر ويعكس إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.
وأكد السجيني، أن الجهاز يُولي أهمية قصوى لبناء كوادر رقابية مؤهلة وقادرة على مواكبة تطورات السوق وآليات حماية حقوق المستهلك، إيمانًا بأن العنصر البشري هو حجر الزاوية في نجاح منظومة العمل الرقابي، وأن برامج التدريب تمثل ركيزة أساسية في إعداد مأمور ضبط قضائي مؤهل، قادر على تنفيذ القانون بنزاهة وشفافية، دون تجاوز أو تهاون، في إطار من المهنية والالتزام بالمعايير الأخلاقية والحقوقية، لافتًا إلى تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز، شملت برامج تدريب نوعية والدفع بمزيد من مأموري الضبط القضائي للعمل بالأسواق، بما يضمن توسيع نطاق الرقابة وتعزيز التواجد الميداني للجهاز، إلى جانب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجال حماية المستهلك وتبادل الخبرات الرقابية، بما يساهم في نقل أفضل الممارسات العالمية وتطوير آليات العمل داخل الجهاز.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جانب التطوير المؤسسي كان أحد المحاور الأساسية خلال عام 2025، حيث تم افتتاح المقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة الجديدة بحضور رئيس مجلس الوزراء، واستكمال تجهيز وتشغيل باقي المقرات الإدارية المتبقية في المحافظات قريبًا، ضمن خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية ودعم الانتشار الجغرافي للجهاز، مؤكدًا أن هذا المحور يحظى بأهمية قصوى لدى الجهاز باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي، وضمان استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الرقابة على الأسواق بشكل مستدام.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك ضبط الأسواق جهاز حماية المستهلك حقوق المستهلك حماية حقوق المستهلك حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو