مقديشو تشكر المجتمع الدولى على دعم سيادة الصومال
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
أعربت الصومال عن بالغ شكرها وتقديرها للدول والهيئات الإقليمية والدولية التى وقفت بمسؤولية إلى جانب سيادة الصومال ووحدته الوطنية، وأسهمت فى إحباط محاولات إسرائيل الرامية إلى الاعتراف بما يُسمّى إدارة «صوماليلاند».
وذكرت الرئاسة الصومالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الخميس، أن هذا الموقف الدولي المسؤول يجسد التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد البيان أن الحكومة الفيدرالية، وانطلاقًا من مسؤوليتها الدستورية، تولي أولوية قصوى لتعزيز وحدة البلاد وحماية سلامة أراضيها.. مشيرًا إلى أنها اتخذت جملة من الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الهادفة إلى صون السيادة الوطنية وترسيخ مبدأ الدولة الواحدة.
وشددت مقديشو على أن أي محاولات للمساس بوحدة الصومال أو التعامل مع كيانات انفصالية خارج إطار الدولة تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتهديدًا للاستقرار الإقليمي، مؤكدة رفضها القاطع لأي خطوات من هذا النوع.
وجددت الحكومة الصومالية التزامها بمواصلة العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي، والدفع نحو حلول سلمية تحفظ وحدة البلاد وتلبي تطلعات الشعب الصومالي في السلام والتنمية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن وحدة الصومال وسيادته خط أحمر غير قابل للتفاوض، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم هذا الموقف بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والسلم الإقليميين.
اقرأ أيضاًالصومال يشيد بالدول والهيئات التي وقفت بجانب سيادته ووحدته الوطنية
رئيس وزراء الصومال: التزام الحكومة الفيدرالية بحماية وحدة وسيادة أراضي البلاد
مظاهرات حاشدة في مقديشو ومدن صومالية أخرى رفضًا للانتهاكات الإسرائيلية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئاسة الصومالية الرئيس الصومالى الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود الصومال حسن شيخ محمود صوماليلاند مقديشو ميثاق الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز