محافظ الغربية يستقبل نواب البرلمان الجدد ويؤكد توحيد الجهود لخدمة المواطنين
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
واصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، لليوم الثاني على التوالي، استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد عن دوائر المحافظة، حيث قدّم لهم خالص التهنئة بمناسبة نيلهم ثقة المواطنين، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء دورهم التشريعي والرقابي بما يحقق مصالح الوطن ويلبي تطلعات أبناء الغربية، كما هنأهم بحلول العام الميلادي الجديد، معربًا عن أمله في أن يكون عامًا حافلًا بالعمل الجاد والتعاون المثمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات والتنمية داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تولي أهمية خاصة لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع أعضاء مجلس النواب، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن التكامل الحقيقي بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية يمثل الطريق الأسرع والأكثر فاعلية لتحقيق مصالح المواطنين، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وضمان الاستجابة السريعة لمطالب الشارع، مشددًا على أن العمل المشترك هو الأساس في مواجهة التحديات وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
وقال اللواء أشرف الجندي إن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصفوف وتكثيف الجهود بين التنفيذيين والتشريعيين، خاصة في ظل ما تشهده المحافظة من تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، موضحًا أن التعاون الوثيق مع نواب البرلمان يسهم في رصد التحديات ميدانيًا، والتعامل معها بشكل فوري، وتذليل أي معوقات قد تعترض مسار العمل، بما يضمن استمرارية الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الأداء في مختلف القطاعات الخدمية.
وأضاف محافظ الغربية أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا أمام نواب مجلس النواب في إطار من الشفافية وتبادل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا حرصه الكامل على دعم كافة المقترحات والمبادرات البرلمانية الجادة التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مسار التنمية المستدامة، بما يتماشى مع توجه الدولة في وضع الإنسان في صدارة الأولويات، مثمنًا الدور الوطني للنواب في نقل نبض الشارع والتعبير عن قضايا المواطنين داخل أروقة البرلمان.
وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء مجلس النواب عن تقديرهم للواء أشرف الجندي محافظ الغربية على ما يبذله من جهود ودعم متواصل، مؤكدين التزامهم الكامل بالتنسيق الدائم مع الأجهزة التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق تطلعات أبناء المحافظة، ودعم خطط التنمية، واستكمال مسيرة البناء داخل محافظة الغربية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الغربية نواب الشعب النواب الجدد توحيد الصف خدمة المواطنين محافظ الغربیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو