تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية على طاولة مجلس الشيوخ الأسبوع المُقبل

 

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته العامة الأحد المُقبل ولمدة يومين متتاليين، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

تفاصيل مشروع قانون الضريبة على العقارات

وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، أنه في ضوء ما تقضي به المادة (38) من الدستور، وعلاجا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وحرصًا على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعيًا لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذى تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات فقد رؤى إعداد المشروع المرفق بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.

ويأتي التعديل في إطار نهج إصلاحي تتبناه الدولة لإعادة ضبط المنظومة الضريبية على العقارات المبنية بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للدولة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن المشروع ينطلق من إدراك بأن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية تستلزم تحديث الإطار الحاكم لضريبة العقارات، ليواكب الواقع المتجدد، ويعالج ما كشف عنه التطبيق من إشكالات في إجراءات الحصر والتقدير والطعن.

وأوضح التقرير أن التعديل يستهدف إعادة تنظيم آليات التنفيذ بما يعزز الثقة بين المكلف والإدارة، ويضمن اتساق المنظومة الضريبية مع مبادئ الشفافية والانضباط.

3 محاور رئيسية

وأكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن فلسفة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها: حماية السكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة، من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي على نحو يخفف العبء عن السكن الرئيسي للمواطنين.

أما المحور الثاني، يتمثل تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط إذ يعيد المشروع هيكلة عدد من الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار وتحديد القيمة الإيجارية ونظام الطعون بما يجعلها أكثر دقة ووضوحًا وانضباطا، ويوفر ضمانات حقيقية للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية، بما يعزز الثقة ويحد من المنازعات.

ويرتكز المحور الثالث على ترسيخ الانضباط المالي وتيسير الامتثال الضريبي من خلال تحسين كفاءة التحصيل، وإزالة التعقيد الإجرائي، وتطوير آليات العمل عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما برسخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.

وأشار التقرير، إلى أن بهذه الفلسفة المتكاملة، يسعى مشروع القانون إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية وقدرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

وانتهت اللجنة بعد دراستها للمشروع، وفي ضوء معدلات التضخم السنوية الرسمية خلال الفترة من عام 2015 (العام التالي لتقرير حد الإعفاء الحالي بموجب القانون رقم 117 لسنة 2014) وحتى عام 2024، وكذلك زيادة القيمة الرأسمالية والاستبدالية للعقارات نتاج ارتفاع مدخلات الإنشاء، فضلًا عن الواقع السوقي للقيمة الإيجارية، إلى ضرورة رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.

وأكد تقرير اللجنة، أن هذا التعديل يعد توزيع أكثر عدالة للعبء داخل الوعاء الضريبي، ولا سيما أن سوق العقارات المصرية، شهد ارتفاعات إسمية ملحوظة في قيم الأصول خلال السنوات الأخيرة، لم يقابلها – بحكم اللزوم وفي ذات الحدود نمو مماثل في الدخل الحقيقي، وذلك كله مع إبقاء الإعفاء مقصورًا على وحدة عقارية واحدة تتخذ مسكنا رئيسيا للأسرة، بما يضمن توازنا دقيقًا بين اعتبارات العدالة الاجتماعية ومقتضيات العدالة الضريبية.

 

المصدر: بوابة الفجر