وزير العمل يسلم عقود عمل لذوي الهمم بالجامعة المصرية الصينية.. وندوة عن القانون الجديد
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
شهدت الجامعة المصرية الصينية فعاليات موسعة بحضور وزير العمل محمد جبران في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية لدعم الاستقرار في سوق العمل ودمج الفئات الأولى بالرعاية.
تضمنت الفعالية تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم، وافتتاح ندوة توعوية كبرى لممثلي الموارد البشرية (HR) بعدد من شركات القطاع الخاص حول "قانون العمل الجديد".
وفي مستهل كلمته، وجه وزير العمل التهنئة للحضور بمناسبة العام الجديد وللأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معرباً عن تقديره للدور الذي تلعبه الجامعة المصرية الصينية كمنارة تعليمية تدعم ملف التدريب.
وأكد الوزير أن وزارة العمل هي الحصن الشرعي لحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء"، مشيراً إلى أن استقرار بيئة العمل هو الضمانة الوحيدة لزيادة الإنتاجية.
وأوضح أن ندوة اليوم تستهدف تعريف مسؤولي الموارد البشرية ببنود القانون الجديد لضمان التطبيق الأمثل الذي يخدم الاستثمار ويحمي القوى العاملة.
من جانبها أشادت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، بالتعاون المثمر مع وزارة العمل، مؤكدة أن الجامعة ليست مجرد جهة تعليمية بل هي شريك أساسي في تطوير منظومة التدريب وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل الفعلي.
وأضافت الدكتورة رشا الخولي: إن لحظة تسليم عقود العمل لأبنائنا من ذوي الهمم هي تجسيد حقيقي لتحويل الآمال إلى واقع ملموس، ومساندة الدولة لهم تمنحهم الثقة للمساهمة في بناء الوطن.
ومن جانبه، رحب السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، بالوزير ورئيس الجامعة، مؤكداً استمرار مديرية عمل القاهرة في تنفيذ توجيهات الوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل بشكل حقيقي.
وأوضح أن تسليم الـ 20 عقداً اليوم هو استكمال لمسيرة دعم هذه الفئة وتوفير حياة كريمة لهم داخل مؤسسات القطاع الخاص، مع تقديم الدعم الفني للشركات للتعريف بآليات قانون العمل الجديد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل الجامعة المصرية الصينية قانون العمل الجديد وزير العمل محمد جبران سوق العمل حياة كريمة الجامعة المصریة الصینیة
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.